به گزارش خبرگزاری مهر، فرید غازی وکیل یکی از بازداشت شدگان درگفتگو با خبرگزاری فرانسه با اعلام این خبر افزود : تحقیقات از متهمان ادامه دارد و پیش بینی می کنم که اتهام احتمالی آنها پیوستن به سازمانهای ممنوعه باشد، اما مسئولان بحرینی به شبکه القاعده اشاره می کنند.
غازی افزود: دلایل قوی علیه آنها تا این لحظه وجود ندارد و آنچه در اختیار دادستانی است تنها لوح های فشرده و کتابهایی درباره تکفیرهمکاری با آمریکایی ها وجهاد است که از شبکه اینترنت دانلود شده است.
برپایه این گزارش، از سال 2003 میلادی این سومین پرونده است که درآن اتباع بحرین به وابستگی به شبکه های تروریستی متهم می شوند.
پارلمان بحرین با وجود مخالفت شدید گروههای سیاسی و حقوقی این کشور در سال 2005 میلادی قانون تشدید مبارزه با تروریسم را تصویب کرد.
نظر شما