به گزارش خبرنگار مهر، بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور در دوره‌های مختلف زمانی و در شهرهای دارای ظرفیت، اقدام به تأسیس مراکز تفریحی و گردشگری اختصاصی کرده‌اند. مراکزی که درب آنها فقط به روی کارکنان این دستگاه‌ها باز است و جنبه عمومی ندارد و به‌دلیل ملاحظات خاص دستگاه‌ها به عناوین مختلفی مثل مراکز تفریحی، مراکز آموزشی و … نام‌گذاری شده است اما فعالیت متعارف آن مربوط به گردشگری است. به گفته استاندار مازندران ۳۳۷ کیلومتر از ساحل دریای خزر در این استان است که ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر از این سواحل در قالب همین مجتمع‌ها در اختیار وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، قوه قضائیه و چند سازمان مرتبط، ناجا، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه‌های دولتی است
به گفته مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران، معادل ۴۷ مجتمع تفریحی متعلق به دستگاه‌های دولتی یا حاکمیتی در نوار ساحلی مازندران وجود دارد که تعداد کل تخت‌های این مجتمع‌ها معادل ۱۱ هزار و ۸۰۶ مورد است. این عدد چیزی نزدیک به ۲۰ درصد کل تخت‌های اقامتی و گردشگری مازندران به‌حساب می‌آید که بیشترین تعداد تخت‌ها به‌ترتیب در اختیار وزارت نفت با هزار و ۵۳۰ تخت، بانک کشاورزی با ۵۴۰ تخت و بانک مسکن با ۳۸۰ تخت است.
این اعداد تنها مربوط به مراکزی است که در نوار ساحلی یکی از استان‌های کشور مستقر هستند و سایر تأسیسات بالقوه داخل بافت شهر و روستا، محدوده سدها و.... سایر استان‌ها وجود دارد که سهم بالاتری از تأسیسات گردشگری کشور را شامل می‌شود.
پیرو این موضوع ظرفیت‌های قانونی موجود در ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ وجود دارد که متأسفانه به‌درستی مورد استفاده قرار نگرفته است، در حالی که در راستای جلوگیری از انحصار دستگاه‌های اجرایی در حوزه کسب‌وکارهای گردشگری، آموزشی و فراغتی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که توسط دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش این مرکز نوشته شده به بررسی الزام دستگاه‌های اجرایی به واگذاری تأسیسات گردشگری پرداخته است در این گزارش به بررسی این ماده قانونی پرداخته شده و نوشته است: مطابق این ماده، ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است. بنابراین قانونگذار به‌طور شفاف دستگاه‌های اجرایی را از هرگونه اقدام در راستای استقرار و استفاده از تأسیسات مربوط به گردشگری، آموزشی و فراغتی منع کرده است. اما برای این موضوع دو استثنا نیز آورده است. در تبصره «۱» این ماده دستگاه‌هایی که بر اساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده‌دار انجام برخی از امور فوق هستند، با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می‌شوند.
دستگاه‌هایی که نباید مرکز اقامتی ایجاد کنند
یعنی وزارت ورزش و جوانان می‌تواند در حوزه‌های ورزشی اقدام به ایجاد و اداره فضاهای ورزشی و تفریحی کنند اما وزارت آموزش و پرورش یا میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به هر دلیلی مجاز به این کار نیستند. یا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجاز است که در حوزه ایجاد و اداره مهمانسراها، اقدام کند اما وزارت نفت برای هر منظوری مجاز به این کار نیست. همچنین در تبصره «۲» آمده است، مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند، با تصویب هیئت وزیران از حکم این ماده مستثنی می‌شوند.
قانونگذار قصد داشته تا دستگاه‌های اجرایی به حوزه فعالیت‌های آموزشی، فراغتی و گردشگری (بدون اینکه وظیفه قانونی برعهده آنها قرار گرفته باشد) ورود نکنند
این بدان معناست که قانونگذار قصد داشته تا دستگاه‌های اجرایی به حوزه فعالیت‌های آموزشی، فراغتی و گردشگری (بدون اینکه وظیفه قانونی برعهده آنها قرار گرفته باشد) ورود نکنند و موجب تأثیرگذاری بر فضای رقابت و انحصار این حوزه نشوند. حرکت دولت به تصدی‌گری بیشتر در حوزه گردشگری موجب می‌شود تا هم در نقش سیاست گذار، هم تصمیم‌گیرنده و هم عرضه‌کننده محصولات فعالیت کند. بنابراین دولت به‌جای تأکید بر سیاستگذاری و نظارت بر فعالیت‌های بخش خصوصی، تبدیل به عرضه‌کننده خدمات گردشگری (به‌صورت عمومی یا انحصاری) می‌شود و عملاً رشد اقتصاد رقابتی و تولیدگرا را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
از آن جهت که قدرت رقابتی دولت و دستگاه‌های اجرایی به‌دلیل در اختیار داشتن حوزه‌های سیاستگذاری و تصمیم‌گیری بالاست، در صورت ورود به این بخش، فعالیت‌های مربوطه به‌سمت انحصار و غیررقابتی شدن حرکت می‌کند. ازاین‌رو بخش خصوصی و جامعه محلی که می‌توانند از ظرفیت‌های پیشرفت گردشگری منتفع شوند، در صورتی که در این فضای کسب‌وکار نابرابر باقی بمانند، باز هم موقعیت متزلزلی خواهند داشت، چرا که الگوی کسب‌وکار و سیستم مدیریت دستگاه‌های اجرایی در اداره این تأسیسات کمتر از بخش خصوصی وابسته به سوددهی، نقطه سربه‌سر و تأکید بر جنبه اقتصادی است. بنابراین ماده قانونی مورد بحث، اقدام پیشگیرانه صحیحی است در قبال بازار گردشگری کشور و عدم اجرای آن نیازمند پیگیری است.
در شرایطی که گردشگری داخلی کشور دچار مسائل بنیادین در حوزه عرضه متوازن و عادلانه سفر برای تمامی خانوارها و در دسترس قرار دادن خدمات گردشگری برای همگان است، مراجعه مجدد به ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و اجرای بی‌قید و شرط آن لازم به‌نظر می‌رسد. این ماده قانونی به دنبال جلوگیری از انحصار فعالیت‌های گردشگری، آموزشی و ورزشی توسط دستگاه‌های اجرایی و تخصص گرایی در این حوزه است. به نظر می‌رسد با استفاده از ظرفیت موجود در تبصره ۱ این ماده و تدوین سازوکاری هوشمندانه برای واگذاری تأسیسات غیر قانونی در اختیار دستگاه‌های اجرایی به دستگاه تخصصی موضوع تبصره این ماده و ایجاد شفافیت در حوزه‌ی بهره برداری، گامی مؤثر در جهت عدالت محوری و قانون مداری برداشته خواهد شد.
مرکز پژوهش‌ها به ارائه چند پیشنهاد نیز پرداخته است از جمله اینکه برای برون‌رفت از شرایط موجود لازم است تأسیسات در اختیار دستگاه‌های اجرایی به‌نحوی شایسته در اختیار عموم قرار گیرد. هیچ استثنایی در مورد اماکن ساحلی و غیر ساحلی وجود ندارد و دستگاه‌های اجرایی تحت هیچ شرایطی (مگر به شرح تبصره‌های «۱» و «۲» ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶) حق ایجاد و اداره این اماکن را ندارند.
شفافیت در خصوص وضعیت اماکن گردشگری در اختیار دستگاه‌های اجرایی
مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کشور به‌عنوان دستگاه‌های نظارتی در مورد اجرای قاطع ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ورود نمایند و در مهلتی مشخص همه دستگاه‌های اجرایی را ملزم به ارائه گزارشی شفاف از وضعیت و تعداد مراکز موضوع قانون کنند. از آن جهت که بانک اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است، اولین نهادی که امکان دسترسی به اسناد رسمی دستگاه‌های اجرایی را ممکن خواهد ساخت این وزارتخانه است. اما به‌دلیل احتمال ثبت نشدن رسمی اسناد مالکیت برخی از این تأسیسات، اکتفا کردن به اسناد موجود در وزارت امور اقتصادی و دارایی توصیه نمی‌شود و فرایند شناسایی بایستی به‌صورت اکتشافی دنبال شود.
متأسفانه برخی دستگاه‌ها با انتخاب عناوین انحرافی مثل مجتمع فرهنگی و آموزشی یا مجتمع آموزشی و تحقیقاتی، کاربری‌های خود را غیر گردشگری معرفی کرده‌اند تا از شمول خارج شوند گزارش وضعیت در مورد تأسیسات در اختیار دستگاه‌های اجرایی می‌تواند موجب ایجاد شفافیت نسبت به پراکندگی تأسیسات مورد بحث به تفکیک استان، نوع امکانات و تجهیزات در اختیار و … شود. همچنین لازم است تا در مورد معرفی اموال غیرمنقول دستگاه‌ها نسبت به تأسیسات گردشگری آنها دقت عمل ویژه‌ای صورت گیرد.
متأسفانه برخی از این دستگاه‌ها با انتخاب عناوین انحرافی مثل مجتمع فرهنگی و آموزشی یا مجتمع آموزشی و تحقیقاتی، کاربری‌های خود را غیر گردشگری معرفی کرده‌اند تا از شمول قانون مذکور خارج شوند بنابراین لازم است دراین‌باره دقت عمل ویژه‌ای صورت گیرد و دریافت گزارش از دستگاه‌ها به نظارت‌های موازی منوط شود.
تعیین سازوکار خلع‌ید دستگاه‌ها
در مرحله بعد باید سازوکارهای لازم برای انتقال و بازپس‌گیری این تأسیسات از دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد و مشخص شود که مبتنی‌بر چه قانونی این فرایند قابل اجراست یا لازم است چه زیرساخت قانونی برای آن به‌کار گرفته شود. یکی از راهکارهای قانونی و قابل اجرا انتقال بلاعوض این اموال غیرمنقول به دستگاه دولتی دیگر مطابق ماده (۱۰۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ است که شرایط تبصره «۱» ماده (۲۳) قانون خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را دارا باشد. یعنی دستگاهی که وظایف تفویض شده به آن در حوزه بهره‌برداری از تأسیسات فوق باشد به‌عنوان متولی سیاستگذاری در گردشگری داخلی انتخاب شود.
در مرحله بعد نحوه به‌کارگیری این تأسیسات بررسی شود. از آن جهت که این مراکز به‌نحوی متعلق به مردم است، بایستی با سازوکاری شفاف و قابل پیگیری برای بهره‌برداری عموم جامعه برنامه‌ریزی و هدایت شوند. همچنین اضافه شدن این تأسیسات به عرضه‌های موجود در بازار می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های سفر شود. لذا دستگاه اجرایی که در مرحله پیشین تملک این مراکز را برعهده گرفت، به‌عنوان سیاست گذار برای بهره‌برداری از این اماکن بهتر است با استقرار سامانه آنلاین قابل نظارت، مبنای فعالیت این مراکز را شفاف و قابل رصد کند.
تأسیسات مورد بحث بایستی در راستای تحقق اهداف ماده (۲۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۸۰ با موضوع حمایت از سفرهای ارزان‌قیمت اداره شود. بنابراین اجاره این مراکز به‌صورت سالیانه به بخش خصوصی به شرط اختصاص تخفیف‌های درج شده در قانون و راهبری شفاف تحت سامانه آنلاین صورت می‌گیرد.
نحوه استفاده دستگاه‌های اجرایی از تأسیسات
دستگاه‌های دولتی که تمایل دارند از تأسیسات مذکور برای کارکنان خود استفاده کنند، بدون هیچ حق تقدمی و مبتنی‌بر سازوکار آنلاین تعبیه شده برای رزرو این مراکز، با اولویت انتخاب زمان در ایام وسط هفته یا خارج از اوج تقاضا با پرداخت سهم دستگاه خود در قبال بن سفر کارکنان از محل اعتبارات رفاهی بودجه مصوب، امکان گردشگری داخلی کارکنان دولت با تخفیف را فراهم سازند.
استفاده عمومی از تأسیسات برای افرادی که از طریق دستگاه‌های دولتی امکان استفاده از بن سفر را ندارند، به‌طور عادلانه از امکان رزرو برخط مراکز فراهم می‌شود که با رعایت محدودیت استفاده یک بار در سال برای سرپرست خانوار ممکن می‌شود. با توجه به شرایط ذکر شده برای اجاره تأسیسات به بخش خصوصی، استفاده عمومی نیز شامل تخفیفات بخش خصوصی خواهد شد.
نظر شما