تعدد بخشنامه ها موجب اعمال سليقه اي قوانين گمركي در گمركات شده است

يك مشاور امور گمركي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: كندي در ترخيص كالا ناشي از تعدد بخشنامه هاي ارسالي سازمان هاي مختلف به گمرك،  با توجه به سه تا چهار برابر شدن هزينه نگهداري و انبار داري كالا از سال جاري ، موجب تحميل هزينه هاي سنگيني به مراجعه كنندگان شده است.
علي محمد رفيعي افزود:علاوه بر تحميل هزينه نگهداري و انبار داري به لحاظ كندي در ترخيص كالا، اين تعدد بخشنامه هانه تنها مراجعه كنندگان بلكه كارشناسان گمركي را سردرگم كرده و اعمال سليقه اي قوانين گمركي رادر گمركات كشور به همراه آورده است.
رفيعي با انتقاد از نحوه تعيين ارزش كالا در گمركات كشور، گفت: در اين ميان كالاهايي وجود دارد كه اگر چه مرتبا توسط افراد مختلفي وارد كشور مي شوند كه از نظر ساختاري يكي هستند اما با توجه به نوسان نرخ هاي جهاني، قيمت هاي خريد متفاوتي دارند، حال اينكه ارزش يابي اين كالا در مقايسه با يكديگر و بدون اعمال نوسانات قيمتي و شرايط خريد انجام مي شود.
وي افزود: بخشنامه هاي ابلاغي تفسير نشده وزارتخانه هاي مختلف به گمرك يكي از نارسايي هايي است كه ترخيص كالا در گمركات را با كندي مواجه كرده است.
رفيعي گفت: برخي كالاها موارد استفاده مختلفي دارند كه بر اساس موارد استفاده ، براي برخي از اين كالاها دريافت مجوز وزارت بهداشت و درمان ضروري است اما در گمركات كشور ترخيص كالا پس از دريافت مجوز وزارت بهداشت بدون توجه به موارد استفاده انجام مي شود در حالي كه وزارت بازرگاني چنانچه در برگه ثبت سفارش الزام دريافت مجوز وزارت بهداشت را قيد نكرده باشد، گمركات نيز نبايد اين مجوز را بخواهند.
به گفته وي، ابلاغ بخشنامه هاي مختلف از سوي سازمان ها به گمرك با توجه به اينكه سيستم انتخاب مسير رايانه اي است، كاربرد اين سيستم را در گمركات با مشكل مواجه كرده است.
وي با اشاره به ماده قانوني كسر دريافتي به گمرك، گفت: مقررات گمركي اگر چه ابتداي سال ابلاغ مي شود اما پس از گذشت چند ماه اصلاحيه هايي براي آن صادر مي شود كه برخي نيز ناشي از اشتباه تايپي و حاكي از افزايش يا كاهش برخي تعرفه ها است كه در اين شرايط  گمرك بايد مبالغي از مراجعه كنندگان دريافت يا مبالغي را به آنان پرداخت كند.
به گفته رفيعي، با وجود اينكه مراجعه كننده تفاوت وجه رابه گمرك دريافت مي كند اما اعمال نشدن لغو اين ماده قانوني به گمركات كشور معضلي است كه تا كنون رفع نشده است.  
وي افزود: علاوه بر اين گاه اتفاق مي افتد كه پس از گذشت چند ماه از ترخيص كالا و فروش آن ، وارد كننده به لحاظ اصلاحيه ها مشمول اين ماده قانوني شده و بايد ما به التفاوت سود را پرداخت كند كه با توجه به فروش كالا و نرخ قبلي لحاظ شده در قيمت، پرداخت اين مابه التفاوت عملي نبوده و به طور معمول نيز پرداخت نمي شود و اين بار گمرك با بدهي و مطالبات وصول نشده مواجه مي شود.