به گزارش خبرنگار مهر ، داوود دانش جعفری صبح امروز در هجدهمین همایش بانکداری اسلامی در تهران مهمترین ویژگی بانکداری اسلامی را عقود مشارکتی و حذف ربا عنوان کرد.
وی افزود : تفاوت دیگری که بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف دارد در عقود مشارکتی است که در بانکداری اسلامی باید مشارکت واقعی میان بانک و وام گیرنده صورت گیرد و پس از پایان پروژه سود یا زیان آن مشخص شده و بانک در هر 2 حالت با وام گیرنده سهیم است .
وزیر اقتصاد در بیان دیگر ویژگی بانکداری اسلامی گفت : بانکها وکیل سپرده گذاران هستند و در قبال خدماتی که ارائه می کنند ، حق الوکاله مشخصی دریافت می کنند . در بانکداری بدون ربا عقود عمدتا فراتر از کوتاه مدت هستند و در واقع وارد حوزه بازار سرمایه می شوند .
دانش جعفری به 2 رهیافت کشورهای اسلامی در ارتباط با بانکداری اشاره کرد و گفت : رهیافت اول که با استقبال بیشتری مواجه شده ، مهندسی مجدد نظام بانکی متعارف و حذف ابزارهای ربوی آن است .
وی نواقص این رهیافت را عدم تطبیق برخی ابزارهای متعارف در قالب اصول اسلامی خواند و گفت : مثلا در ایران شورای نگهبان در دهه 60 با استفاده از عملیات بازار باز برای کنترل نقدینگی به علت ربوی بودن آن مخالفت می کرد که بعدها با روش‌های ابتکاری یعنی تزریق وجوه جمع آوری شده از سوی بانک مرکزی به بانک های تجاری ، استفاده از این روش ممکن شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد : مشابه این تحول ، استفاده از ابزار نرخ تنزیل مجدد بود که نهایتا از طریق روش جدید خرید دین امکان پذیر شد .
دانش جعفری بالا بودن نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای و عدم مشارکت بانکها در زیان عقود مشارکتی را دیگر چالش های رهیافت مهندسی مجدد نظام بانکی متعارف عنوان کرد و معرفی ابزارهایی مثل سکوک/ و هجینیگ را نیز در موفقیتهای بزرگ این رهیافت خواند .
وی در توضیح رهیافت دوم بانکداری اسلامی که کمتر توفیق اجرا یافته گفت : در رهیافت دوم که همیشه مطرح بوده ، اصل بر بنیان نهادن نظام بانکی جدید بر مبنای اصول اسلامی است .
دانش جعفری اضافه کرد : در این رهیافت سپرده گذاران به 2 دسته سپرده گذار قرض الحسنه و سپرده گذار با هدف کسب سود تقسیم می شوند ، افرادی که با هدف کسب سود پول خود را در اختیار بانک قرار دهند انتظار دارند بانک این منابع را در اختیار سرمایه گذار قرار دهد و از سود سرمایه گذار منفعت کسب کند و در این رهیافت بانک نباید وکیل سپرده گذار تلقی شود .
وی افزود : در این روش بانک تنها مسئول این است که منابع سپرده را از مشتری اخذ کند و به سرمایه گذار بدهد و مبلغی را به عنوان کارمزد دریافت نماید ، ولی مسئولیتی در قبال سرمایه گذاری ها ندارد ولی نظارت می کند که سود و زیان مطابق قرار داد باشد .
دانش جعفری رهیافت دوم را مشابه فعالیت بانک های سرمایه گذاری خواند و گفت : بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مسئولیتی برای تعیین نرخ سود عقود مشارکتی ندارند و نرخ سود بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود .
وی افزود : اگر قرار باشد که از حسابهای جاری که در حال حاضر سود به آنها تعلق نمی گیرد در قالب قرض الحسنه مورد استفاده قرار گیرند ، از این منابع نباید در ارتباط با سرمایه گذاری های دیگر مورد استفاده قرار گیرند .
وزیر امور اقتصادی و دارایی چالش رهیافت دوم نظام بانکداری اسلامی را رابطه تورم و سود بانکی خواند و گفت : بانک‌های اسلامی باید هزینه های جاری خود را به قدری کاهش دهند که بتوانند با کارمزد خدمات ، هزینه های خود را تامین کنند .
وی افزود : در مواردی که سپرده گذار قادر نیست تا پایان عملیات سرمایه گذاری صبر کند و قصد دارد در وسط دوره انصراف دهد ، در اجرای عملیات سرمایه گذاری با مشکلات زیادی روبرو می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بازنگری قانون بانکی بدون ربا را ضروری خواند و گفت : از سال 1362 تاکنون قانون بانکداری بدون ربا مورد بازنگری قرار نگرفته و به بخشی از چالش ها پاسخ مناسبی داده نشده است. وی هر یک از 2 رهیافت توضیح داده شده را برای پاسخگویی به نیازهای اقتصادی کشور مناسب دانست .
نظر شما