خبرگزاری مهر - گروه استانها: یکی از وعده‌های مهم استاندار هرمزگان در ماههای ابتدایی حضورش در هرمزگان در پاسخ به مطالبه مردمی و پس از احصاء مشکلات استان، شعار تعیین تکلیف اراضی بلاتکلیف و سرمایه‌های سرگردان به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و همچنین تعیین تکلیف اراضی واگذاری در قالب شهرک‌های صنعتی به متقاضیانی که تاکنون طرح‌های سرمایه گذاری خود را به بهره برداری نرسانده، بود.
بر اساس بررسی‌های مهر این موضوع بهمن ماه ۱۴۰۰ به دستور استاندار هرمزگان به معاونت امور هماهنگی اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری تکلیف شد.
نقطه آغاز این دستور سخنان مهدی دوستی استاندار هرمزگان بهمن ماه ۱۴۰۰ در آئین افتتاح پروژه‌های منطقه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان بود که به افراد رانت‌خواری که زمین را از طریق رانت اطلاعاتی پروانه فعالیت برای اجرای پروژه‌های مختلف سرمایه گذاری در مناطق مختلف استان دریافت کرده بودند اما اقدامی اجرایی برای تحقق تعهدات انجام نداده بودند، هشدار جدی داده بود.
در همین راستا طولی نکشید در حوزه عمرانی پس از خط و نشان کشیدن استاندار، اراضی در جزیره هرمز، منطقه سرخون، جاسک، رودان و ۱۲ طرح مجتمع خدمات رفاهی که سال‌ها غیر فعال بود و اقدامی بر روی آنان انجام نشده بود در مرحله واگذاری به متقاضیان جدید قرار گرفت تا یکی دیگر از وعده‌های دولت آیت الله دکتر رئیسی محقق شود.
طبق اعلام استاندار هرمزگان طی بررسی‌های کارشناسی انجام شده در جزیره هرمز ۱۸ زمین واگذار شده برای اجرای طرح‌های پرورش ماهی و میگو، ساخت اقامتگاه بوم‌گردی، مجتمع تفریحی و پذیرایی، ساخت اردوگاه، کشت داربستی، پرورش دام و طیور، گلخانه و پرورش بوقلمون با مساحتی بیش از ۴۴۱ هزار متر مربع از دست‌کسانی که زمین‌ها را در اختیار داشتند اما هیچ پروژه‌ای روی آن‌ها اجرا نکرده بودند خلع ید شد. یک پروژه هم توانسته بود فرصت ۶ ماهه بگیرد تا اگر اقدامی نکرد آن هم به صورت کامل خلع ید شود.
دولت مردمی به دنبال رفع بیکاری و فقر در هرمزگان است
اما در ادامه این پیگیری‌ها استاندار هرمزگان از تعیین تکلیف تمامی طرح‌های مورد بررسی در شهرک‌های صنعتی به تعداد ۲۸۶ واحد خبر داد.
مهدی دوستی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت اجرای آزاد سازی و تعیین و تکلیف اراضی دولتی در شهرک‌های صنعتی استان بیان کرد: تعداد ۸ طرح رفع مشکل و احیا و هم اکنون نیز فعال و مشغول به فعالیت هستند.
وی با قدردانی از همکاری دستگاه قضائی استان بیان کرد: با توجه به عدم ارائه برنامه جهت فعال سازی واحد تولیدی توسط متقاضیان، تعداد ۷۳ واحد فسخ قرارداد که رأی صادره به آنان ابلاغ و برای ۹ واحد نیز اجراییه جهت خلع ید صادر شده است.
پرونده ۱۰ واحد در دادگاه مورد بررسی که ۳ واحد رأی به نفع سرمایه گذار صادر و مابقی نیز در دست بررسی است
دوستی با بیان اینکه دو واحد خلع ید کامل شد، اظهارکرد: پرونده ۱۰ واحد دیگر نیز در دادگاه مورد بررسی که ۳ واحد رأی صادر و مابقی نیز در دست بررسی است.
بر اساس گفته استاندار، ۱۰۰ طرح در کمیته حل اختلاف مطرح و با توجه به ارائه ادله توسط سرمایه گذاران مهلت قانونی به آنان اعطا شده است.
استاندار از تعیین تکلیف طرح‌های معطل مانده در بانک‌ها خبر داد و گفت: بر این اساس ۴۵ پرونده در رهن بانک قرار داشته که به دلیل تأخیر در اجرای طرح، اقدامات حقوقی توسط بانک‌های عامل آغاز شده و ۳۹ واحد توسط شرکت شهرک‌های صنعتی در دست اقدام است که ظرف مدت یکماه آینده تعیین تکلیف خواهد شد.
امید است برای خروج استان از بن بست بیکاری و گشودن قفل‌های رکود استان، با افرادی که گاهاً از ۱۵ سال پیش زمین گرفته و مجوز خود را مکرر با امضای مسئولی ۵ سال تمدید کرده برخورد شود تا تعیین تکلیف اراضی تمامی پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی استوار باشد و این زمین‌ها به چرخه اقتصاد برگردد و با حمایت مردم و دستوری که دولت و شخص رئیس جمهور داد، رونقی در کسب و کار ایجاد شود.
نظر شما