به گزارش خبرنگار مهر مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در هجدهمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به الگوی جایگزین برای نظام بانکی کشور گفت: نزدیک به سه دهه از اجرای قانون بانکداری بدون ربا می گذرد و عملکرد نظام بانکی کشور و پیش بینی تجدید نظر در قانون عملیات بانکی بدون ربا، ضرورت تجدید نظر در این قانون را روشن می کند.
طهماسب مظاهری با بیان اینکه وظایف تعیین شده برای بانک در قانون عملیات بانکی بدون ربا معطل مانده است، افزود: بنابراین پیشنهاد می شود که بر پایه انفکاک عقود اسلامی از عملیات بانکی استورا باشد که البته در راستای طراحی الگوی جامع نظام بانکی کشور کوشش می شود.
وی با اشاره به تشکیل شالوده اساسی نظام بانکی بر پایه قانون بانکداری بدون ربا اظهار داشت: تجربه 24 ساله نظام بانکی بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا ضرورت بازنگری در این قانون را روشن می کند، ضمن آنکه طرح مسائلی چون اعتبار در حساب جاری نیز مهر تاییدی بر لزوم بازنگری در این قانون است.
مظاهری با تاکید بر تجدید نظر در قانون عملیات بانکی بدون ربا عنوان کرد: در این تجدید نظر روح بررسی محدودیت عملیات بانکی و انفکاک عقود اسلامی از عملیات بانکی است.
وی با اشاره به لزوم تجدید نظر در قانون عملیات بانکی بدون ربا بیان کرد: قانون عملیات بانکی بدون ربا با هدف تحقق عدالت در رشد پایداری اقتصادی نیازمند ارزیابی پویا و در صورت لزوم بازنگری است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات اظهارداشت: طرح بحث اعتبار در حساب جاری در بانکداری بدون ربا از جمله مواردی است که لزوم تجدید نظر و بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا را روشن می کند، از سوی دیگرعملکرد بانکداری بدون ربا نشان می دهد که آنچه در عمل محقق شده این است که در این قانون بانک صرفا وظیفه انتقال وجوه را بر عهده دارد و وظایف تعیین شده برای بانک در قانون عملیات بانکی بدون ربا معطل مانده است.
وی با بیان مطلب فوق افزود: علت معطلی وظایف تعیین شده برای بانک در قانون عملیات بانکی بدون ربا را می توان در ناسازگاری ماهیت عملیات بانکی و عقود اسلامی دانست و یا آن را نتیجه امکان ناپذیری ترکیب این دو مهم تلقی کرد.
مظاهری در رابطه با مدل پیشنهادی بانک یعنی بر مدل بانکداری بر اساس فرضیه فروش خدمات، بیان کرد: در این مدل بانک از یکسو سپرده دریافت می کند و از سوی دیگر خدمات بانکی را می فروشد در حقیقت اعطای تسهیلات به معنای فروش خدمات بانکی است و بانک در ازای فروش خدمات بانکی مبلغی را از وام گیرندگان دریافت می کند به طوری که این قیمت در بازار رقابتی تعیین می شود و اجرای طرح پیشنهادی مذکور با نرخ تورم صفر درصد امکانپذیر می شود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران خرید نهادهای تولید خدمات بانکی، اجاره پول از مشتری برای تولید خدمات بانکی و وکالت سپرده گذار برای ارائه قرض بدون بهره را از مکانیسم های اساسی تجهیز منابع عنوان کرد.
وی اظهار داشت: تخصیص منابع باید رشد متوازن و پایدار اقتصادی را ضمانت کند، این در حالی است که در قانون متداول عملیات بانکی بدون ربا بانک ها نقش تاجر و طرف تجاری را ایفا می کنند ولی عملا با ضوابط و دستورالعمل های صادره خصلت واسطه ای بدون بانک ها حفظ شده ضمن آنکه از مبادرت مستقیم بانکها به عملیات تجاری و بازرگانی جلوگیری شده است.
وی بیان کرد: آنچه به عنوان وظایف بانکها در قانون بانکداری بدون ربا مشخص شده در عمل تحقق نیابد و این امر می تواند ناشی از عدم امکان ترکیب عملیات بانکی و عقود اسلامی باشد.
مظاهری، بیان کرد: در حال حاضر 50 درصد منابع بانکها به حساب های قرض الحسنه و جاری اختصاص دارد. وی با بیان اینکه بانکها باید از بازار سرمایه به بازار ارائه خدمات پولی بازگردند، افزود: قانون عملیات بانکی بدون ربا، عملیات بانکی را از ربا بری کرده اما بانک به عنوان یک ابزار پولی به بازار سرمایه تبدیل شده و مشکلاتی را برای مشتریان ایجاد کرده است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران افزود: نرخ سود هم اکنون بر مبنای تلفیقی از تضمین زیان و تضمین حداقل سود تعیین شده است. وی با انتقاد از رواج تهیه اسناد صدری در نظام بانکی انتقاد کرد و گفت: نظام قرض الحسنه فعلی اشکالاتی دارد از جمله اینکه بدون پرداخت سود و با ارائه خدمات رایگان 50 درصد منابع بانکها تجهیز شده اند.
مظاهری افزود: کسی که در شرایط تورم 14 درصدی قرض الحسنه را با پرداخت کارمزد 4 درصدی می گیرد، از رانت برخوردار شده و بخشی از مال سپرده گذار به سپرده گیرنده واگذار می شود.
نظر شما