سید مسعود عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه استاندار یزد ابتدا تا ۲۸ اسفند و سپس تا ۱۵ فروردین ماه جاری را آخرین مهلت انتقال حساب معادن بزرگ به یزد اعلام کرده بود، اظهار داشت: قرار بود در صورتی که این اقدام انجام نشود، خدمات استان به این معادن و شرکت ها قطع شود.
وی افزود: این خدمات شامل خدمات سازمان صنعت و معدن و تجارت، تخصیص سود و مواد ناریه، صدور مجور واردات، ثبت سفارش ماشین آلات، تمدید پروانه افزایش و کاهش تناژ، درخواست تعطیلی موقت و ... است.
عظیمی بیان کرد: استان به جد پیگیر این موضوع است و طبق جزء ۴ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، حساب های بانکی و گردش مالی و خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی باید در محل ذخایر معدنی انجام شود و دفاتر آنها در استان های مذکور مستقر باشد.
وی از برگزاری نشستی با مدیران معادن و توجیه آنها خبر داد و افزود: ۶۹۰ معدن در استان وجود دارد که ۳۹۰ معدن آن فعال است و ۹۵ درصد گردش مالی معادن استان مربوط به ۳۷ معدن است.
عظیمی با بیان اینکه بعد از معادن بزرگ به سراغ سایر شرکت های معدنی خواهیم رفت، اضافه کرد: از مجموع ۳۷ واحد بزرگ معدنی، اغلب آنها کار انتقال حساب های خود را انجام داده اند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد در عین حال گفت: بانک های استان مکلفند خدماتی را که شرکت های یاد شده در تهران دریافت می کردند به آنها ارائه کنند.
نظر شما