به گزارش خبرگزاری مهر، شعبه پنجم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی پس از رسیدگی به این پرونده و انجام تحقیقات مقدماتی، سرپرست وقت اداره صنایع و معادن کرج را مجرم دانست و پرونده او را با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال کرد.
بر اساس این گزارش، متهم این پرونده برای اخذ وام چهار و نیم میلیارد تومانی برای شاکی که مدیرعامل این شرکت است، با قرار دادن مبلغ 15 درصد معادل ۶۷۵ میلیون تومان به عنوان کارمزد، با نفوذ در مراجع دولتی مربوطه قول مساعد می دهد که شاکی را از وام های تبصره ای مصوب دولت و مجلس بهره مند کند.
متهم این پرونده همچنین تقاضای سهیم شدن در شرکت شاکی را نیز ارایه می کند که موفق به دریافت یکصد سهم از شرکت شاکی می شود.
گفتنی است، پرداخت وام تا سقف مبلغ یک میلیارد تومان طبق قانون با اداره صنایع و معادن کرج بوده و پرداخت مازاد آن با اداره کار است که متهم با اعمال نفوذ موفق به فراهم کردن شرایط اخذ وام برای شاکی می شود.
بر اساس این گزارش، بازپرس پرونده نیز پس از رسیدگی به پرونده امر، متهم این پرونده را به استناد ماده یک قانون مجازات اسلامی دایر بر اعمال نفوذ برخلاف حق و نیز مقررات قانونی مجرم شناخت و پرونده مزبور را با صدور کیفرخواست، جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مستقر در مجتمع قضایی اموراقتصادی ارسال کرد.
نظر شما