به گزارش خبرگزاری مهر، دادخدا سالاری دادستان مرکز استان اظهارداشت: رسیدگی ویژه و خارج از نوبت به پروندههای مفاسد اقتصادی و اداری از اولویتهای دستگاه قضائی در سال جاری است.
وی بیان کرد: در اجرای دستور ریاست قوه قضائیه و مفاد جلسه ویژه معاون اول دستگاه قضا مبنی بر لزوم کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به پروندهها، باید بازپرسان رسیدگی کننده به پروندههای مفاسد اقتصادی به نحوی اقدام کنند که جنبه بازدارندگی مجازاتها به بهترین شکل ممکن حفظ شود.
دادستان کرمان اظهارداشت: بازپرسان باید با دقت نسبت به جمع آوری ادله اقدام و در اسرع وقت اتخاذ تصمیم کنند؛ همچنین بر ضابطان در نحوه جمع آوری ادله نظارت داشته و پیگیر نظر کارشناسی باشند.
سالاری گفت: انتظار اصلی مردم تسریع در رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی به عنوان بزرگترین معضل جامعه و حفظ جنبه بازدارندگی مجازات هاست.
وی افزود: بازپرس و قاضی پرونده، مسئول پیگیری پرونده به نحوی هستند که موجب اطاله دادرسی نشود و در این زمینه هرگونه قصور در ارائه نظر کارشناسی باید به عنوان تخلف مطرح و سایر مواردی که موجب اطاله دادرسی میشود نیز شناسایی و رفع شوند.
دادستان کرمان همچنین افزود: دادسرای کرمان بر مبنای تأکیدات رهبر معظم انقلاب تلاش دارد پشتیبانی قاطع قضائی از تولیدات دانش بنیان و اشتغال آفرین بیش از گذشته محقق شود.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی با نگاه بلند و اندیشه ژرف بر مبنای نیاز امروز کشور شعار سال ۱۴۰۱ را انتخاب و اعلام کردهاند که این شعار در حقیقت، یک فرمان حکومتی و نقشه راه برای دستیابی به اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
سالاری خاطرنشان کرد: تداوم پشتیبانیهای قضائی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان از مدیران واحدهای تولیدی و اقتصادی بویژه مدیران شرکتهای دانش بنیان درحالی است که یکی از وجوه بنیادین برای حفظ سلامت اقتصادی در جامعه و حرکت بر ریلهای قانونی در این حوزه، برخورد سریع، قاطع و بازدارنده با مفاسد اقتصادی به شمار میرود که در این زمینه پروندههای مفاسد اقتصادی به صورت ویژه رسیدگی خواهد شد.
مدعی العموم در استان کرمان تصریح کرد: براساس حمایتهای ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سالهای اخیر از تعطیلی بسیاری از کارخانهها و واحدهای تولیدی جلوگیری شده و تولیدکنندگان همواره از حمایتهای دستگاه قضائی ابراز خرسندی کردهاند.
سالاری یادآور شد: دادستانی کرمان برنامههای عملیاتی خود ذیل سند تحول و تعالی قضائی را تدوین کرده و در سال جاری بر این مبنا به شکلی برنامه محور و دقیق حرکت میکند تا از این مسیر ضمن توسعه سلامت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، راهبردهای مورد تاکید ریاست قوه قضائیه نیز به بهترین شکل ممکن اجرایی شود و مردم هر چه بیشتر طعم شیرین عدالت را بچشند.
نظر شما