خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ «نباید اینگونه باشد که شعار سال فقط در گوشه کاغذ نوشته شود بلکه باید برای پیاده‌سازی آن جهد و تلاش کرد و دستگاه قضائی در تحقق این مهم، به همه بخش‌های کشور و دو قوه دیگر مساعدت خواهد کرد». این گزاره، بخشی از تأکیدات رئیس دستگاه قضا بر حمایت از مقوله تولید و اشتغال‌آفرینی است که در جلسه شورای عالی قوه قضائیه در ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ مطرح شد.
به رغم اینکه «تحقق شعار سال و حمایت کامل و همه‌جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان» یکی از اولویت‌های ۱۵ گانه قوه قضائیه در سال جاری محسوب می‌شود و مسئولان عالی دستگاه قضائی و در صدر آن رئیس عدلیه نیز بر این موضوع تأکیدات فراوان و شایان توجهی دارند؛ اما هم‌چنان در عمل و در لایه‌های میانی و زیرین دستگاه قضائی گاهاً تصمیماتی اتخاذ می‌شود که در عمل ماحصلی جز ایراد ضربه به چرخه تولید در کشور ندارد. از جمله این موارد؛ می‌توان به صدور دستور توقیف اموال در خصوص یک واحد تولیدی با بیش از شش هزار نفر نیروی کار اشاره کرد.
پیشینه شرکت دخانیات ایران
سال ۱۳۱۰ بود که قوانین انحصار دخانیات تقویت و در پی آن مؤسسه انحصار دولتی دخانیات ایران تأسیس شد که به موجب آن حق نگهداری و به کار انداختن ادوات توتون و ماشین‌های کاغذبری و صحافی کاغذ سیگار و ماشین‌های سیگارپیچی و متفرعات آن به این مؤسسه اختصاص یافت؛ کشاورزان نیز موظف به فروش فرآورده‌های دخانی خود به مرکز خرید دولتی شدند و دولت مکلف شد تا بازار تجاری توتون را در دست گیرد.
در ادامه؛ پس از تأمین زمین، ادوات، ماشین‌آلات و زیرساخت‌های مورد نیاز اولین کارخانه دولتی تولید سیگارت در سال ۱۳۱۶ در در خیابان قزوین (محل فعلی شرکت) در تهران افتتاح شد.
سال ۱۳۴۷ مؤسسه انحصار دخانیات ایران با انتقال کلیه دارایی‌ها، حقوق و دیون به شرکت «دخانیات ایران» تغییر نام داد و از وزارت دارایی آن زمان جدا و به وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی پیوست و در سال ۱۳۵۶ شرکت دخانیات ایران، به وزارت صنایع واگذار شد.
ترکیب فعلی سهامداران شرکت دخانیات ایران
ترکیب فعلی سهامداران شرکت دخانیات ایران متشکل از مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد، شرکت خدمات عمومی فولاد ایران، شرکت توسعه مرآت کیش، وزارت صمت، کانون شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت و سایر سهامداران است که عمدتاً در قالب سهام ترجیحی به کارکنان این شرکت واگذار شده‌است. به عبارت دیگر؛ در مجموع بیش از ۷۱ درصد از سهام شرکت دخانیات ایران به‌نحوی متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی است.
توقیف اموال شرکت دخانیات ایران به رغم تاکید رئیس عدلیه
شرکت دخانیات ایران در سال ۱۳۹۶ به‌واسطه قراردادی قابل تأمل با یک شرکت بازرگانی وارد دعوای حقوقی شد که در نهایت محکومیت شرکت دخانیات ایران را در پی داشت. فارغ از نتیجه دادرسی؛ نکته قابل توجه، صدور دستور قضائی برای توقیف اموال این شرکت در مهم‌ترین بخش کارخانه، یعنی انبار تولید و مواد اولیه ساخت محصولات است که موضوع ادامه حیات این واحد تولیدی و اشتغال شش هزار نیروی کار آن را با چالش جدی مواجه کرده‌است. توقیف اموال شرکت دخانیات در حالی با صدور دستور قضائی صورت می‌گیرد که رئیس قوه قضائیه ۲۵ شهریورماه سال گذشته بر لزوم پرهیز از توقیف ابزار تولید تاکید کرده بود و گفته بود: باید از هر اقدامی از جمله توقیف مواد اولیه و ابزار تولید که موجب تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها می‌شود، پرهیز و تلاش کرد از راه‌های قانونی دیگر استفاده شود.
چالش در مسیر پرداخت حقوق کارکنان با چاشنی توقیف حساب‌های شرکت
از طرفی؛ نادیده گرفتن درخواست استمهال شرکت دخانیات ایران با مالکیت بیش از ۷۱ درصد از سهام آن از سوی دولت و یا شرکت‌های دولتی در کنار توقیف حساب‌های بانکی این شرکت، پرداخت حقوق کارکنان آن را با چالشی جدی مواجه کرده که در نهایت ممکن است به بیکاری این افراد و از کار افتادن چرخ تولید در این واحد تولیدی منجر شود.
دستگاه قضائی در رسیدگی به بسیاری از پرونده‌های مفاسد اقتصادی که بخشی از آن به واحدهای تولیدی گره خورده، کارنامه موفقی از خود بر جای گذاشته که از جمله آن می‌توان به رسیدگی قضائی به پرونده فساد اقتصادی امید اسدبیگی، مدیرعامل سابق شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در کنار ادامه روند فعالیت در این واحد تولیدی اشاره کرد؛ اما علی‌رغم تأکیدات مؤکد رئیس عدلیه مبنی بر حمایت همه‌جانبه از چرخه تولید و کارنامه قابل دفاع دستگاه قضائی در این زمینه، گاهاً مشاهده می‌شود که فعالیت یک واحد تولیدی هم‌چون شرکت دخانیات ایران با تصمیم‌گیری‌های قابل تأمل مقامات قضائی دچار چالش و یا توقف می‌شود که این موضوع لزوم تسری بینش حاکم بر کشور و قوه قضائیه مبنی بر حرکت در ریل‌گذاری صورت گرفته از سوی مقام معظم رهبری در زمینه حمایت از تولید و اشتغال را به بدنه دستگاه قضائی یادآور می‌شود.
نظر شما