پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۲۷ خرداد ۱۳۸۲، ۱۶:۲۵

عضو كميسيون برنامه و بودجه در گفت و گو با "مهر":

مبارزه ضربتي با گراني موجب افزايش بيشتر قيمت ها مي شود

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: بستر سازي براي سرمايه گذاري و افزايش توليد تنها راهكار مقابله با گراني و افزايش قيمت ها است.

سيد مهدي طباطبايي روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر افزود: افزايش بيش از10 درصدي قيمت كالاهاي اساسي در چارچوب طرح اصلاح مواردي از قانون سومين برنامه توسعه كشور حذف شد.
به گفته وي، بر اساس تبصره پنج قانون سومين برنامه توسعه ، به شوراي اقتصاد و با پيشنهاد وزارت بازرگاني اجازه داده شده بود كه قيمت كالاها را با توجه به سقف يارانه و مابه التفاوت نرخ ارز موجود در قانون، تعيين كنند كه با لغو اين بند از تبصره پنج افزايش بيش از 10 درصد نيز ممنوع شد.
وي افزود: در اين تبصره حدود 14هزارو 837 ميليارد و 200ميليون ريال براي تامين كالاهاي اساسي اقشار آسيب پذير و 650ميليارد ريال نيز به عنوان يارانه كالاهاي اساسي از طريق سازمان حمايت از مصرف كننده و تولدي كننده براي تامين اين كالاها اختصاص يابد.
طباطبايي گفت: با لغو افزايش بيش از 10 درصدي قيمت ها، قيمت كالاها و خدمات دولتي كاهش مي يابد و فروشندگان متخلف نيز برابر قانون مجازات خواهند شد.
وي افزود: گراني و افزايش قيمت اغلب داراي ريشه رواني داشته و به مبارزه ضربتي با گراني تنها براي مدت كوتاهي اثر گذار خواهد بود.
به گفته اين نماينده مجلس شوراي اسلامي، گراني و افزايش قيمت كالاها و خدمات بايد با برقراري امنيت ، افزايش سرمايه گذاري داخلي و خارجي و توليد كنترل شود.
وي افزود: با توجه به روند افزايشي جمعيت، تغيير الگوي مصرفي مردم و محدوديت منابع و امكانات كشور از ميان اهداف توسعه اي و تامين ارزان قيمت كالاهاي مصرفي تنها يك هدف را انتخاب كرد.

کد خبر 5477