به گزارش خبرنگار مهر الیاس نادران امروز صبح در گردهمایی مسئولان کمیسیون های مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان‌های سراسر کشور گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرچند نیاز به بازبینی و تکمیل دارد اما در حد خود قابل اتکا و استفاده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه یکی از مهمترین مباحث در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبارزه با کالایی است که فرآیند انتقال آنها غیر قانونی است، افزود: در این فرآیند بخشی از نقل و انتقالات از مبادی قانونی و بخش از مبادی غیر قانونی انجام می شود.
وی با تاکید بر بررسی گستردگی سطح قاچاق تصریح کرد: اگر قاچاق کالا در سطح گسترده ای صورت نگیرد، آثار مخرب چندانی بر اقتصاد ما ندارد.
نادران با بیان اینکه بحث قاچاق کالا و ارز بیشتر قابل بحث در این بخش است که افراد صاحب نفوذ این کار را در سطح عمده انجام می دهند، افزود: این نوع قاچاق کالا همچون ورود عمده گوشی های موبایل است که آثار مخربی نیز بر اقتصاد دارد و این گونه اقدامات باید شناسایی شود.
وی اظهارداشت: قاچاق کالا و ارز در سطحی که اقتصاد ملی ما دچار آن است به صورت سازمان یافته شبکه ای است، بعنی شبکه ای که در نهادهای اجرایی، قوه قضائیه و نهادهای غیر حاکمیتی ( بازار و شبکه توزیع) و شبکه های مختلف پولی و مالی نفوذ می کند و از این شبکه اقدام به قاچاق می کند.
این نماینده مجلس ادامه داد: این سطح از برخورد با این پدیده به دلیل نیاز به شناسایی جدی و سخت تر بودن مبارزه، کار را سنگین تر می کند، زیرا عوامل نفوذی این شبکه ها در دستگاه ها مانع از مبارزه جدی با این پدیده می شود.
وی با اشاره به اینکه ساده ترین اثر قاچاق کالا و ارز ایجاد اختلالات در بازار است، گفت: بیشترین فشار به بازار از این ناحیه است که اقتصاد ملی ما دچار نا امنی اقتصادی می شود، یعنی زمانی که فعالان اقتصادی با بازاری مواجه می شوند که بخش قابل توجه آن کالای قاچاق است سرگردان می شوند.
نادران کم هزینه کردن واردات و وابستگی اقتصاد ملی به خارج از کشور را از آثار اختلالات اقتصادی عنوان و تصریح کرد: در نهایت بحث تبدیل قاچاق به فرهنگ عمومی و ریختن قباحت آن به فرهنگ عمومی تبدیل می شود که در برخی حوزه های مرزنشینی شاهد آن هستیم.
وی با بیان اینکه برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیاز به مکمل ها است، افزود: با اتکا به ابزارهای امنیتی اقتصادی یا بخشی از ابزارهای فنی این مشکل علاج نمی شود، به همین دلیل بخشی از اقدامات برای ناامن کردن محیط برای فعالان حوزه قاچاق لازم است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما باید در حوزه اقتصادی از اهرم های اقتصادی برای مبارزه پایدار با قاچاق استفاده کنیم، گفت: امروزه بیشترین تلاش برای مبارزه با قاچاق در مرزها وجود دارد و نیاز به استفاده از ابزار اقتصادی است که قاچاق را در کل کشور قاچاق تلقی کنیم.
وی با اشاره به اینکه در کنار فراهم کردن ابزارها به برخوردهای اجتماعی نیز نیاز است، گفت: آنچه قاچاق کالا را تسهیل می کند، نقل و انتقالات مالی و پولی است. شبکه های مالی قاچاق در کشور امکان ورود کالای قاچاق به اقتصاد ملی را فراهم می کنند.
نادران اظهارداشت: پیگیری امر مبارزه با قاچاق و نقل و انتقالات پولی نیاز به مقررات دارد، در این راستا مجموعه مقررات برای مبارزه با جرم پولشویی نیز لازم است و این در حالی است که هنوز قانون آن به دولت ابلاغ نشده است.
وی یکی از موارد موثر در شفاف سازی اقصاد ملی را وجود قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد و افزود: سازوکارهای نظام مالیات بر ارزش افزوده برای مبارزه با قاچاق را باید را ه اندازی کرد و شبکه های فاکتورنویسی در اقتصاد به عنوان یک سازو کار کفید در روان سازی وشفاف سازی اقتصاد عملیاتی گردد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مبارزه را در سه سطح قانونگذاری، اجرا و تلاش قوه قضائیه ضروری دانست و تصریح کرد: برای مبارزه جدی نیاز به بازنگری قوانین داریم .
وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت ها فراتر از آنچه امروز در حال انجام است، ادامه داد: در بخش قوه قضائیه نیز ضمانت اجرا در صدور حکم و قضاوت و غیره نه تنها قبل از مبادی ورودی تا بازار نیاز است بلکه باید قاچاق برای فعالان این حوزه به قدری پر هزینه باشد که افراد جرات حضور در این حوزه را نیابند.
نادران بر یافتن زمینه های نفوذ قاچاق تاکید کرد و افزود: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید مجموعه ای از قوای سه گانه را بریا آسیب شناسی قاچاق داشته باشد و ماموریت آنها را مشخص نماید.
وی خاطرنشان کرد: قانون امور گمرکی کشور برای سال های گذشته است، بنابراین برای تسهیل در امر مبارزه با قاچاق باید یک بازنگری و تجدید نظر در این قانون صورت گیرد.
نظر شما