سهم کارفرما از بیمه کارگران به حداقل می‌رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت کار دکتر سید محمد جهرمی ، درباره سهم کارفرما از بیمه کارگران گفت: ما یکی از موانع تولید و توسعه سرمایه‌گذاری را در کاهش هزینه های مبادله در بنگاه‌های اقتصادی می دانیم و سهم کارفرما در بیمه کارگران یکی از عوامل هزینه‌زا است.

وی افزود: قانون برنامه بر این امر تاکید کرد که اگر کارفرمایان برای تامین نیروی انسانی خود از نیرو های معرفی شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی و کاریابی‌های مربوط به آن استفاده کنند، تا پایان برنامه چهارم توسعه از پرداخت سهم کارفرما در بیمه کارگران معاف هستند و بر اساس ماده 103 قانون برنامه چهارم پرداخت این سهم بر عهده دولت است.

وزیر کار گفت: این کار در حال انجام است و کارفرمایانی که نیروی جدید جذب کنند، به شرطی که نیروهای قدیم را اخراج نکرده باشند و نیروی جدید را از طریق وزارت کار و کاریابی های مربوطه جذب کنند، تا پایان برنامه چهارم سهم آنها( کارفرما) در بیمه کارگران توسط دولت پرداخت می‌شود.

وی معافیت این گروه از کارفرمایان از پرداخت سهم کارفرما از بیمه کارگران را کمک بزرگی به آنها دانست و گفت: به همین منوال ما به دنبال کاهش هزینه‌های تولید در تجمیع عوارض بودیم، خوشبختانه لایحه‌ای را به تصویب رساندیم که به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

جهرمی گفت: یکی دیگر از حرکتهایی که دنبال می‌کنیم آن است که تفکیکی بین هزینه‌های بیمه بازنشستگی و بیمه درمان پایه با بیمه تکمیلی قائل شویم، اگر این تفکیک ایجاد شود، هزینه پرداختی توسط کارفرما باید آن هزینه پایه باشد و بخش تکمیلی از طریق دیگری تامین شود.

وی تاکید کرد، ما به دنبال کاهش سهم کارفرما در حق بیمه تا 13 درصد یا 15 درصد نیستیم، تکیه ما بر این است که باید این پرداختها کاهش یابد تا ضمن کاهش هزینه‌های کارفرما هزینه‌های تولید کاهش یابد تا در نتیجه به افزایش فروش و سودآوری بنگاه‌ها منجر شود.

وزیر کار گفت: هر قدر سودآوری بنگاه‌ها بیشتر شود، طرحهای توسعه افزایش یافته و اشتغال افزایش می یابد.
وی افزود: مابه دنبال راهی هستیم تا سازمان تامین اجتماعی را قانع کنیم که با افزایش اشتغال، هزینه‌هایش کاهش یافته و می تواند پس از کاهش هزینه ها سهم بیمه‌‌ای که از کارفرما و حتی کارگران دریافت می کند، کاهش دهد.

جهرمی گفت: سازمان تامین اجتماعی به مجموعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی مربوط است و تصمیم گیری درباره سیاست های آن در این وزارتخانه انجام می گیرد.