به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، افشای یک سند محرمانه نشان می دهد که پلیس فدرال آمریکا نیز همگام با سایر سرویس های امنیتی آمریکا در امر جاسوسی از شهروندان آمریکایی فعالیت دارد، اما میزان این فعالیت بسیار بیشتر از آن چیزی است که مردم آمریکا گمان می کنند.
بر اساس این سند که نیویورک تایمز فقط بخشی از آن را منتشر کرده، اف.بی.آی نه تنها رفتار، مکالمات و ملاقات های شخص مورد نظر را زیر نظر می گیرد، بلکه افرادی که با این شخص در تماس هستند نیز کاملا تحت نظر قرار می گیرند؛میزان فعالیت جاسوسی اف.بی.آی بسیار بیشتر از آن چیزی است که قانون به این نهاد اجازه داده است.
این سند همچنین بر این نکته تاکید دارد که اف.بی.آی با دریافت درخواست های محرمانه از سوی نهادهای آمریکا، اقدام به جمع آوری اطلاعات از شهروندان آمریکایی می کرده و اگر ما مجوزهای جدیدی را که به تازگی برای انجام عملیات های جاسوسی در اختیار نهادهای امنیتی آمریکا قرار گرفته،در نظر بگیریم، مشخص می شود که فعالیت اف.بی.آی فراتر از این مجوزها بوده است.
این خبر درحالی منتشر می شود که چندی پیش، "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا با امضای قانون استراق سمع، مکالمات اتباع خارجی حاضر در آمریکا که به تصویب مجلس نمایندگان و سنا رسیده بود به دستگاه های امنیتی آمریکا این امکان را داد که مکالمات اتباع خارجی متهم به شرکت در فعالیت های تروریستی را بدون دریافت حکم قانونی از دادگاه استراق سمع کنند.
بر همین اساس، نگرانی درباره نحوه فعالیت های جاسوسی نهادهای امنیتی آمریکا در میان مردم این کشور به شدت افزایش یافته به نحوی که نمایندگان کنگره آمریکا نیز لب به اعتراض گشوده و گفتند : با تصویب قانون جدید استراق سمع و امضای آن توسط بوش، اختیاراتی در زمینه اقدامات جاسوسی به رئیس جمهور داده شده که این موضوع به شدت سبب نگرانی مردم آمریکا شده است.
اقدامات جاسوسی سرویس های امنیتی آمریکا در حالی انجام می شود که روز گذشته یک قاضی آمریکایی اعلام کرد : قانون ضد تروریسم این کشور که به ماموران دولتی اجازه دسترسی به اطلاعات عمومی مردم را می دهد، غیر قانونی است.
نظر شما