به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید پورمحمدی در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات طرح بازار رهن ثانویه مسکن در راستای تحقق برنامه دولت در تامین 5/1 میلیون واحد مسکونی در سال جاری، گفت: در سال جاری بالغ بر 150 هزار میلیارد ریال منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه دولت در ساخت واحدهای مسکونی تامین می شود.
پیشنهاد 7 نهاد مالی و 3 ابزار مالی برای تامین منابع بخش مسکن
وی با اشاره به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تامین منابع مالی مورد نیاز بخش مسکن با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و نظام بانکی کشور، بیان کرد: بر این اساس حدود 6 نهاد و 3 ابزار مالی برای تامین منابع مالی بخش مسکن پیشنهاد شده است.
وی افزود: طراحی فعال سازی و استفاده از بازار رهن ثانویه، استفاده از سازو کار شرکت های تامین کننده سرمایه ( بانک سرمایه گذاری)، استفاده از سازوکار شرکت های لیزینگ، استفاده از صندوق های املاک و مستغلات با سرمایه ثابت و متغییر، تقویت بانک مسکن، استفاده از عامل و کارگزار به عنوان رابط میان خریدار و انبوه سازدر قالب 6 نهاد مالی تامین کننده بخش مسکن درجلسه شورای مسکن پیشنهاد شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، انتشار اوراق مشارکت بخش مسکن، انتشار گواهی سپرده مخصوص مسکن، استفاده از سازوکار مسکوک را 3 ابزار مالی پیشنهادی عنوان کرد.
اختصاص 15 هزار میلیارد ریال تسهیلات جدید دربخش مسکن
وی بیان کرد: با مجوز شورای مسکن در بازار ثانویه رهن مسکن به دو بانک ملی و مسکن اجازه داده شد که به ترتیب بالغ بر 5 هزار میلیارد ریال و 10 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت انتشار دهند که بدین طریق منابع صرف تسهیلات جدید برای بخش مسکن شود.
جزئیات بازار رهن ثانویه مسکن
معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی عنوان کرد: در بازار رهن اولیه بانک مسکن در پرداخت تسهیلات برای اطمینان از وصول منظم وام پرداختی واحد مسکونی را به عنوان وثیقه نزد خود نگه می دارد در بازار رهن ثانویه بانک بخشی از تسهیلات پرداختی را به شرکت ناشر واگذار می کند و این شرکت با انتشار اوراق بهادار وجوه نقد را پس از کسر کارمزد به بانک بازمیگرداند بطوریکه این وجوه به عنوان منابع جدید برای بانک تلقی می شود.
معامله تسهیلات بخش مسکن در بورس
به گفته پورمحمدی، تسهیلاتی که در گذشته به بخش مسکن اعطا شده می تواند در بازار رهن ثانویه مسکن در قالب اوراق بهادار در بازار بورس خرید و فروش شود.
وی، افزود: ایجاد انگیزه خرید این اوراق توسط مردم با پرداخت یارانه از سوی دولت صورت می گیرد.
پورمحمدی، کنترل نقدینگی را یکی از مزایای طرح عنوان کرد و افزود: منابع جدید که در حال حاضر از طریق انتشار اوراق حاصل می شود از این پس در بازار رهن ثانویه مسکن به صورت هدفمند پرداخت می شود.
وی، افزود: در این بازار تزریق منابع جدید بدون ایجاد نقدینگی و تورم صورت می گیرد ضمن آنکه بدون نیاز به تضامین دولتی امکان انتشار اوراق وجود دارد.
معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی افزود: دارایی های دارای پشتوانه های کافی همانند یخ ذوب شده و وارد شریان‌های اقتصاد کشور جاری می شوند.
تامین 20 هزار میلیارد دلاری نیاز بخش مسکن در دنیا
وی بیان کرد: در حال حاضر بازار جهانی از طریق ابزار های مالی جدید توانسته 20 هزار میلیارد دلار برای بخش مسکن منابع جدید تامین کند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در بازار رهن ثانویه اوراق جدید با پشتوانه تسهیلات رهنی قبلی انتشار می یابد.
اجرای عملیاتی بازار رهن ثانویه طی 2 ماه آینده
وی با بیان اینکه منابع مالی جدید صرف تولید مسکن می شود، افزود: طی هفته جاری و آینده باید تواهم نامه ای میان وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مسکن و ملی به منظور اجرای این طرح منعقد شود تا بدین ترتیب بخشی از دارایی های این دو بانک از ترازنامه جدا و امکان معامله آن در بازار بورس فراهم شود.
پورمحمدی با اشاره به نبود مشکل قانونی برای انتشار اوراق، اظهار داشت: دولت در راستای افزایش توان مالی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن از دو طریق یارانه پرداخت می کند به طوریکه بابت مابه تفاوت 12 درصد نرخ مسکن و انتشار اوراق به نرخ 16 و یا 18 درصد یارانه می پردازد ضمن اینکه به نرخ پایین تر از 12 درصد نیز یارانه تعلق خواهد گرفت.
وی بیان کرد: نرخ اوراق طبق محاسبه بانک‌ها و پس از امضای تفاهم نامه با وزارت مسکن مشخص می شود.
تشکیل سه بانک سرمایه گذاری در ماه‌های آتی
پورمحمدی با اشاره به صدور مجوز تاسیس اولین بانک سرمایه گذاری در کشور طی هفته گذشته، اظهار داشت: این شرکت با سرمایه بالغ بر هزارمیلیارد ریال توسط بخش غیر دولتی برای تامین منابع مالی مورد نیاز بخش مسکن تشکیل شد وبزودی سهشرکت سرمایه گذاری دیگر وجوز تاسیس دریافت می کنند.
وی با بیان اینکه این شرکت ها به مدیریت منابع فعالیت می کنند، افزود: شرکت های سرمایه گذاری با شناسایی موقعیت های اقتصادی کشور به تعریف پروژه و مدیریت آن می پردازند و با جذب مشارکت های داخلی و خارجی و نیز دریافت تسهیلات از داخل و خارج پروژه را تبدیل به شرکت می کنند و پس از پذیره نویسی زمینه را برای مشارکت در سهام فراهم کرده و بعد از آن با ورود شرکت در بازار بورس اوراق بهادار به عرضه سهام در این بازار می پردازند.
تشکیل شرکت های لیزینگ در بخش مسکن
معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی، با اشاره به فعال کردن شرکت های لیزینگ در زمینه تولید و اجاره بهای مسکن، بیان کرد: با فعال کردن این شرکت ها و پرداخت یارانه به آنان به صورت اجاره ای و یا اجاره به شرط تملیک گامی دیگر در رابطه با ایجاد منابع جدید در بخش مسکن برداشته می شود.
استفاده از عامل کارگزار در بخش مسکن
وی اظهار داشت: از سویی بسیاری از انبوه سازان خواهان فروش ساختمان تولیدی خود به شکل نقدی هستند. از سوی دیگر، برخی دیگر از متقاضیان خواستار خرید قسطی مسکن هستند؛ لذا عامل کارگزار این رابطه را میان انبوه ساز و خریدار مسکن ایجاد می کند و بدین طریق معامله از طریق سیستم بانکی انجام می شود.
پورمحمدی افزود: استفاده از عامل کارگزار امکان خرید و فروش اقساطی را به‌وجود می آورد ضمن آنکه اطمینان خاطری میان فروشنده و خریدار ایجاد می شود.
وی در پایان با اشاره به تامین مالی ازطریق صندوق جذب سرمایه گذاری مشترک مسکن، بیان کرد: اولین صندوق با جذب سرمایه گذاری خارجی توسط شرکت سرمایه گذاری بانک ملی به میزان 50 میلیون دلار ایجاد شد.
نظر شما