دكتر حسن نوري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:"افزون بر اين پايين بودن فرهنگ ترافيكي عابران 40 درصد از مرگ و ميرهاي ناشي از حوادث ترافيكي را تشكيل مي دهد."
وي راهها و جاده هاي كشور را ناايمن خواند و گفت:" متاسفانه وزارت بهداشت به عنوان نهاد متولي سلامت مردم به رغم آشنايي به مشكلات موجود مانند ايمن نبودن راههاي كشور، ورود بيش از ظرفيت خودرو و موتورسيكلت، نبود حفاظ ايمني در جادهاي كوهستاني، ... نمي تواند كاري در اين ارتباط انجام دهد و تنها مجبور به تقبل عوارض ناشي از آن است."
دكترنوري از تشكيل كميسيون عالي ايمني راهها خبر داد و افزود:" اين كميسيون گامي اميد واركننده براي حل مشكلات موجود است كه به رياست وزارت راه با همكاري ارگانهاي مرتبط تشكيل شده است و وزير بهداشت نيز يكي از اعضاي آن محسوب مي شود."
وي گفت : پرداخت بخشي از ماليات سازمانهاي داراي ريسك حوادث و بيماري به هيچ عنوان منطقي نيست زيرا نبايد به هر نحو از كنار توليد ابزارهاي داراي ريسك خطر به سلامت جامعه كمك كرد. به عنوان نمونه يكي از موارد مورد بحث در اين ارتباط انتقال بخشي از ماليات سازمان دخانيات به ورزش كشور است و اين مسئله كه مصرف بيشتر هر سيگار گامي مثبت در جهت سلامت و ورزش كشور است مورد تاييد نيست."
وي افزود:" بايد اين سازمانها به جاي پرداخت بودجه اي بابت توليدات خود به بخش سلامت با اتخاذ سياست هايي مناسب در جهت پيشگيري و كاهش خطرات احتمالي ناشي از توليد اين وسايل گام بردارند."
نوري با اشاره به بهبود عملكرد صنعت خودروسازي در جهت كاهش خطرات احتمالي گفت:" اگر چه هنوز تا نقطه مطلوب فاصله زيادي داريم و احتياج به كارهاي تحقيقاتي بيشتر در اين زمينه احساس مي شود ولي در زمينه فرهنگ سازي در زمينه استفاده از وسايل ايمني مانند كلاه ايمني براي موتور سواران، استفاده از كمر بند ايمني كارهاي خوبي انجام شده است."
نظر شما