دبير انجمن صنايع نساجي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به حذف تشويق صادراتي دربخش صنايع نساجي از سال آينده گفت: با حذف تشويق صادراتي مشكلات صنايع نساجي افزايش خواهد يافت.
جمشيد بصيري افزود: بر اساس شاخص هاي بانك مركزي در سالهاي گذشته تورم موجود در كشور بين20 تا 27 درصد بود كه دولت براي جلوگيري از ضرر و زيان صادر كنندگان با تشويق صادراتي موافقت كرد.
به گفته وي، تشويق صادراتي در بخش صنايع نساجي در سال 80 حدود 20 درصد، 81 معادل 15 درصد و 82 معادل 10درصد بوده است كه اين ميزان نيز تا سال آينده حذف خواهد شد.
بصيري افزود: ارزش صادراتي صنعت نساجي در طي سه سال گذشته و 10 ماهه امسال 900 ميليون دلار برآورد شده كه از اين ميزان تشويق صادراتي اين بخش530 ميليارد ريال بوده است.
وي با اشاره به صادرات 9 هزار ميليارد ريالي در بخش نساجي تصريح كرد: در اين شرايط دولت با پرداخت 530 ميليارد ريال تشويق صادراتي در برابركالاهاي خارجي در واقع علاوه بر حفظ اشتغال و صادرات موجب ارزآوري به كشور شده است.
به گفته وي، با حذف تشويق صادراتي 900 ميليون دلارصادرات به علت از دست رفتن انگيزه صادركنندگان براي صادرات بشدت كاهش خواهد يافت كه اين امر به ايجاد مشكلاتي از جمله عدم ارزآوري و اشتغال منجر مي شود.
دبير انجمن صنايع نساجي با اشاره به حذف تشويق صادراتي و بروز مشكلات اقتصادي در كشورافزود: اين امر به ايجاد مشكلات اجتماعي از جمله بيكاري منجر مي شود.
بصيري خاطر نشان كرد: در صورت حذف تشويق صادراتي، مطابق با ارزش صادراتي ، صادركنندگان بايد از پرداخت ماليات، برق، تامين اجتماعي معاف شوند.
وي ميزان تشويق صادراتي را در چين 17 درصد، اروپا بين 17 تا 23 درصد ذكر كرد و گفت: در ايران تشويق صادراتي مربوط به سال 80 تاكنون پرداخت نشده است.
بصيري ديوان سالاري موجود در بانك مركزي، مركز توسعه صادرات و گمرك را از مشكلات موجود درصنعت نساجي برشمرد.
نظر شما