به گزارش خبرنگار مهر، وجیهه محمدی فلاح ظهر شنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت فرارسیدن روز جهانی مبارزه با کار کودکان (۲۲ خرداد) و در مراسمی که به همین مناسبت در فرهنگسرای کوثر برگزار شده بود با اشاره به اینکه پدیده کودکان کار در البرز معلول عوامل مختلفی است، اظهار کرد: موقعیت جغرافیایی استان، مهاجر پذیری بالا، مشکلات معیشتی خانواده‌های مهاجر ایرانی واتباع، بیکاری و اعتیاد والدین، تعداد زیاد اتباع ساکن در استان، همجواری با پایتخت، وجود چندین زندان بزرگ و مهاجرت خانواده زندانیان به استان در شرایطی که هیچ منبع درآمدی ندارند و جمعیت زیاد حاشیه نشین بخشی از دلایل افزایش تعداد کودکان کار در البرز طی چند سال گذشته بوده است.
وی ادامه داد: البته طلاق والدین، شکاف طبقاتی، بی تفاوتی نسبت به اشتغال کودکان و عادی شدن کار کودکان در جامعه، عدم توزیع عادلانه ثروت، عدم آگاهی شهروندان در خصوص شرایط کودکان خیابانی استان و شیوه‌های نادرست حمایت از این افراد با کمک کردن به کودکان و تشویق آنان باعث شده معضل کودکان کار در استان در مقایسه با گذشته پررنگ‌تر شود.
وی ادامه داد: متأسفانه شاهد آن هستیم برخی افراد یا گروه‌ها به دلیل ارزان بودن کار کودک آنها را مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند و از آنها به عنوان نیروی کار در خیابان، کارگاه‌های زیر زمینی و مزارع و … استفاده کنند.
این مسئول تاکید کرد: برخلاف چندین سال قبل که اکثر کودکان کار و خیابان ایرانی بودند طی سال‌های اخیر بیش از ۸۰ درصد کودکان کار و خیابان را اتباع غیر مجازی تشکیل می‌دهند که بدون اجازه اقامت قانونی وارد کشور شده اند.
وی با تاکید بر اینکه پیشگیری از سوءاستفاده از هر کودکی فارغ از نژاد و جنسیت و ملیت ضروری است، گفت: با توجه به قوانین و مقررات کشور نحوه برخورد و ساماندهی کودکان ایران و اتباع غیر مجاز متفاوت است.
مدیرکل بهزیستی البرز اضافه کرد: در خصوص کودکان ایرانی یا اتباع مجاز بهره مندی کودک و خانواده از پوشش‌های حمایتی موجود و اقدام در راستای توانمندسازی نسبی خانواده‌ها امکان پذیر است این در حالی است که قوانین برای اتباع غیر مجاز در هر کشوری شرایط متفاوتی داشته و ابتدا بایستی مساله قانونی بودن اقامت کودک و خانواده حل شده و سپس وارد فرایند ارائه خدمات ساماندهی و توانمندسازی شود.
این مسئول اضافه کرد: طی سال‌های اخیر اکثر کودکان کار و خیابانی شناسایی شده در البرز دارای خانواده بوده اند، بنابراین ضرورتی برای اقامت آنها در مراکز شبانه روزی وجود نداشته است.
محمدی فلاح گفت: بر همین مبنا سیاست‌های بهزیستی بر محور شناسایی و تشکیل پرونده برای این کودکان در مراکز روزانه حمایتی -آموزشی و ارائه خدمات توانمند سازی به آنها و خانواده‌هایشان متمرکز بوده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر دو مرکز روزانه و یک مرکز شبانه روزی کودکان کار و خیابان تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان فعال است که طی سال گذشته به ۷۳۳ کودک خدمات ارائه داده‌اند که از این تعداد ۵۱۸ مورد شناسایی جدید و سایر موارد مربوط به پرونده‌های تشکیل شده از سال‌های قبل بوده است.
این مسئول با اشاره به اینکه از این تعداد ۸۲ درصد کودکان اتباع (اکثراً غیر مجاز) و ۱۸ درصد کودکان ایرانی بوده اند، توضیح داد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۷ کودک جدید پذیرش و از خدمات مراکز بهره مند شده اند.
وی افزود: تحصیل کودک، آموزش مهارت‌های فردی مورد نیاز کودک، حرفه آموزی اعضا بزرگسال خانواده یا کودکان بالای ۱۵ سال، ارائه خدمات پزشکی و دندانپزشکی، حمایت‌های نقدی و غیر نقدی، خدمات مددکاری و روانشناسی و سایر اقدامات توانمندسازانه خدماتی است که در مرکز ساماندهی کودکان کار و خیابان بهزیستی به آنان ارائه می‌شود.
وی اضافه کرد: همانطور که علل ورود کودکان به چرخه کار متنوع است، روند برخورد با این مساله نیز بایستی از شیوه‌های مختلف پیگیری شود و هرکدام از سازمانهای دولتی یا مردم نهاد فعال و مسئول در این زمینه و حتی هر یک از شهروندان در این موضوع تأثیرگذار هستند.
مدیرکل بهزیستی البرز گفت: برای ساماندهی کودکان کار و خیابان باید به مواردی از جمله ساماندهی اتباع غیرمجاز، برخورد قانونی مؤثر با این خانواده‌ها، توجه جدی به پدیده زباله گردی کودکان و نظارت بر کارگاه‌های پسماند، برخورد مؤثر با افراد یا باندهایی که از کودکان سو استفاده می‌کنند، بررسی دقیق مهاجرت و حاشیه نشینی دراستان، فرهنگسازی با استفاده از رسانه‌ها و ظرفیت‌های موجود و تقویت چتر حمایتی خانواده‌های دهک‌های پایین درآمدی با استفاده از ظرفیت سازمانهای دولتی و مردم نهاد و گروههای جهادی توجه کرد.
ما به لحاظ قانونی ضوابط مناسبی برای حمایت از کودکان کار داریم که اگر به درستی اجرا شود بخش زیادی از مشکلات آنها حل خواهد شد. دراین قوانین بیش از ۱۶ دستگاه متولی این امر می‌باشند که بایستی هر کدام نقش خود را به درستی ایفا کنند.
البته نکته قابل تأمل اینست که مسائل اجتماعی قطعاً با تغییرات فرهنگی, اقتصادی و سیاسی به مرور زمان تغییر می‌کنند و بایستی سیاست گذاریها متناسب با این تغییرات صورت گیرد. لذا سازمانهای مسئول و فعالان در این حوزه که بجز بهزیستی می‌توان به اداره کل اتباع, شهرداری, صدا و سیما, دادگستری, اداره کل تعاون, کار و رفاه اجتماعی, نیروی انتظامی اشاره کرد باید پای کار بیایند و به وظایف ذاتی خود عمل کنند و همچنین سازمانهای مردم نهاد بایستی در برخورد با این موضوع علاوه بر همسویی و تعامل مناسب، سیاست‌هایی متناسب با وضعیت موجود را اجرا نمایند.
محمدی فلاح افزود: درکنار اقدامات دولت و مسئولین و سازمانهای مردم نهاد، برخورد صحیح شهروندان با این موضوع و پرهیز از واکنش‌های احساسی و لحظه‌ای در مواجهه با این مساله نیز اهمیت زیادی دارد چون همه ما مسئول آینده این کودکان هستیم و لازم است ضمن حفظ حرمت و کرامت انسانی با هدف کاهش حضور این کودکان در خیابان با شیوه‌های صحیح و از طریق کمک به سازمانهای حمایتی از کودک وخانواده و سیاست‌های اجرایی در این زمینه حمایت کنیم.
مدیرکل بهزیستی البرز افزود: بدون شک اگر سازمانهای متولی امور اتباع ومهاجرین غیر مجاز در سیاست گذاریها و برنامه ریزی‌های کلان ملی و استانی به فکر پیشگیری نباشند، ضمن افزایش بی رویه این قشر شاهد افت کیفیت خدمت سازمانهای حمایتی از آنها خواهیم بود و به مرور زمان به دلیل معیوب بودن فرایندهای موجود، علی رغم صرف منابع انسانی و مالی، نتیجه مطلوب در این حوزه احصاء نخواهد شد.
نظر شما