به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهوری قانون «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی» را که مشتمل بر یک مقدمه ، بیست وهفت ماده و یک ضمیمه به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده شده ، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد .
ایران و گرجستان با اعتقاد به این که اقدام علیه تخلفات گمرکی می تواند به واسطه همکاری نزدیک بین مقامات مربوط طرفین بر اساس مقررات قانونی صریح به طور موثرتری صورت بگیرد ، و با درنظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیات ها و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات ویژه مربوط به ممنوعیت ، محدودیت و کنترل در مورد کالاهای خاص از سوی مقامات مربوط آنها ، این موافقتنامه را امضا کرده و به تصویب مجالس خود رسانده اند . بر اساس مفاد این موافقتنامه دو کشور از طریق مقامات صلاحیت دار خود در جهت اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری ، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی و تضمین امنیت زنجیره تجارت ، کمک های اداری لازم را به یکدیگر ارائه خواهند کرد . کلیه این کمک ها طبق مقررات داخلی و در محدوده صلاحیت و امکانات موجود مقامات صلاحیت دار هر کشور صورت خواهد گرفت .
گمرک های هردو کشور و سایر مقامات صلاحیت دار گرجستان می توانند طبق درخواست یا به ابتکار خود اطلاعاتی را که حصول اطمینان از اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری ، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می کند برای یکدیگر فراهم کنند . مقامات صلاحیت دار دو طرف بنا به درخواست ، اطلاعاتی در زمینه اقدامات طراحی شده جاری یا تکمیل شده را که تخلف گمرکی محسوب شود یابه نظر برسد ، در اختیار یکدیگر قرار می دهند و در مواردی که متضمن خسارت اساسی به اقتصاد ، بهداشت عمومی ، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یکی از دو طرف یا امنیت زنجیره عرض تجارت بین المللی باشد ، مقامات صلاحیت دار می توانند به ابتکار خود چنین اطلاعاتی را بدون تاخیر ارائه کنند . نسخه اصلی اطلاعات فقط در صورتی که تصویر آنها کافی نباشد درخواست ، و در اولین فرصت عودت خواهد شد و هر گونه اطلاعاتی که طبق این موافقتنامه مبادله می شود باید با کلیه اطلاعات مربوط جهت تفسیر یا بهره گیری از آن همراه باشد.
گمرک دو طرف بنا بر درخواست طرف دیگر ،در مورد دریافت مطالبات گمرکی به همدیگر کمک می کنند ،به شرط آنکه هردو کشور مقررات ضروری اداری و قانونی را درزمان درخواست کمک ، به تصویب رسانده باشند .
طرفین ممکن است به منظور تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی با توافق متقابل ،اجازه جابه جایی کالای غیرقانونی یا مظنون را به درون قلمرو خود و گذر (ترانزیت) یا خروج از آن ، با اطلاع و تحت کنترل مقامات ذی صلاح ، بدهند . اگر صدور چنین اجازه ای در حدود اختیارات و صلاحیت گمرک نباشد ، گمرک کشور مذکور تلاش خواهد کرد تا با مقامات محلی که دارای چنین صلاحیتی هستند همکاری کند و یا موضوع را به آنان ارجاع دهد . در صورت درخواست ، مقام صلاحیت دار درخواست شونده می تواند اجازه دهد مامورانش در موضوعات مربوط به تخلف گمرکی به عنوان کارشناس یا گواه نزد دادگاه در کشوردیگر حاضر شوند و شهادت دهند .
نظر شما