به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این موافقتنامه طرفین متعهد شده اند که از طریق گمرکات دو کشور برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری ، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی و حصول اطمینان از امنیت زنجیره عرضه تجارت بین المللی ، طبق شرایط تنظیم شده در موافقتنامه مساعدت های اداری لازم برای یکدیگر فراهم آورند.
در موارد مهمی که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد ، بهداشت عمومی ، امنیت عمومی با سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد یا امنیت زنجیره عرضه تجارت بین المللی وارد کند، گمرک طرف متعاهد دیگر ، در صورت امکان چنین اطلاعات را بنا به ابتکار خود بدون تاخیر ارائه دهد.
دراین موافقتنامه آمده است: بنا به درخواست گمرک درخواست شونده می تواند به ماموران خود در صورت تمایل - اجازه دهد تا به عنوان کارشناس نزد مقامات اداری طرف درخواست کننده و به عنوان کارشناس در مورد تخلف گمرک حضور یابند این مامورین باید مدارکی را که در ارتباط با ماموریت خود تهیه کرده اند ارائه دهند.
بر اساس ماده دیگری از این قانون ،هر گونه اطلاعات خام یا تحلیلی که به موجب این موافقتنامه در چارچوب کمک اداری دریافت می شود صرفا برای اهداف این موافقتنامه و توسط ادارات گمرک مورد استفاده قرار می گیرد، جز در مواردی که گمرک ارائه دهنده چنین اطلاعات ، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر صراحتا تصویب کرده باشد.
در مواردی که کمک‌‌ها در چارچوب این موافقتنامه حاکمیت ، امنیت ، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی طرف متعاهد را نقص کند، باعث افشا اسرار صنعتی شود یا با مقررات قانونی و اداری داخلی آن طرف مشکل پیدا کند، طرف مقابل می تواند از ارائه این کمک ها خودداری کند.
ادارات گمرک باید از کلیه دعاوی برای جبران هزینه های متحمل شده در اجرا این موافقتنامه جز مخارج و مقرری های پرداخت شده به کارشناسان و همچنین هزینه های مترجمین فنون و مترجمین همزمان غیر از کارمندان دولت، که توسط گمرک درخواست کننده تقبل خواهد شد، صرف‌نظر کنند.
نظر شما