به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی در جریان برگزاری همایش سراسری قوه قضائیه، پیرامون بحث نظارت و پیگیری حقوق عامه در دوران نوین تحول و تعالی قوه قضائیه به سخنرانی پرداخت و دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را مطرح کرد.
وی در جریان این نشست گفت: سابقه پیدایش حقوق عامه مقارن است با آغاز تشکیل جوامع بشری و در طول زمان هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی و هم در دستورالعمل‌ها بر این موضوع تأکید شده است.
قهرمانی با اشاره به سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان در اسفند ماه ۱۴۰۰، تصریح کرد: در جریان این سفر موضوعی، تخصصی و بدون تشریفات به همت حوزه ریاست قوه قضائیه و با همکاران مرکز رسانه فایل صوتی بیانات ریاست قوه قضائیه پیاده سازی شد و از محتوای آن ۶۳ دستور تدوین و استخراج شد و برای اجرای هر کدام از آنها زمانبندی اجرا تعیین گردید.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اضافه کرد: از این ۶۳ دستور ۲۷ مورد آن ماهیت حقوق عامه‌ای دارند، که موضوعاتی چون بنادر، گمرکات و اموال تملیکی را در بر می‌گیرد.
این مقام قضائی تصریح کرد: نکته قابل توجه در دستورات مذکور این است که ما تاکنون در خصوص دادخواست و شکایت تصمیم می‌گرفتیم اما در ۲۳ دستور از این ۶۳ دستور رئیس قوه قضائیه ما مأمور شدیم که تحلیل کنیم، آسیب شناسی کنیم و راهکار صحیح در موضوعات مختلف ارائه دهیم که این هم از ویژگی‌های خاص مدیریتی دوران نوین تحول و تعالی در قوه قضائیه است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: در حوزه سازمان اموال تملیکی ۳۳ مکاتبه و گزارش بعد از سفر ریاست قوه قضائیه صورت گرفته است که در نتیجه آن، ۱۶ بازدید از ۴۱ بازدید انجام شده با موضوع تعیین تکلیف کالاهای متروکه بوده که در نتیجه، فروش اموال تملیکی در استان هرمزگان با رشد ۲۱۰۰ درصدی معادل ۴۶۳ میلیارد تومان و معدومی کالاهای متروکه رشد ۹۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.
وی اظهار داشت: کانتینرهای تعیین تکلیف شده هم رشد بیش از ۹۰۰ درصدی داشته و فروش اسفند ماه معادل کل فروش سال قبل از آن بوده است.
قهرمانی بیان داشت: همچنین یک جلسه با هیأت مدیره سازمان اموال تملیکی برگزار شده است که خروجی آن، افزایش اختیارات سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان بوده و یک جلسه نیز با مدیرکل ساختارهای سازمانی اداره امور استخدامی کشور برگزار شد که طی آن چارت اموال تملیکی افزایش یافته است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان عنوان کرد: در نتیجه سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان برای اولین بار یک کار بزرگ و بی سابقه در حوزه بنادر استان هرمزگان انجام شده است، کاری که در نگاه اول غیر ممکن بود اما در نتیجه اجرای دستور ریاست قوه قضائیه برای آسیب شناسی حوزه بنادر میسر شد و طی آن ۱۲۲ هزار و نود و پنج عدد کانتینر تک تک شمارش شدند، شماره آنها در نرم افزار وارد شد، پر یا خالی بودن آنها ثبت شد و اطلاعاتشان با اطلاعات ترمینال‌ها تطبیق داده شد.
وی با بیان اینکه نتیجه این سرشماری‌ها بسیار قابل توجه است، عنوان داشت: در حین سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان، حدود ۱۵۰ کانتینر کشف شد که فاقد اطلاعات بودند و بر این اساس ریاست محترم قوه قضائیه دستور دادند که در خصوص تمام کانتینرها و انبارها سرشماری صورت بگیرد و با دو مرحله مغایرت گیری مشخص شد که بیش از ۱۳ هزار کانتینر دارای مغایرت در اطلاعات بوده‌اند که البته این موضوع در مرحله سوم مغایرت گیری و راستی آزمایی قرار دارد.
قهرمانی همچنین از تعامل خوب استاندار هرمزگان و اداره کل بنادر و دریانوردی و گمرکات استان به منظور اجرای این سرشماری تشکر کرد و اذعان داشت: تعیین تکلیف محموله ۴ هزار تنی گچ، محموله بزرگ چای، محموله‌های لامپ، برنج، الکل، پارچه و آمبولانس‌های معطل مانده در بندر شهید رجایی هم از دیگر نتایج اجرای دستورات ۶۳ گانه ریاست قوه قضائیه در سفر به استان هرمزگان می‌باشند که برای تک تک آنها گزارشاتی برای ایشان ارسال شد و در خصوص هرکدام شخصاً دستور صادر نمودند یا نکات تکمیلی را بیان داشتند.
رئیس شورای قضائی استان هرمزگان تأکید کرد: در نتیجه سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان در حوزه گمرکات ۹ هزار و سیصد و هشت فقره اظهار نامه تعیین تکلیف و بروزرسانی شده است و در خصوص بخشی از آنها صاحبان کالا مراجعه نموده‌اند و پس از تحویل گرفتن محموله‌های خود، آنها را روانه بازار کردند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین از صدور ۲ هزار و صد و شصت و دو دستور مرتبط با حقوق عامه توسط دادسرای بندرعباس طی دوسال خبر داد و گفت فقط یک دستور قضائی برای توزیع عادلانه بار باعث رضایتمندی بیش از ۵۰۰ هزار راننده کامیون در سراسر کشور شد.
وی همچنین از دستور حمل یکسره بار کشتی‌ها که در نتیجه آن از هر کشتی حداقل ۱۰ میلیارد تومان سرفه جویی صورت گرفته است خبر داد و در ادامه، تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های موجود در پارکینگ‌های استان، حل کامل مشکل افراد فاقد شناسنامه به عنوان مطالبه بحق رئیس قوه قضائیه، عمل به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و صنایع، مقابله با صید ترال، انتقال پرونده شرکت‌های بزرگ به استان، کشف احتکار بیش از ۶۷ هزار تن کاغذ و تعیین تکلیف سازه‌های دریایی غیر مجاز را به عنوان دیگر اقدامات صورت گرفته در استان هرمزگان در حوزه احقاق حقوق عامه نام برد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان تأکید کرد: برای دستیابی به تحول در قوه قضائیه مرکز یا مراکز ثقلی نیاز هست که اصلی ترین مرکز می‌تواند حقوق عامه باشد، چرا که حقوق عامه قابلیت پیش بینی و پیش دستی و پیشگیری دارد و قوه قضائیه متحول و متعالی به سراغ ریشه‌ها می‌رود و بر این اساس باید از هم اکنون در خصوص موضوعات جدید چون ارزهای دیجیتال و اینترنت اشیا پیش بینی و چاره اندیشی شود.
قهرمانی همچنین پیشنهاد ایجاد رشته تحصیلی حقوق عامه در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه علوم قضائی را مطرح کرد و بیان داشت با توجه به ویژگی‌های موضوع حقوق عامه این رشته می‌تواند رشته‌ای پرمحتوا، کارآمد و جذاب باشد.
نظر شما