به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان به همراه تعدادی از مدیران ارشد قضائی و اجرایی از برخی تصرفات صورت گرفته در ساحل بخش خشکبیجار و همچنین در اراضی زراعی آن بازدید نمود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان با اشاره به اینکه فردی بدون توجه به تذکرات قانونی اقدام به ساخت و ساز غیر متناسب با وضعیت و شرایط اقلیمی کرده است، گفت: متصرفینی که قصد تصرف، ساخت و ساز و فروش اراضی ملی را داشته باشند به استناد ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدثات ساحلی به حبس و خلع ید محکوم می‌شوند.
احمد آقایی از متولیان اصلی اعم از منابع طبیعی و محیط زیست خواست تا به محض مشاهده سازه‌های غیر مجاز از ادامه ساخت آن جلوگیری کنند، تاکید کرد: اراضی ساحلی در محدوده ۶۰ متری سواحل از انفال بوده و متعلق به همه مردم است و باید آزاد باشد و دستگاه قضائی با قاطعیت با متصرفین بیت المال برخورد قانونی می‌کند.
آقایی ادامه داد: شخصی ۱۶ هزار متر از اراضی زراعی بخش خشکبیجار را قطعه بندی کرده و با تغییر کاربری آن را در معرض فروش گذاشته بود که با پیگیری جهاد کشاورزی، رئیس حوزه قضائی خشکبیجار از تغییر کاربری این زمین ممانعت کرده و مالک عرصه نیز متعهد شد تا اراضی تصرف شده را آزاد سازی نموده و به وضعیت زراعی گذشته باز گرداند.
نظر شما