به گزارش خبرنگار مهر محمد عباسی در دهمین اجلاس مشترک فراکسیون تعاون مجلس و مدیران بخش تعاون کشور گفت: بخش خصوصی و تعاونی باید حامی دولت باشند تا وظیفه هدایتی دولت که کاهش تصدی گری است، محقق شود.
وزیر تعاون اظهار داشت: لایحه اصل 44 قانون اساسی توانسته با هوشمندی تمام نکات ریز چالشهای اقتصاد ایران را اعلام کند.
وی تصریح کرد: در لایحه اصل 44 تردیدها و دوگانگی ها در خصوص سهم بخشهای مختلف اقتصادی وجود ندارد و توان بخش تعاونی نیز ضمانت شده است.
عباسی افزود: مواضع وزارت تعاون در خصوص سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی همان است که مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده اند.
به گفته وی، رسیدن به سهم 25 درصدی اقتصاد ملی، از وظایف و دستور کارهای جدی وزارت تعاون است.
وزیر تعاون بیان داشت: تاثیر گذاری بخش تعاون در اقتصاد ملی باید در بودجه های سنواتی و برنامه های راهبردی نمود داشته باشد و در این زمینه دولت به توانمندیها و منابع بخش تعاون نیز باید با توجه و اتکا نگاه کند.
نظر شما