محمد ستاري فر روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با اصلاح نظام تامين اجتماعي، علاوه بر تخصيص بهينه يارانه، كيفيت توليد كالاها نيز بهبود خواهد يافت.
وي گراني را ناشي از ساختار اقتصادي كشور دانست و افزود: مبارزه با گراني بايد در كل قلمرو اقتصادي كشور و در راستاي حفظ كيان مردم انجام شود.
ستاري فر، جلوگيري از كاهش قدرت خريد مردم را از وظايف اصلي دولت برشمرد و افزود: با كارآمد كردن توزيع نقدينگي در كشور، افزايش توليد مولد و اشتغال ميسر مي شود كه تعديل نقدينگي و هدايت آن به سمت توليد مولد از دغدغه هاي اصلي دولت در زمان حاضر است.
ستاري فر با اشاره به معضل بيكاري در كشور گفت: بر اساس پيش بيني قانون برنامه سوم با ورود سالانه 735هزار نفر نيروي كار به بازار و ايجاد سالانه 765هزار فرصت شغلي در پايان برنامه، نرخ بيكاري به 6/12درصد مي رسد.
وي تحقق سالانه 904هزار فرصت شغلي در سال هاي 82 و1383را از اهداف دولت ذكر كرد و افزود: متوسط فرصت هاي شغلي ايجاد شده در سه سال نخست اجراي سومين برنامه توسعه كشور، حدود 538هزار فرصت بود كه 431هزار فرصت در سال 1379، حدود 494هزار فرصت در سال 1380و نزديك به 690هزار فرصت شغلي نيز سال گذشته در كشور ايجاد شد.
ستاري فر، نقدينگي در سال 1380 را حدود 8/28درصد و تورم را 4/11درصد ذكر كرد و افزود: نقدينگي سال گذشته به 1/30درصد و تورم به 8/15درصد رسيد. نقدينگي پيش بيني شده براي سال گذشته حدود 7/15درصد و تورم نيز حدود 3/15درصد بود.
وي، نقدينگي را براي سال 1383 حدود 1/23درصد و تورم را 8/15درصد برآورد كرد.
ستاري فر، مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1381 را هفت ميليارد و 952ميليون و 600هزار دلار اعلام كرد و گفت: دو ميليارد و 400ميليون دلار در اين سال بابت سياست يكسان سازي نرخ ارز و دو ميليارد و 100ميليون دلار براي مصرف بودجه اي در قالب تكاليف بودجه اي سال 1381 و 602ميليارد و 270ميليون دلار نيز در اختيار بخش خصوصي قرار گرفت.
وي، ارزش تعهدات كشور در سال 1381 را 23ميليارد و 438ميليون دلار اعلام كرد و افزود: ارزش حال اين تعهدات حدود 18ميليارد دلار و برابر ذخاير كشور ( بانك مركزي ) است.
به گفته ستاري فر، از آنجا كه دولت موظف شده در طول برنامه سوم ميزان تعهدات و بدهي هاي خارجي خود را به گونه اي تنظيم كند تا ارزش حال خالص آن در سال آخر برنامه سوم بيش از 25ميليارد دلار نباشد، با توجه به ثبات منابع ارزي كشور، بر اساس قانون برنامه براي رشد و تحرك اقتصادي مي توان حدود 25ميليارد دلار نيز تعهدات جديد داشت.
ا
نظر شما