به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات زیر‌بنایی این مرکز در توضیحات خود آورده است: دکتر محمد احمدیان معاونت برق و انرژی وزارت نیرو اخیراً طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر که متن آن در برخی روزنامه‌ها نیز منتشر شده، خاموشی‌های روز‌افزون برق را از تبعات طرح تثبیت قیمت‌ها عنوان کرده است.
این گزارش می‌افزاید: طرحی که در ماده (3) برنامه چهارم توسعه توسط مجلس هفتم تصویب شد در جهت جلوگیری از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، آب، کالا و خدماتی بود که توسط دستگاه‌های دولتی ارائه می‌شد و فاقد توجیه اقتصادی و اجتماعی لازم بود.
ضمن اینکه مصوبه مزبور فقط سال 1384 را شامل می‌شد و اهمیت آن تا جایی بود که رئیس مجلس شورای اسلامی آن را به‌عنوان عیدی سال 1384 مجلس به ملت ایران عنوان کرد ولی اکنون ملاحظه می‌شود که برخی بدون اطلاع از متن قانون، یا بدون مراجعه به آن به اشتباه یا به عمد آن را طرح تثبیت قیمت‌ها عنوان می‌کنند و معاون محترم وزیر نیرو نیز ضعف تشکیلات خود را به این مصوبه مربوط کرده است که لازم است توضیحاتی راجع به وضعیت برق کشور داده شود تا معلوم شود که عدم برنامه‌ریزی جامع و ضعف مدیریت چه زیانی به بخش برق کشور وارد کرده است.
مرکز پژوهش‌ها در ادامه با مقایسه دو متن ماده (3) برنامه چهارم (مصوبه مجلس ششم و مجلس هفتم) نکاتی را بدین شرح متذکر شد:
الف) بحث تثبیت قیمت‌ها برای سنوات متمادی مدنظر قانون‌گذار «مجلس هفتم» نبوده و فقط برای سال 1384 تصویب شده است. در این مصوبه مجلس هفتم به دولت تکلیف کرده است برای تغییر قیمت در سال‌های بعدی، همراه با توجیه اقتصادی ـ اجتماعی، لایحه‌ای حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم مجلس کند. بنابراین اگر دولت می‌خواست افزایش قیمت بدهد می‌توانست تا شهریور ماه سال 1384، لایحه قانونی مورد نظر خود برای افزایش قیمت کالاها و خدمات مندرج در ماده (3) را به مجلس تقدیم کند ولی دولت و به تبع آن وزارت نیرو در این مورد هیچ‌گونه اقدامی نکرده‌اند و چنین به نظر می‌آید که دستگاه‌های مربوطه نتوانسته‌اند توجیهات اقتصادی ـ اجتماعی لازم را به دولت ارائه کنند تا در قالب لایحه‌ای به مجلس تقدیم شود.
مرکز پژوهش‌ها سپس سؤال می‌کند که آیا در این شرایط انتظار این است که مجلس چک سفید به دستگاه‌های دولتی بدهد؟ آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق ندارند از دولت بخواهند توجیه خود را برای تحمیل قیمت‌های بالا برای ارائه کالا و خدماتش را به مجلس ارائه دهد؟
ب) در ماده (3) قبلی برنامه چهارم توسعه فقط مجوز افزایش قیمت سه فرآورده نفتی (یعنی بنزین، نفت گاز و نفت کوره) آمده و هیچ‌گونه بحثی راجع به قیمت برق نشده بود، با این حال احتمالاً وزارت نیرو، می‌توانست با اخذ مجوزهای خاصی افزایشی در قیمت‌های برق بدهد و در این صورت از محل افزایش مذکور مبلغ 2500 میلیارد ریال درآمد برای وزارت نیرو حاصل می‌شد که با توجه به اعداد و ارقامی که وزارت نیرو در حال حاضر به سیستم‌های دولتی و خصوصی بدهکار است و مقدار آن حداقل بین 17000 تا 20000 میلیارد ریال است ـ این مبلغ ـ کم‌تر از 5/12 درصد بدهی وزارت نیرو را تأمین می‌کرد. بنابراین 2500 میلیارد ریال ناشی از تغییر تعرفه‌ها تقریباً نمی‌توانست تأثیری جدی در نابسامانی منابع و مصارف صنعت برق داشته باشد.
چ) حال که مسئولین وزارت نیرو (حداقل معاون برق وزارتخانه)، موضوع خاموشی‌های برق را بی‌جهت و بدون توجه به متن قانون در ماده (3) که اتفاقاً روش افزایش قیمت برق در آن مشخص شده، مرتبط می‌کنند، لازم است در مورد نحوه تدوین بودجه و تأمین اعتبارات مورد نیاز بررسی لازم صورت گیرد تا معلوم شود که ضعف برنامه و مدیریت چه بر سر صنعت برق کشور آورده است و در همین زمینه توجه مسئولین وزارت نیرو به موارد زیر جلب می‌شود:
1. معمولاً در فصل بودجه، وزارت نیرو، تراز منابع و مصارف خود را در لایحه بوجه غیر‌واقعی و موهومی ارائه می‌دهد (که حداقل در سه سال اخیر این وضع کاملاً محسوس است). وزارت نیرو هم با توجه به قانون بودجه، بخش هزینه را مورد عمل قرار می‌دهد و لذا منابع غیر‌واقعی به‌صورت بدهی وزارت نیرو انباشته می‌شود.
2. همان‌طور که گفته شد در صورتی که قیمت برق افزایش می‌یافت حداکثر منابع حاصل از آن 2500 میلیارد ریال می‌شد و این در‌حالی است که کمبود اعتبارات سال 1384 که معادل ده‌هزار میلیارد بود از محل صندوق ارزی جبران شد (یعنی چهار برابر درآمدی که ممکن بود از محل افزایش قیمت‌ها توسط وزارت نیرو کسب می‌شد)، بنابراین کمبود اعتبارات حداقل برای سال 1384 در وزارت نیرو و جود نداشته است ضمن اینکه با توجه به اصلاحیه ماده (3) برنامه چهارم، وزارت نیرو می‌توانست لایحه‌ای برای افزایش قیمت ارائه دهد که به‌نظر می‌آید چون مسئولین امر دریافت بودند که می‌توانند کمبود منابع وزارتخانه را از محل ذخیره ارزی دریافت دارند موضوع را جدی دنبال نکرده و شاید هم با توجه به مشکل تهیه توجیه اقتصادی ـ اجتماعی، خود را ملزم به قبول زحمت آن ندیده‌اند.
3. در‌حال حاضر تلفات کل شبکه برق بین 23- 22 درصد انرژی و در بعضی از مناطق کشور حتی تا 28 درصد بالا رفته است، توان متناظر با این تلفات به 30 درصد می‌رسد یعنی از 36.000 مگاوات قدرت در حدود 10.000 مگاوات تولید برای جبران تلفات انرژی مصرف می‌شود و وزارت نیرو در سه چهار سال اخیر برنامه قابل توجهی برای کاهش این تلفات ارائه نداده است در‌حالی که تلفات انرژی می‌تواند از 22 درصد حداقل تا 12 درصد کاهش یابد. اصلاحی در شبکه‌ها می‌توان این کاهش 10 درصدی را حداکثر در یک برنامه پنجساله به‌دست آورد و هزینه اجرای پروژه‌های مذکور نیز می‌تواند از محل فروش انرژی توزیع نشده (که در تلفات از بین می‌رود) تأمین می‌شود.
4. خاموشی‌های شبکه سراسری ایران ناشی از کاهش تولید نیست بلکه در اغلب نقاط ناشی از فرسودگی شبکه‌های توزیع و فوق توزیع و در یکی دو نقطه از‌جمله در جنوب شرق به علت عدم وجود شبکه انتقال است. بنابراین وزارت نیرو باید به بخش فراموش شده توزیع توجه بیش‌تری داشته باشد. تأسیسات فرسوده، تغییرات شدید چگالی بار در مناطق شهری و استفاده‌های غیر‌مجاز از برق مشکلات عدیده‌ای برای بخش توزیع به‌وجود آورده است که کم‌تر کسی به فکر اصلاح آن است (گویا نمی‌توان پروژه‌های کوچک را طی مراسمی افتتاح کرد). تغییرات پی‌درپی مدیریت صنعت برق نیز موضوعی است که در 15 سال گذشته حداقل 3 بار به‌صورت بنیادین اتفاق افتاده و همین امر باعث شده که مدیران مذکور متوجه اصل موضوع هرز سرمایه‌های برق کشور نشوند.
در پایان توضیحات مرکز پژوهش‌ها آمده است: ما هم معتقدیم که وزارت نیرو با محدودیت منابع مالی برای سرمایه‌گذاری مواجه است ولی این محدودیت منابع با افزایش قیمت برق «تعرفه‌گذاری» قابل تأمین نیست. بلکه باید توجه کرد که اولاً اصلاح شبکه، نیاز سرمایه‌گذاری بی‌مورد را برای تولید کاهش می‌دهد و ثانیاً صنعت برق در ایران نمی‌تواند خودکفا باشد و این موضوع باید برای سیاست‌گذاران مملکت کاملاً مشخص شود و دولت موظف شود منابع لازم را برای این صنعت تأمین کند.
نظر شما