به گزارش خبرگزاری مهر، شجاع‌الدین بازرگانی معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی در تشریح اهداف اصلی سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی گفت: رویکرد اساسی سیاست‌های ابلاغی را واگذاری فعالیت‌های غیرحاکمیتی و مدیریت بر بنگاه از بخش دولتی به مردم، تقویت و گسترش فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی در عرصه اقتصاد کشور، باز تعریف از نقش نوین دولت در امر سیاست‌گذاری، راهبری و نظارت بر حوزه اقتصاد تشکیل می دهند.
وی با اشاره به طرح تدوین شده در کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی افزود: قانونی می تواند کارآمد باشد که قابلیت تحقق تمامی اهداف کلان اقتصاد کشور که به درستی و با جامعیت در سیاست‌های ابلاغی تبیین شده را داشته باشد.
بازرگانی راه‌های دستیابی به رشد و توسعه پایدار را در گرو تحقق کامل سیاست‌های ابلاغی و بسترسازی مناسب برای تمامی ابعاد آن ذکر کرد و افزود: با اجرای سیاست‌های ابلاغی که از آن به عنوان «انقلاب اقتصادی» نام می برند، اصلاح بنیادین در ساختار اقتصادی کشور و تحول اساسی برای رسیدن به شاخص‌های رشد و توسعه پایدار در اقتصاد ملی را شاهد خواهیم بود.
به گفته وی، بدون توجه به شاخص‌های بهره‌وری و ارتقاء رقابت‌پذیری بخش خصوصی نمی توان در فضای اقتصاد جهانی حضور موثر و مستمر داشته باشیم.
افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
معاون وزیر بازرگانی گفت: با توجه به یکی از اهداف سیاست‌های ابلاغی مبنی بر افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور می توان به ضرورت مشارکت مردم در امر سرمایه گذاری و تلاش در جهت بهبود درآمد خانوارهای ایرانی اشاره کرد و بر شناسایی سهم 25 درصدی بخش تعاونی کشور در اقتصاد و الزامات قانونی آن تاکید کرد.
وی تصریح کرد: با تغییر نظام اقتصادی دولت محور به ساختار اقتصادی که در آن مردم و بخش خصوصی محور و مدار آن باشند، در یک فرآیند تدریجی و قانونی شکل می گیرد و لازمه آن اعتماد به توانمندی و مشارکت مردم در عرصه‌های اقتصادی کشور است که اقتصاد ملی را وارد مرحله نوین از رشد و توسعه‌یافتگی خواهد نمود.
ضرورت افزایش بهره‌وری در توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی
بازرگانی با اشاره به یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی به ضرورت توانمندسازی بخش غیردولتی پرداخت و با توجه به اینکه بدون توجه به شاخص‌های بهره‌وری و تکیه بر توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی نمی توان انتظار رقابت پذیری در اقتصاد جهانی را داشت خواستار توجه جدی به این مسئله شد.
وی افزود: با صرف واگذاری بنگاه‌های اقتصادی از دولت به بخش غیردولتی و خصوصی، تغییر چندانی در حوزه اقتصاد اتفاق نخواهد افتاد. مگر اینکه به الزامات قانونی آن در اصلاح فرایند نظام بانکداری، بیمه و گمرک و از سویی دیگر به سازوکار بهینه‌‌سازی دستیابی به منابع و سرمایه بعنوان یکی از رویکردهای اساسی سیاست‌های ابلاغی توجه داشته باشیم.
تقویت مدیریت و توسعه شاخص‌های منابع انسانی
معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی با اشاره به اینکه اجرای اصل 44 گام بزرگ در حضور مردم در عرصه‌های اقتصادی کشور است به ضرورت توسعه مدیریت از طریق آموزش‌های حرفه‌ای و دانشگاهی و شناسایی و بکارگیری مؤلفه‌های اصلی منابع انسانی از قبیل توانایی، دانایی، مهارت و ظرفیت‌های موثر در مدیریت کلان اقتصادی اشاره کرد و خلاء توسعه منابع انسانی و بهبود مدیریت در طرح پیشنهادی را یادآور شد.
وی افزود: توسعه عدالت اجتماعی و کاهش فقر بازرگانی در ادامه به یکی از محورهای اصلی سیاست‌های ابلاغی اشاره کرد که آن توجه جدی و هدفمند به عدالت اجتماعی و کاهش فقر در جامعه است.
بازرگانی با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت شاید بخشی از فاصله طبقاتی موجود کاسته شود، افزود: بایستی با تعریف راهکارهای عملیاتی و نظامند در افزایش سطح درآمد دهک های پایین جامعه، تقویت تعاونی‌ها و تشکیل تعاونی‌ها و شرکت‌های سهامی از طریق جذب سرمایه‌های اندک مردم و ورود آنان به چرخه اقتصاد و تولید کشور اقدام نمود تا هم امکان اشتغال پایدار را فراهم کرد و هم فقر و تنگدستی را مهار نمود.
وی در عین حال هشدار داد مبادا با تقویت یک بعدی بخش خصوصی در روند واگذاری‌ها به نوعی دیگر انحصار شکل گیرد و فضا برای آحاد مردم در جهت دستیابی به منابع سرمایه‌ای فراهم نباشد که این امر منجر به فاصله بیشتر طبقاتی خواهد شد که هم ضد عدالت است و هم ضد توسعه پایدار است.
نظر شما