به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با تصویب ماده 13 فصل سوم وزارت تعاون را موظف کردند تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی های سهام عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حسن اجرا آن نظارت نمایند:
1- حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم وغیر مستقیم در زمان تاسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه شرکت تجاوز کند.
2- اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هر گاه خود شرکت تعاونی فراگیر ملی یا تعاونی سهامی عام باشند حداکثر حق مالکیت ده درصد سهام را دارند. سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیر مستقیم خود حداکثر حق مالکیت پنج درصد از سهام را دارند.
3- هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها را رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته تا چهل ونه درصد و در سایر مناطق تا بیست درصد مجاز به شرکت با تعاونی هستند. موسسات عمومی غیر دولتی نیز هر یک تا بیست درصد و جمعا تا چهل و نه درصد مجاز به مشارکت هستند.
در هر حال سهم مجموع بنگاه ها و موسسات عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی مستقیم و غیر مستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسی های هیئت مدیره نباید از چهل و نه درصد بیشتر گردد.
4- در زمان افزایش سرمایه ، در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیر سهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند.
5- مجامع عمومی در تعاونی سهامی عام که تعداد سهامداران آن از 500 نفر بیشتر باشد یا بلوک بندی برگزار خواهد شد هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک، نماینده انتخاب کنند و یا مستقیما در مجمع عمومی حضور یابند. برای رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوک بندی در آئین نامه ای تعیین می شود که مشترکا توسط وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
6- کلیه سهام، با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیئت مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند. هر توافقی بر خلاف حکم این بند باطل و بلا اثر خواهد بود.
7- شرکتهای تعاونی سهامی عام می توانند به عضویت اتاق های تعاون در آیند.
نظر شما