به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هفته تعاون فرصت ارزشمندی به منظور بازخوانی اهداف و برنامه‌ها و تعیین جایگاه تعاونی‌ها و نقش موثر آنها در بالندگی و رشد و شکوفایی اقتصادی کشور است. دکتر سجاد معین مدیر عامل تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: بخش تعاون موتور محرک اقتصاد کشور است و دولت باید به آن اهتمام ویژه داشته باشد.
مدیر عامل و هیئت مدیره تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ضمن تبریک روز تعاون اظهار کرد: تعاونی‌ها طبق اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از سه ضلع مثلث اقتصاد کشور در کنار بخش دولتی و خصوصی است که لازم است با توجه به اسناد بالا دستی سهم بیشتری از اقتصاد کشور به آن اختصاص داده شود.
مدیرعامل شرکت تعاونی نیز تاکید کرد که تعاون یک فرهنگ غنی و پربار در سایه تلاش‌ها و خدمات ارزنده به ویژه در تقویت تولید ملی کارآفرینی و جذب سرمایه می‌تواند روند توسعه را تسریع کند و ادامه داد: با کار تعاونی باید بهره گیری از مشارکت مردم به نقطه مطلوب و موثر دست یابد، ضرورت گسترش و حمایت از تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلف تاثیر بسزایی در افزایش نقش مردم در اقتصاد دارد و فرصت توزیع عادلانه تر ثروت، کاهش بیکاری و توسعه اقتصادی را فراهم تر می‌سازد و این مهم در اصل ۴۴ قانون اساسی سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مورد تاکید است.
وی ادامه داد: تعاونی‌ها واحدهای اقتصادی کوچک ویژه ای هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تولید ملی کارآفرینی و جذب نیروهای کار مشارکت دارند و اغلب دارای مالکیت مستقل هستند.
مدیر عامل تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: تعاونی‌ها در واقع تشکل‌های مردمی هستند که توسط خود اعضا و با اختیارات کامل و بر اساس اصول همکاری اداره می‌شوند از آنجایی که تعاونی‌ها نقش بسزایی در روند رشد اجتماعی فرهنگی اقتصادی و سیاسی دستاوردهای بالای جامعه دارند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور گسترده به آنها پرداخته شده است.
وی افزود: اصل ۴۴ مهمترین اصل ذکر شده در قانون اساسی در مورد تعاونی هاست که در آن به طور خاص تعاونی‌ها را یکی از سه بخش نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده است بر این اساس نظام اقتصادی ایران مبتنی بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و مناسب صورت گرفته است. به طور خلاصه تعاونی‌ها به عدالت از منظر اقتصادی، سیاسی و ارزش‌های اخلاقی و دینی از منظر فرهنگی توجه دارند و بهترین جبهه برای برقراری ارتباط مناسب بین اقتصاد فرهنگ و سیاست محسوب می‌شوند.
معین تاکید کرد: به طور قطع یکی از راهکارهای تحقق توسعه عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت، توسعه تعاون و کار گروهی است که با جلب سرمایه‌های خود مردم بتوان فعالیت اقتصادی بزرگ انجام داد. از طرف دیگر همانطور که گفته شد بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف شده با هزینه‌های مختلف از جمله اعطای امتیازات تسهیلات و مواردی از این قبیل بخش تعاون را تقویت کند. همچنین مطابق با سند توسعه بخش تعاون ایجاد چتر حمایتی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه و نیز فقرزدایی دهک‌های پایین درآمدی و کمک به تامین عدالت اجتماعی از طریق توزیع عادلانه فرصت‌ها منابع امکانات و درآمدها از اهداف کیفی توسعه بخش تعاون است.
وی افزود: بازنگری و اصلاح سیاست‌های ناظر بر بازار کاری پول و سرمایه و خدمات و توزیع در جهت تعیین جایگاه و نقش تعاونی و ترغیب مردم به تشکیل و مشارکت گسترده و تسهیل شرایط شکل گیری تعاونی‌ها در همه عرصه‌های مجاز و جبران عقب افتادگی آنها شامل وضع مشوق‌ها و تحلیل دسترسی تعاونی‌ها به منابع امکانات و مجوزها از راهبردهای کلان توسعه بخش تعاون است.
وی گفت: امروز بخش تعاون در عمل پیشرفت چندانی نداشته و کمتر از ۱۰ درصد اقتصاد کشور را بر عهده دارد. یکی از علت‌های عدم پیشرفت در حوزه تعاون نداشتن فرهنگ کار جمعی در جامعه است این یک آسیب است با اینکه کار جمعی را غربی‌ها به اسم خودشان ثبت کردند اما اسلام خیلی قبل از اینها گفته است؛ تعاونوا علی البر و تقوا… یا و اعتصموا بحبل الله جمیعاً یعنی حتی اعتصام به حبل الله هم باید دسته جمعی باشد، نه بصورت انفرادی؛ ولا تفرقوا.
وی ادامه داد: با بررسی تجربیات تعاونی‌های مسکن و ریشه یابی مشکلات آنها، علل ضعف کارکرد تعاونی‌ها را می‌توان در دو بخش مشکلات ساختاری و مشکلات قانونی برشمرد، عدم آگاهی و نبود فرهنگ تعاون و ذهنیت بد مردم از تعاونی‌ها، کمبود نقدینگی و ضعف مدیریتی، تجهیز نبودن به استانداردهای روز، و به کوچک بودن بدنه شرکت‌های تعاونی و ساختار سنتی آنها در مقایسه با پروژه‌های در حال اجرای این شرکت‌ها از جمله ضعف‌های ساختاری شرکت‌های تعاونی مسکن است.
مدیرعامل تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران در پایان تاکید کرد: عدم آگاهی اعضای مشارکت کننده در تعاونی‌ها از قوانین و ضوابط حاکم بر تعاونی‌ها موجبات عدم اعتماد آنها و متعاقب آن عدم مشارکت و کاهش روحیه تعاون، ایجاد اختلافات میان اعضا، ایجاد پرونده‌های متعدد حقوقی بر سر راه این تعاونی‌ها می‌گردد.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما