متن كامل نامه اخير استانداران به وزير كشور

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن كامل نامه يادشده به اين شرح است:

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي موسوي لاري
وزير محترم كشور

سلام عليكم
همانگونه كه مستحضريد از حدود يك سال مانده به هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي  دلسوزان و مسئولان نظام به ويژه استانداران و مسئولان محلي تلاش مستمري را براي افزايش مشاركت مردم در امر انتخابات مصروف نمودند كه حاصل آن گرم ترشدن فضاي انتخابات واستقبال قابل توجه داوطلبان نمايندگي مجلس درمرحله ثبت نام بود ولي با آغازمراحل انتخابات و سپس رد صلاحيتهاي گسترده و غيرقانوني معتمدين و داوطلبان نمايندگي مجلس هفتم توسط هيئت هاي نظارت كه در طول تاريخ انقلاب بي سابقه بود گسست و انقطاعي در اين روند رو به رشد ايجاد و نگراني هاي عميقي را بين دلسوزان انقلاب و سطح جامعه موجب گرديد كه استانداران به عنوان نمايندگي عالي دولت ونظام و بادرك حساسيت موضوع بلافاصله درنامه اي دغدغه هاي خود و تبعات سوء اين اقدامات را كتبا به رييس جمهور محترم منعكس و در ملاقات حضوري با مقام معظم رهبري و رييس جمهور محترم و رياست محترم مجلس به تفصيل گزارشي ازروند رد صلاحيت ها و پيامدهاي احتمالي آن ارايه دادند. نظرات صريح و راهگشاي مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي شوراي نگهبان و تلاش ها و پيگيري هاي روساي محترم قواي مجريه و مققنه اميد فراواني براي حل مسئله و بازگشت اوضاع به مدار صحيح قانوني مورد درخواست ايجاد نمود و با اينكه فرصت خوبي براي شوراي محترم نگهبان جهت اصلاح وضعيت پيش آمده فراهم گرديد اما متاسفانه اينك درشرايطي كه كمتر از48 ساعت به مهلت قانوني اعلام نظرنهايي شوراي نگهبان به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده باقيمانده است براساس مواضع اعلام شده و اطلاعات موجود چشم اندازروشن و قرائن اميدوار كننده اي مبني برتجديد نظراساسي وتحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري در بررسي صلاحيت ها متصور نيست لذا استانداران  در پايان روز هشتم بهمن ماه بعد از4 ساعت گفتگو وتبادل نظر وارايه گزارش و ارزيابي از حوزه هاي انتخابيه كشوربه اين جمع بندي رسيدند كه در شرايط موجود اعتماد عمومي و همگرايي و مشاركت عمومي در معرض آسيب جدي قرار گرفته و عليرغم تاييد صلاحيت حدود 20 درصد از داوطلبان رد صلاحيت شده كه در جاي خود گامي در جهت تامين حقوق تعدادي از داوطلبان بود ولي با بررسيهاي به عمل آمده هنوزامكان ايجاد يك رقابت قابل قبول و تامين حقوق اساسي مردم و برگزاري يك انتخابات آزاد و سالم فراهم نمي باشد لذا استانداران به عنوان مسئولان سياسي  امنيتي و اجرايي استانها ضمن تاكيد مجدد بر دفاع از حقوق اساسي مردم واين نكته كه اين حقوق قابل چانه زني و معامله نمي باشد اعلام مي دارند كه برگزاري انتخابات در موعد مقرر تعيين شده ( اول اسفند) امكان پذير نبوده و لازم است به منظور فراهم نمودن شرايط مطلوب و فرصت مناسب براي شوراي محترم نگهبان به منظور تجديد نظر اساسي در بررسي صلاحيت ها ونيزتامين فرصت برابر براي تبليغات انتخاباتي تمامي داوطلبان، تدابيرلازم رااتخاذ فرماييد.