به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید پورمحمدی امروز صبح در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک توسعه صادرات در خصوص زمان افتتاح بانک قرض الحسنه و دلایل تاخیر افتتاح آن با توجه به اینکه قرار بود در نیمه شعبان باشد، گفت: بانک قرض‌الحسنه آماده افتتاح است و تمامی دستورالعمل‌های لازم آن نوشته شده و طرح های توجیهی و حتی فرم‌ها و دفترچه‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه آماده شده اند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بحث تعیین هیئت مدیره بانک مطرح بود که هیات مدیره نیز انتخاب شد و به محض مشخص شدن مدیر عامل، بانک آماده افتتاح است و فکر می‌کنم افتتاح بانک در همین ماه مبارک رمضان محقق شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا گزینه‌ای برای مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مدنظر قرار دارد، پاسخ داد: گزینه‌ای مطرح است ولی الان قابل بیان نیست. پورمحمدی سرمایه اولیه بانک قرض‌الحسنه تشکیل شده توسط بانکها دولتی را 22 هزار میلیارد ریال ذکر کرد.
پورمحمدی در خصوص انتقاد صندوقهای قرض‌الحسنه به نحوه تشکیل بانک قرض‌الحسنه گفت: دستورالعمل شورای پول و اعتبار برای تشکیل بانک قرض‌الحسنه به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و این بانک خود را با دستورالعمل هماهنگ کرده است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: صندوقهای قرض‌الحسنه عنوان می‌کنند که امکان تامین صد میلیارد تومان برای تشکیل این بانک را ندارند و پیشنهادات آنان در این باره به بانک مرکزی منعکس شده است.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی پس از بررسی این پیشنهادات آن را صحیح تشخیص داده و دستورالعمل را اصلاح می‌کند یا اینکه صندوقها موظف خواهند شد خود را منطبق با این دستورالعملها کنند.
پورمحمدی تاکید کرد: استدلال بانک مرکزی این است که شخصیت حقوقی که نام بانک را می‌گیرد، باید از حداقل سرمایه‌ای که بتواند تمام ریسک‌ها را پوشش دهد، برخوردار باشد و سرمایه صد میلیارد تومان را تامین کند.
وی اظهارداشت: دستورالعملهایی که صادر می‌شود، صرفا برای تشکیل یک بانک خاص نیست، ممکن است بانک با مالکیت‌های مختلف توسط بانکها، صندوقهای قرض‌الحسنه و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر تشکیل شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل بانک قرض‌الحسنه توسط بانکها را اقدام در این جهت ذکر کرد و افزود: برای اینکه این راه باز شود و تحقق بانکداری بدون ربا ارایه خدمت را برای نیازمندان جامعه در سطح وامهای خرد تامین کند، بانکهای خصوصی و دولتی برای تاسیس بانک قرض‌الحسنه اقدام کردند.
وی خاطرنشان کرد: برای صندوقهای قرض‌الحسنه و سایر فعالان بخش خصوصی که قصد بانکداری در قالب قرض‌الحسنه را دارند، راه باز است و می‌تواند در یک محیط رقابتی کار را انجام دهند.
پورمحمدی در خصوص زمان اجرای برنامه های جدید دولت برای تحول در نظام بانکی که بانکها را از حوزه سرمایه‌گذاری خارج و وارد حوزه واسطه‌گری می‌کنند، گفت: مبانی نظری این طرح هم‌اکنون در دست تدوین است وجلساتی از دوره‌های قبل چه در قالب کار گروه بانکداری اسلامی در وزارت اقتصاد و چه در قالب جلساتی که رئیس جمهوری، رئیس قوه قضائیه و سایر کارشناسان داشتند در این باره برگزار می‌شد.
وی با بیان اینکه مبانی نظری کار تقریبا تدوین شده و طرح شکل و قالب خود را پیدا کرده است، افزود: درباره این طرح هم در کارگروه رفتاری و هم در جلسات اصلاح قوانین و مقررات بحث می‌شود و به محض رسیدن به اجماع به سمت اصلاح قوانین می‌رویم. همچنین طرح بازنگری در نظام سیستم بانکی برای مطرح شدن در حال شکل‌گیری است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص لایحه ارایه شده دولت به مجلس برای بازپرداخت بدهیهای دولت به سیستم بانکی اظهارداشت: بدهیهای دولت به سیستم بانکی تا پایان سال 83 شفاف و بالغ بر 35 هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
وی با اشاره به حذف قید دو فوریت لایحه در مجلس گفت: این لایحه به شکل عادی در کمیسیون برنامه و بودجه در حال پیگیری است و در عین حال جلساتی میان بانکها، وزارت اقتصاد و کمیسیون ویژه اصل 44 در حال برگزاری است که در آنجا نیز این بدهیها تعیین تکلیف شوند.
پورمحمدی تاکید کرد: سازمان حسابرسی ماموریت پیدا کرد که بدهیهای دولت به بانکها از سال 83 به بعد را نیز شفاف کند و اطلاع دهد و ساز و کارهایی نیز اندیشیده شده است، تا از طریق حساب ذخیره ارزی و روشهای دیگر بتوانیم امسال بخش مهمی از مطالبات بانکها را پرداخت کنیم.
وی یکی از اقداماتی که در دستور کار گروه تحول رفتاری بانکها دنبال می شود را تقویت ساز و کار نظارت داخلی بر بانکها عنوان کرد و افزود: بدین منظور تشکیل کمیته‌های کنترل داخلی و واحد حسابرس در درون بانکها به نحوی که امر نظارت بر بانکها را خود آنها برعهده گیرند، تبدیل به پیش نویس آئین‌نامه‌ای شد.
وی ادامه داد: این آئین‌نامه در دستور کار تمامی بانکها قرار گرفت و مورد اقبال تمامی آنها است و انشاءالله شکل می‌گیرد.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که چرا زمان واگذاری بانکها و بیمه‌ها از شهریور ماه به آذرماه تغییر یافت، گفت: ما در حال برگزاری مجامع عمومی بانکها و بیمه‌ها هستیم. همزمان با انجام این مجامع جلسه عمومی فوق‌العاده بانکها و بیمه‌های مشمول واگذاری نیز برگزار شده و اساسنامه‌ها که آماده شده‌اند در دستور کار قرار می‌گیرند و می‌توانیم در ماه رمضان کارهای آنها را تمام کنیم.
وی درباره دلایل همکاری وزارت اقتصاد و وزارت مسکن و ورود این وزارت اقتصاد به بحثهای حوزه مسکن گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس قانون تشکیل خود، مسئول سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است.
وی ادامه داد: طبیعی است، وقتی قرار است حرکت بزرگی مثل تامین 5/1 میلیون واحد مسکونی در کشور انجام شود، وزارت اقتصاد نیز باید همت و جدیتی برای موفقیت این طرح انجام دهد.
پورمحمدی یکی از شروط موفقیت این طرح را تامین منابع کافی مالی دانست و تصریح کرد: از آنجا که بانکها، بیمه‌ها و ساختارهای بازار پول و سرمایه تحت مدیریت وزارت اقتصاد است، این وزارت خانه باید در چگونگی تامین منابع کار و همینطور از نظر فکری به وزارت مسکن کمک کنند.
وی اضافه کرد: بر این اساس در قالب کار گروه‌هایی چارچوبی برای این کار تدوین و میزان منابعی که باید به این کار تخصیص دهند، مشخص شد.و برای مازاد منابع مورد نیاز نیز راهکارهایی اندیشیده و ارایه شد و در شورای مسکن نیز به تصویب رسید.
معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی گفت: با همکاری دو وزارتخانه اقتصاد و مسکن هم‌‌‌افزایی برای موفقیت بیشتر این طرح صورت گرفت.
وی در خصوص راهکارهای پیش‌بینی شده نیز توضیح داد: حدود 6 ساز و کار پیشنهاد شد که بازار رهن ثانویه یکی از این راهکارها بود، همچنین اینکه چگونه بازار بورس به کمک اوراق رهن بیاید.
وی استفاده از صندوقهای املاک و مستغلات به صورت سرمایه متغیر و ثابت، استفاده از ساز و کارهای شرکتهای لیزینگ، استفاده از ساز و کارهای شرکتهای کارگزاری، استفاده از اوراقی مثل صکوک، گواهی سپرده و اوراق مشارکت به عنوان دیگر تمهیدات بسته پیشنهاد یاد کرد.
پورمحمدی درباره تشکیل لیزینگ مسکن نیز یادآور شد: شرکتهای لیزینگ در کشور ظرفیت و قابلیت بالایی برای کمک به بحث های اقتصادی کشور دارند، در شرایط فعلی عمده بار بر دوش بانکهای کشور است، در صورتی که نهادهای کارآمد دیگری نیز در کشور داریم که یا مجال زیادی برای فعالیتشان فراهم نشده و یا در حوزه بسیار محدودی فعالیت می‌کنند.
وی با اشاره به تعداد زیاد شرکتهای لیزینگ و قابلیت خوب آنها در کشور افزود: تا به حال فعالیت این شرکتها محدود به خودرو و لوازم خانگی بوده است، ولی الان می‌توانند در حوزه مسکن نیز حضور پیدا کنند.
معاون وزیر اقتصاد گفت: بررسی‌های اولیه با همکاری شرکتهای لیزینگ انجام و چارچوبها مشخص شد. هم لیزینگها و هم وزارت مسکن برای فعالیت در بخش تامین مسکن اجاره‌ای و اجاره به شرط تملیک ابراز علاقه کردند.
به گفته وی در گام اول بحثهای کارشناسی و مبانی توجیهی را با شرکتهای لیزینگ بزرگتر و در دسترس‌تر برای وزارت اقتصاد مطرح کردیم. اما قانونی که تصویب شود مشمول تمامی شرکتهای لیزینگ خواهد بود.
نظر شما