همبستگی حق و دولت در فلسفه کانت

دولت برای کانت از یک طرف ابزار آزادی است و از طرف دیگر نتیجة تأثیر پایدار طبیعت. چنانچه این تأثیر پایدار طبیعت وجود نداشت، افراد، همه انسانهایی اخلاقی بودند که اصولا نیازی به نظمی بیرونی (دولت) نمی داشتند و در واقع به صلح جاودان دست یافته بودند.

لذا قانون دولتی، قانونی است که کاربرد جبر و زور را مجاز می سازد. حق دولتی، امکانی فراهم می آورد تا انسانهای یک جامعه را به انجام وظایف خود در برابر قانون ملزم کند، آنهم نه فقط از طریق اقناع، بلکه در صورت لزوم از طریق جبر. اما این اعمال جبر برای حفظ چیست؟ پاسخ کانت به این پرسش صریح است: برای حفظ آزادی. بنابراین آموزة دولت کانت نیز مانند آموزة حق او، تابعی از اندیشة آزادی است و به سوی آن جهت گیری دارد.

هر چه که ناحق است، مانعی برای آزادی بر اساس یک قانون عمومی است، اما جبر، مانع یا مقاومتی است که متوجه خود آزادی است. بنابراین چنانچه کاربرد آزادی، خود به مانعی برای آزادی بر اساس یک قانون عمومی تبدیل گردد، جبری که در مقابل آن قرار می گیرد، با جلوگیری از مانع آزادی، در مقابل آزادی  بر اساس یک قانون عمومی مطابقت دارد و این حق است.

پس دولت به مثابه ابزار اعمال حق در خدمت حفظ آزادی، تنها نهادی است که می تواند حقوق همگان را تضمین نماید. برای همین است که کانت در آموزة دولت خود، همگان را دعوت می کند تا به وضعیت بی دولتی پایان دهند و به قراردادی برای تشکیل قوای دولتی مبتنی بر یک قانون اساسی بپیوندند. کانت بر اساس سنت فلسفة روشنگری، چنین قراردادی را قرارداد دولت می نامد.

به نظر کانت، قرارداد دولت، ایده ای است که بر اساس آن، مردم با هدف و اندیشة قانونمداری، اگر چه ظاهرا بخشی از آزادی طبیعی خود را فدا می کنند، اما سپس به مثابه شهروندان یک دولت در یک جامعة انسانی، آن را باز می یابند: نمی توان گفت که انسان در دولت، بخشی از آزادی های طبیعی بیرونی خود را برای غایتی دیگر قربانی کرده است، بلکه او آزادی توحش و بی قانونی را کاملا کنار می گذارد تا آزادی خود را اصولا در یک وابستگی قانونی، یعنی در یک وضعیت حقوقی، بی کم و کاست دوباره بیابد، چرا که این وابستگی، ناشی از ارادة قانونگذار خود اوست.

برای کانت، قانون اساسی شهروندی جهت تشکیل دولت، روابط میان انسان های آزاد را تنظیم می کند. چنانچه شهروندان یک دولت بخواهند آزادی خود را پاس دارند و خطر را از آن دور سازند، ناچارند آن را تحت جبر حکومت قانون قرار دهند. وضعیت شهروندی، وضعیتی حقوقی است که بر پایه اصل های پیشینی زیرین استوار است: 1ـ آزادی هر عضو جامعه به مثابه انسان. 2ـ برابری هر انسان با انسان دیگر و به عنوان مطیع. 3ـ استقلال هر عضو جامعه، به مثابه شهروند.... این سه اصل، قوانینی نیستند که دولت تشکیل شده آنها را اعطا کند، بلکه قوانینی هستند بر اساس اصل های ناب خرد و حقوق بشر که اصولا تشکیل دولتی را ممکن می سازند.

 بنابراین اگر دولتی بر اساس یک قرار داد میان انسان ها و با هدف تأمین حق شکل بگیرد، نه بطور تصادفی یا بر پایة خودسری این فرد ویا آن فرد، که صرفا می تواند به عنوان محصول ارادة خرد جمعی شکل گرفته باشد، آنهم بصورت قطعی و دسته بندی شده. ارادة خرد جمعی، باید اراده های تجربی فردی را متقاعد ساخته باشد که موظفند به قرارداد دولت تن دهند. خرد عملی، چنین قراردادی را به صورت نامشروط و بدون شرط های خودکامانه پیش می نهد.

انگیزة تشکیل دولت بر پایة یک قانون اساسی و هدفی که چنین اقدامی دنبال می کند چه می تواند باشد؟ کانت در رسالة خود تحت عنوان «ایدة یک تاریخ عمومی از نگرگاه شهروندی جهانی»، که از منظر فلسفة سیاسی بسیار مهم است، در گزاره هایی به این پرسش با تکیه بر طبیعت انسان خردمند پاسخ می دهد.

به نظر او، استعدادهای طبیعی نهفته در انسان، برای شکوفایی کامل و غایتمند مقرر شده اند. خرد انسان آنچنان توانشی است که می تواند قواعد و نیات همة نیروهای او را بسیار فراتر از غریزة طبیعی او گسترش دهد و برای طرح های خود مرزی نمی شناسد. طبیعت چنین خواسته است که انسان تمامی آنچه را که از نظم مکانیکی برجاهستی حیوانی او فراتر می رود، از خود بروز دهد و هیچ نیکبختی و کمالی بالاتر از آن نیست که او رها از غریزه و از طریق خرد خود، به آن دست یابد.

ابزاری که طبیعت انسان به خدمت می گیرد تا تمامی استعدادهای نهفتة خود را بروز دهد، تضادها و تناقضات درونی جامعه است، به صورتی که آنها در پایان به علتی برای یک نظام قانونمند تبدیل شوند. بزرگترین مشکلی که طبیعت، نوع بشر را به حل آن بر می انگیزد، ایجاد جامعه ای شهروندی متکی بر مدیریت حقوقی است. چرا که تنها در چنین جامعه ای می توان حداکثر آزادی را علیرغم تضادها و تناقضات میان اعضای آن تأمین کرد: بدینسان باید جامعه ای ایجاد کرد که در آن آزادی تحت قوانین بیرونی در بزرگترین درجة ممکن با قهر مقاومت ناپذیر همراه گردد، چنین چیزی یعنی یک قانون اساسی شهروندی کاملا عادلانه.

رسیدن به چنین هدفی به نظر کانت بسیار دشوار است و بطور همزمان یکی از واپسین مشکلاتی است که نوع بشر به حل آن نائل می گردد. هر انسان به مثابه ذاتی خردمند، در عین حال حیوانی طبیعی است. سبعیت درونی او، چنانچه مهاری قانونی در بالای سر او وجود نداشته باشد، دائما در تلاش است که از آزادی خود سوء استفاده کند. اصولا به نظر کانت چنین مشکلی را هیچگاه نمی توان بطور قطعی حل کرد، اما ایدة رفتن به سوی جامعه ای قانونمند، از طرف خود طبیعت خرد به ما تحمیل شده است.

مشکل تأسیس یک قانون اساسی کامل شهروندی، وابسته به مشکل مناسبات دولتی قانونمدار است و بدون دومی اصولا قابل حل نیست. انسان برای مهار توحش خود، به هر حال چاره ای هم جز آن ندارد که از "آزادی خشن" خود دست بکشد و در یک قانون اساسی مشروع، به دنبال آرامش و امنیت بگردد.