به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تصویب این قانون در چهارمین کشور پرجمعیت جهان در حالی انجام می شود که مجموعه ای از نشت داده ها و تحقیقات درباره این موارد در شرکت های دولتی، از بیمه گذار و شرکت های مخابراتی دولتی گرفته تا فاش شدن سوابق واکسن رییس جمهور کشور در اپ ردیابی کووید۱۹ در این اواخر رخ داده است.
با تایید و تصویب این لایحه رییس جمهور اندونزی می تواند یک هیئت نظارت برای جریمه کردن کنترل کنندگان داده ها به دلیل نقض قانون و جمعی آوری یا انتشار غیرمجاز داده های خصوصی تشکیل دهد.
بیشترین میزان جریمه برای شرکت ها معادل ۲ درصد درآمد سالانه آنها است و حتی ممکن است به ضبط اموال یا حراج آنها منجر شود. این قانون شامل یک بازه ۲ ساله پیروی از قانون است اما در این مرحله هنوز مشخص نیست با موارد نقض قانون چگونه برخورد می شود.
طبق قانون مذکور افراد برای تحریف داده های شخصی کاربران تا ۶ سال و برای جمع آوری غیرقانونی اطلاعات تا ۵ سال زندانی می شوند.
درصورت نشت داده ها کاربران می توانند غرامت دریافت کنند و رضایت خود را برای استفاده از داده هایشان پس بگیرند.
در کنار این موارد قانون مذکور انتقال داده بین اندونزی و کشورهایی با قوانین مشابه را تسهیل می کند.
نظر شما