انتقاد سازمان بازرسی از واردات بی رویه شکر

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی تصریح کرد: واردات بی‌رویه شکر در سال 1385 به عللی همچون فقدان نظارت لازم در تناسب واردات با ذخائر، تولید و مصرف داخلی، ضمن ایجاد بیش از 1.350.000 تن شکر مازاد بر مصرف و اشباع بازار، موجب ناتوانی کارخانه‌های داخل در فروش محصول و عدم امکان پرداخت مطالبات کشاورزان و کارکنان گردید که استمرار این روند، مانع نیل به خودکفایی در تولید شکر خواهد بود.

در گزارش بازرسان این سازمان درخصوص واردات بی‌رویه شکر آمده است: بررسی اسناد و گزارش‌های شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و انجمن صنفی کارخانه‌های قند کشور حاکی است در سال 1385 مصرف سالانه شکر و حداقل توان تولید کارخانه‌های داخل به ترتیب حدود 9/1 و 2/1 میلیون تن بوده که کسری حدود 700 هزار تن لاجرم می‌بایستی از طریق واردات تأمین می‌گردید.

براساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان واردات شکر توسط بخش دولتی و خصوصی در سال 85  قریب 5/2 میلیون تن بوده که سهم «شرکت بازرگانی دولتی ایران» و «بخش خصوصی»  به ترتیب حدود 1 و 5/1 میلیون تن بوده است.

براساس آمار سال 1385 موجودی اول سال، واردات، تولید داخل، موجودی پایان سال و مصرف سالیانه، به ترتیب 275 هزار تن، 481/2 میلیون تن، 2/1 میلیون تن، 700 هزار تن و 9/1 میلیون تن بوده که نشان‌دهنده وجود بیش از 35/1 میلیون تن شکر مازاد بر مصرف در سال 85 در داخل کشور می‌باشد که اشباع بازار را در پی داشته است.

گزارش سازمان بازرسی کل کشور می افزاید: شرکت بازرگانی دولتی ایران جهت تأمین نیازهای داخل با اخذ سه مجوز هیأت وزیران اقدام به واردات شکر نمود و مسؤولیت حسن اجرای آن (رعایت تناسب ذخائر و مصرف) به وزارت بازرگانی محول گردید و علی‌رغم اینکه یکی از این مجوزها مربوط به سهمیه واردات سال 86 بود ، لیکن در سال 85 وارد کشورگردید.

به علت عدم اعمال نظارت لازم و فقدان ارزیابی صحیح درخصوص تناسب میزان «واردات شکر» با «ذخائر، تولید و مصرف داخلی» توسط مدیران و کارشناسان شرکت بازرگانی دولتی ایران، وزیر محترم بازرگانی با اقدامی مناسب و درست در تاریخ 24/10/85 دستور توقف واردات شکر و تأمین نیازها از داخل کشور را صادر نمود.

براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، واردات شکر تا سال‌های 1380 در انحصار دولت بود که با آزاد شدن واردات آن از سال 1381 و تعیین تعرفه توسط دولت، بخش خصوصی در این زمینه فعال شد.

با کاهش تعرفه شکر در سال 85 و ادامه واردات آن توسط بخش خصوصی و علی‌رغم اشباع بازار، وزارت بازرگانی در راستای وظایف مقرر در قانون (ماده 4 و 24 قانون مقررات صادرات و واردات ایران مصوب 4/7/72 مجلس شورای اسلامی و ماده 1 آیین‌نامه اجرایی'قانون مقررات صادرات و واردات' مصوب6/2/73) اقدام به موقع و مؤثری جهت تعدیل تعرفه‌ها به عمل نیاورد و در این راستا حتی درخصوص دستور رئیس‌جمهور محترم خطاب به وزیر بازرگانی و پی‌نوشت ایشان خطاب به معاون ذی‌ربط اقدامی صورت نگرفت.

در گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده است: براساس اعلام انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران، تا پایان آذر 1385 بالغ بر 650 هزار تن قند و شکر تولیدی کارخانه‌ها بدون مشتری مانده بود که با استمرار واردات بی‌رویه شکر ، این میزان تا پایان سال 85 ، حدود 4/1 میلیون تن تخمین زده شد که با توجه به قیمت تمام شده هر کیلو شکر (حدود 6200 ریال) و کاهش قیمت عمده‌فروشی در بازار داخل به حدود 4500 ریال به علت حجم انبوه واردات و اشباع بازار، کارخانه‌ها قادر به فروش محصول خود با قیمت‌های جاری نبودند که در صورت تداوم این امر، خسارات جبران‌ناپدیری برای این صنعت پیش‌بینی می‌شود.

چه اینکه در گزارش سال گذشته بازرسان این سازمان، این معضل در شرکت قند فسا بروز عینی داشته است. در این ارتباط 157 نماینده مجلس شورای اسلامی و چهار تن از وزیران طی نامه‌های جداگانه به ریاست محترم جمهور نسبت به مشکلات ناشی از واردات بی‌رویه شکر و آثار سوء آن از جمله: ناتوانی کارخانه‌های قند و شکر در پرداخت مطالبات تعدادی از کشاورزان و نیز حقوق کارکنان، انباشت محصول تولیدی و لطمات چشمگیر آن به تولید سال آتی و عدم نیل به خودکفایی، اظهار نگرانی نمودند.

این در حالی است که به علت تفاوت فاحش بین قیمت خرده‌فروشی (7000 ریال) و قیمت عمده‌فروشی (حدود 4700 ریال) در هر کیلوگرم شکر ، ضمن تحمیل هزینه به مردم ، منافع کلانی را عاید واردکنندگان و دلالان نمود. 

سازمان بازرسی کل کشور در ادامه این گزارش  تاکید کرد: اقدام به واردات بی رویه شکر توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران بدون توجه دقیق به بازار این محصول (میزان موجودی، تولید و مصرف) و همچنین عدم اقدام به موقع سازمان توسعه تجارت ایران بعد از کاهش قیمت جهانی شکر جهت ارائه پیشنهاد تعدیل تعرفه‌ها، در واردات بی‌رویه شکر در سال 1385 تأثیرگذار بوده‌‌اند.

واردات بی‌رویه شکر در سال 85 نه‌تنها موجب رکود تولید و بی‌مشتری ماندن قند و شکر تولید داخل گردید، بلکه برنامه‌های طراحی شده جهت نیل به خودکفایی در تولید شکر را نیز با اشکالات جدی مواجه نمود که آثار نامطلوب اقتصادی و اجتماعی خاص خود را در پی داشت.

سازمان بازرسی کل کشور در پایان این گزارش از وزرای بازرگانی، جهاد کشاورزی، کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن خواسته با ارائه برنامه‌های کوتاه و بلندمدت، موضوع مهم خودکفایی تولید شکر را که موجب ارتقای توان رقابتی‌کارخانه‌های داخل با تولیدکنندگان خارجی، اشتغال‌زائی و قطع وابستگی به بیگانگان را نیز به دنبال دارد، به صورت جدی پیگیری کنند.