محمدرضا نوتاش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون بیش از 330 هزار نفر در قالب 15 هزار و 500 واحد صنعتی در کشور مشغول به کار هستند.
وی با اشاره به اینکه عمده تسهیلات ارائه شده در بخش صنایع از دو منبع است، افزود: تسهیلات بنگاه های زود بازده و کمک های فنی و اعتباری عمده منابع اعتباری در بحث شرکت های صنعتی است .
نوتاش تصریح کرد: امسال 45 هزار میلیارد تومان در سه بخش بخش مساوی به بنگاه های کوچک و زود بازده، بنگاه های متوسط و بزرگ و صنایع وابسته به ساختمان تسهیلات داده ایم.
وی با بیان اینکه کمک های فنی و اعتباری اغلب در جهت سیاست های سازمانی استفاده می شود، اذعان داشت: امسال 31 میلیارد تومان تسهیلات بانکی از طریق بانک های صنعت و معدن و کشاورزی در این زمینه توزیع می شود.
نوتاش اضافه کرد: بخش عمده این تسهیلات در بخش های ایجاد مراکز فن آوری در شهرک های صنعتی، توسعه خوشه های صنعتی، پیمانکاری های فرعی و احداث مجتمع های IT استفاده می شود.
وی با اشاره به اینکه تا نیمه دوم سال 84 تنها 233 شهرک صنعتی در کشور وجود داشته است گفت: هم اکنون 570 شهرک فعال و در مجموع 750 شهرک مصوب در کشور وجود دارد.
نوتاش با تقسیم شهرک ها به دو قسمت شهرک های عمومی و خاص عنوان کرد: در مجموع 750 شهرک مصوب 60 شهرک تخصصی در کشور وجود دارد.
معاون وزیر صنایع و رئیس سازمان صنایع کوچک و شرکت های صنعتی از ایجاد بانک اطلاعاتی برای راهنمایی سرمایه گذاران در بخش صنایع خبر داد و یادآور شد: هم اکنون هزار و 600 طرح امکان سنجی شده را در پایگاه اطلاع رسانی سازمان صنایع در معرض دید سرمایه گذاران گذاشته ایم.
وی با اشاره به اینکه معضل بیکاری اولین دغدغه مسئولان استف یادآور شد: هنوز سقف سه میلیون بیکار کشور دست نخورده باقی مانده است که این امر بسیاری از مفاسد را به دنبال خواهد داشت.
نوتاش توجه جدی به صنعت را یکی از مهم ترین راهکارهای کاهش نرخ بیکاری دانست و متذکر شد: صنعت به عنوان یکی از بخش هایی که بیشترین اثر را در وضعیت اشتغال دارد نیازمند توجه بیشتر در بخش تصویب و تامین بودجه است.
وی در پایان با تشریح وضعیت شهرک های صنعتی در لرستان بیان داشت: لرستان با تصویب تعداد شهرک های صنعتی سفر هیئت دولت به استان دارای 14 شهرک و ناحیه صنعتی است.
نوتاش اضافه کرد: بودجه اختصاص داده شده به شهرک های صنعتی و صنایع کوچک لرستان زیر 10 میلیارد تومان است که این میزان اعتبار زیر حد نصاب است و باید از محل منابع استانی و همچنین کمک های ملی جبران شود.
نظر شما