تکالیف و محدودیت های اعضای شورای رقابت مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در ماده 68 فصل نهم مقرر کردند ، شورای رقابت می تواند در تمامی جرائم موضوع این قانون سمت شاکی داشته باشد و از دادگاه صلاحیتدار برای جبران خسارت وارد شده به منافع عمومی درخواست رسیدگی کند .

بر اساس ماده 69 نیز مجلس رقابت را به شرح زیر مصوب کردند :

1- ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم گیری در موارد موضوع ماده ( 91 ) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

تصمیماتی که بدون رعایت این بند اتخاذ شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم و یا غیر مستقیم یا معافیت از تکلیفی برای عضو مربوط شود ، باطل و فاقد اثر قانونی خواهد شد .

تبصره - چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادی از اعضای شورای رقابت یا هیئت تجدید نظر از شرکت در جلسات شورا و تصمیم گیری منع شوند ، شورای رقابت یا هیئت تجدید نظر از مرجع معرفی کننده عضو مزبور ، درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیدگی به این موضوع می کند .

2- وظیفه حفظ اطلاعات داخلی
اعضای شورای رقابت ، هیئت تجدید نظر و همچنین کارکنان مرکز ملی رقابت و هر شخصی که قبلا در این سمتها مشغول به کار بوده است ، نباید اطلاعات داخلی بنگاهها ، شرکتها یا اشخاصی را که در جریان انجام وظیفه یا به این مناسبت از آنها اطلاع یافته اند ، فاش کنند یا به طور مخفیانه از آن به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرند .

3- ممنوعیت اظهار نظر قبل از اتخاذ تصمیم
اعضای شورای رقابت و هیئت تجدید نظر و نیز کارکنان مرکز ملی رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم ، در خصوص تخلفات بنگاهها ، شرکتها یا اشخاص از مقررات این قانون به صورت کتبی یا شفاهی اظهار نظر کنند .

بر اساس ماده 70 شورای رقابت موظف است امکان دسترسی عموم به ضوابط ، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجرای این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند .

در ماده 71 نیز مقرر شد : تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیئت تجدید نظر حسب مورد توسط واحد اجرای احکام مدنی دادگستری اجرا می شود .

نمایندگان در ماده 82 مقرر کردند آیین نامه اجرایی موضوع این فصل از جمله نحوه بازرسی ، تحقیق ، ثبت استعلامات و وصول شکایات به پیشنهاد شورای رقابت حداکثر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیئت وزیران می رسد .

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه بررسی لایحه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با تصویب ماده 73 فصل هم مقرر کردند هر کس برای اخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه های ضد رقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خلاف واقع کند و یا از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی که می تواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیئت تجدید نظر موثر باشد ، خودداری کند و همچنین هر کس که به شورای رقابت ، هیئت تجدید نظر و مرکز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی یا خلاف واقع تسلیم کند یا اطلاعات ، مدارک و اسناد مرتبط با رویه های ضد رقابتی را ضرف نظر از قالب آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم نابود کند ، تغییر دهد یا تحریف کند ، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

چنانچه ارائه اسناد و مدارک یا بیان اظهارات خلاف واقع یا جعلی منجر به اخذ گواهی یا مجوزهای مذکور در این فصل شده باشد ، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده ، با تقاضای ذی نفع ، حسب مورد حکم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر می کند .

در ماده 74 نیز مصوب شد : هر کارشناس یا خبره یا صاحبنظری که شهادت یا اظهار نظر او برابر مقررات این فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتی دهد که در تصمیمات شورای رقابت و هیئت تجدید نظر موثر واقع شود ، به حبس تعزیری از یک تا سه سال یا به جزای نقدی از سی میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

تبصره - علاوه بر مجازاتهای فوق ، شهادت کذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی نیز می باشد .

بر اساس ماده 75 هر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفه ای بنگاهها یا شرکتها و یا مدیران یا صاحبان آنها شکایتی به شورای رقابت یا هیئت تجدید نظر تسلیم کرده باشد که پس از رسیدگی ثابت شود واهی بوده است ، علاوه بر محکومیت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به جزای نقدی معادل خسارت وارده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

نمایندگان در ماده 76 مقرر کردند : هر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطلاعات داخلی شرکتها ، بنگاهها و یا سایر اشخاص شده است ، آن را منتشر و یا افشا کد و یا از این اطلاعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرد ، حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از چهل میلیون ریال تا چهارصد میلیون ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارت ناشی از افشا یا انتشار اطلاعات محکوم خواهد شد .