به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر امروز در ادامه بررسی لایحه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با تصویب ماده 77 فصل نهم مقرر کردند، هر یک از اعضا شورای رقابت، اعضا و هیئت تجدید نظر، روسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنین هر یک از حقوق بگیران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و نیز هر شخص دیگری که از مقررات این قانون برای ضربه زدن به منافع مالی یا اعتبار تجاری و حرفه ای اشخاص حقیقی یا حقوقی سوء استفاده کند، علاوه بر جبران خسارات به حبس تعریزی از سه تا پنج سال یا جزای نقدی از پنجاه میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال یا هر دومجازات محکوم خواهد شد.
بر اساس ماده 78 نقض هر یک از بندهای 1،2 و 3 ماده 69 این قانون تخلف انتظامی محسوب می شود و مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور در این قانون حسب مورد در یکی از مراجع مذکور در بند 5 ماده 56 محاکمه خواهد شد.
همچنین در ماده 79 مقرر شد هر کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی ماموران و بازرسان مرکز ملی رقابت شود به جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورت ادامه مانع تراشی به ازای هر روز، مبلغ یک میلیون ریال به جزایم نقدی تعیین شده اضافه خواهد شد.
بر اساس ماده 80 نیز مجازات اشخاص حقوقی به شرح زیر تعیین شد:
1- در صورت ارتکاب هر یک از جرایم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران آنها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد.
2- چنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق بگیران آن انجام گیرد، علاوه بر آنچه که مشمول بند 1 می شود، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت.
3- چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق بگیران اشخاص حقوقی ثابت کند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته با آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده اند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شورای رقابت یا مراجع ذی صلاح اعلام کرده اند از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.
تبصره - در موارد لزوم جبران خسارت، اشخاص حقوقی متضامنا با افراد مذکور در این ماده مسئول خواهند بود.
در ماده 81 مصوب شد مطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه ذی صلاح است.
بر اساس ماده 82 چنانچه در خصوص جرایم مذکور در این فصل، مجازاتهای سنگین تری در قوانین دیگر پیش بینی شده باشد مجازاتهای سنگین تر اعمال خواهد شد.
در ماده 83 نیز مقرر شد به جرایم موضوع مواد 73 و 79 این فصل در دادسراها و دادگاه های عمومی، مطابق مقررات جاری و مقررات این قانون و خارج از نوبت رسیدگی می شود.
بر اساس ماده 84 نیز در اجرای این قانون، ضابطان دادگستری مکلف به همکاری با شورای رقابت، هیئت تجدید نظر و مرکز ملی رقابت هستند.
همچنین نمایندگان در ماده 85 این فصل مقرر کردند مبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام شود با پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیئت وزیران تعدیل شود.
نظر شما