تدوين قانون ارايه بهنگام بيمه نامه به تقويت نظارت بر بيمه هاي الكترونيكي منجر مي شود

معاون پژوهشكده بيمه ، بيمه مركزي ايران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر به تحولات ناشي از بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات اشاره كرد و گفت: بازار بيمه نيز از اين تحولات بي بهره نبوده و تغيير شيوه هاي مديريت شركتها بويژه در روشهاي بازاريابي و فروش را مي توان نمودي از اين تحولات عنوان كرد به طوريكه فروش حضوري و گسترش نمايندگي هاي فروش خدمات به منظور حضور فيزيكي و تصرف بازارهاي جديد با رواج اين فناوري ، حضور مجازي صنعت بيمه در بازارهاي جهاني فراهم خواهد شد.
عليرضا دقيقي اصلي  افزود: نفوذ و حضور مجازي شركت ها در بازارهاي جهاني براي كشورهايي كه زير ساختار هاي مخابراتي و قوانين شفاف و در عين حال آسان براي مبادلات كالا و خدمات دارند بسيار چشمگير است.
وي تصريح كرد: در صنعت بيمه تجارت الكترونيك موجب مي شود كه افراد بويژه در مورد بيمه نامه هاي شخصي و انفرادي مانند بيمه نامه هاي اتومبيل با استفاده از خدمات اينترنتي براحتي قيمت و شرايط بيمه گران مختلف را مقايسه كرده و از ميان آنها بهترين شرايط ممكن را انتخاب كنند.
به گفته اين كارشناس، در فضاي داخلي ايران بايد به اين نكته توجه شود كه اين فناوري از يك سو موجب آن مي شود كه شركتهاي بيمه بتوانند خدمت خود را به نقاط مختلف كشور يعني هر نقطه از كشور كه به اينترنت دسترسي دارند ارايه دهند اما از سوي ديگر اگر قانوني مبني بر مجوز ارايه بيمه نامه هاي خارجي در ايران تصويب شود، با استفاده از اين فناوري به يك باره بيمه گران ايراني  در معرض رقابت سخت با بسياري از بيمه گران خارجي قرار مي گيرند.
وي افزود: از اين رو ايجاد بسترهاي فرهنگي براي بيمه گران داخلي در راستاي استفاده ازاين فناوري و ارايه بيمه هاي الكترونيكي  ضروري  است.
وي گفت: شبكه هاي كارگزاري و نمايندگي بيمه اي با رواج اين فناوري بسياري از مشتريان سنتي و محلي خود را از دست خواهند داد و در مقابل بسياري از نمايندگتن و كارگزاران پيشرو در استفاده  از اين فناوري با رشد بالاي پرتفوي مواجه خواهند شد، اين شركتهاي كارگزاري بايد خود را آماده رويارويي با اين تحول جديد كنند.ضمن آنكه اين امر در كاهش هزينه اين شركت هاي بسيار موثر خواهد بود .
دقيقي اصلي با تاكيد بر اهميت ايمني حسابهاي الكترونيكي و خطر پذيري بالاي مبالغ پرداخت شده از طريق حسابهاي الكترونيكي گفت: با توجه به اينكه مبالغ بالاي سرمايه اي در مدت زمان كوتاهي براي دريافت خدمات از طريق پست هاي الكترونيكي جابجا مي شود، احتمال بروز كلاهبرداري هاي اينترنتي نيز به مراتب بسيار بالاست كه از جنبه هاي اين كلاهبرداري مي توان به واريز نشدن پول يا ارايه نشدن خدمات، سواستفاده از حساب ديگران و دستبرد هاي اينترنتي به حسابها و اطلاعات گوناگون اشاره كرد.
وي حفاظت از شبكه ها در مقابل دستبردها و كلاهبرداري هاي اينترنتي و مقابله با يورش ويروسها و كرمهاي اينترنتي را از جمله اولويتهاي اصلي در بكارگيري گسترده از اين فناوري عنوان كرد و گفت: در راستاي تحقق اين اهداف مهندسان نرم افزار و سخت افزار نقش و وظيفه نخست را به عهده دارنداما با وجود تمامي تمهيدات فني احتمال زيان هاي بسيار با عنايت به كامل نبودن سيستم هاي حفاظتي وجود دارد، لذا نقش بيمه به عنوان عامل كنترل خسارت و جبران كننده آن مطرح مي شود.
به گفته دقيقي اصلي، اين نقش تا جايي است كه بدون وجود بيمه بسياري از مبادلات الكترونيكي در جهان انجام نمي پذيرد چرا كه به دليل پيچيدگي بسيار زياد فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي با توجه به دشواري تخمين عمق و شدت خسارت كاري فرايند ارايه بيمه براي جبران خسارت الكترونيكي نيز بسيار مشكل و پيچيده است.
وي يكي از مهمترين مشكلات ارايه بيمه نامه هاي الكترونيكي در ايران را نارسايي در سيستم هاي مخابراتي و نبود تجهيزات مطلوب براي جابجايي سريع اطلاعات از طريق خطوط تلفن ذكر كرد و افزود: در اين راستا استفاده از فيبرهاي نوري و تجهيزات مخابراتي جديد امري بسيار ضروري و حياتي بوده و از آنجا كه حسابهاي بانكي الكترونيكي در ايران هنوز به شكل كامل و كارا شكل نگرفته  نياز است كه اين حسابها از بعد خدمات توسعه يابند.
وي جمع آوري و پردازش سريع اطلاعات را از جمله مزاياي استفاده از اين فناوري برشمرد و افزود: با توجه به اينكه بسياري از سيستم هاي نظارتي و نهادهاي ناظر در صنعت بيمه متكي به اطلاعات به روز و به هنگام و در عين حال صحيح است كه  شناسايي سريع و به موقع موانع و اقدام موثر براي بهبود و رفع آن با استفاده از اين فناوري محقق مي شود.
دقيقي اصلي گفت: نظارت بر بيمه نامه هاي الكترونيكي ضوابط خاص و در عين حال پيچيده اي مي طلبد كه پيش از ارايه بيمه نامه هاي الكترونيكي شفاف سازي ضوابط و مقررات مربوطه و اعلام آن به شركت هاي بيمه اي ضروري است.
وي با اشاره به تجربه كشورهاي پيشرو در تجارت الكترونيك گفت: تجربه اين كشورها نشان مي دهد كه  بيمه نامه هاي الكترونيكي صرفا توسط شركت هاي معتبر در سطح ملي، منطقه اي و جهاني با رتبه بندي بالا ارايه مي شود و در اين ارايه اين بيمه نامه ها علاوه بر رعايت اصول فني ، نظارت مالي بويژه نظارت بر ارزيابي بهنگام توانگري شركت هاي بيمه از ضرورتهاي غير قابل اجتناب است.