به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی در حاشیه بازدید نماینده قوه قضائیه از انبارهای تملیکی استان البرز بیان داشت: با ورود دادگستری کل استان البرز در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه اکنون بیشتر اقلام و کالاهای موجود تعیین تکلیف شده‌اند.
فاضلی هریکندی با اشاره به وضعیت نامناسب اموال موجود در انبارهای تملیکی استان البرز تا قبل از دستور رئیس قوه قضائیه، گفت: بر این اساس دستگاه قضائی البرز پس از ابلاغ دستور رئیس قوه قضائیه بلافاصله در این زمینه وارد میدان شد.
وی تاکید کرد: با توجه به مشکلات مربوط به مالکیت انبارهای استان، لازم است تا سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هرچه سریع‌تر نسبت به رفع آن اقدام نماید.
رئیس کل دادگستری البرز با اشاره به نامگذاری سال‌های اخیر با مضامین اقتصادی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهار داشت: همانطور که بارها توسط معظم له تصریح شده این نامگذاری‌ها نباید فقط در حد شعار باقی بماند و اقدامات عملی برای تحقق این شعارها توسط همه دستگاه‌ها باید صورت گیرد.
وی با بیان اینکه یکی از الزامات تحقق شعارهای اقتصادی، مبارزه با قاچاق است، خاطرنشان کرد: قاچاق، حیات صنایع و واحدهای تولیدی داخلی را هدف قرار داده و مبارزه با این جریان برای حمایت از تولید داخلی و تحقق شعار سال ضروری است.
رئیس کل دادگستری البرز گفت: برای تحقق مبارزه با قاچاق نیز نقش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان متولی تعیین تکلیف اموال قاچاق بسیار حائز اهمیت است.
فاضلی هریکندی از تشکیل کمیته‌ای ویژه برای پیگیری و رصد انبارهای اموال تملیکی استان خبر داد و گفت: این کمیته در ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی استان مصوبات جلسات مرتبط با تعیین تکلیف انبارها و مشکلات و موانع را پیگیری خواهد کرد.
نماینده قوه قضائیه و عضو هیأت عالی نظارت سازمان اموال تملیکی در این بازدید از اقدامات دادگستری کل استان البرز در زمینه ساماندهی انبارهای تملیکی از روند رو به رشد تعیین تکلیف اموال قدردانی کرد.
عباس پوریانی با اشاره به اینکه بر اساس قانون تمامی کالاهایی که توسط ارگان‌های مسئول به عنوان قاچاق کشف می‌شود باید تحویل سازمان اموال تملیکی گردد، متذکر شد: قانون، مجراهایی را برای تعیین تکلیف کالاهای متروکه در انبارها تعیین کرده است ولی به دلیل رسوب کالاها برای سال‌های متمادی در انبارها، قوه قضائیه ورود کرد.
اصلاح قانون جمع آوری و فروش اموال تملیکی
عضو هیأت عالی نظارت سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه متأسفانه کوتاهی‌های مدیران و دستگاه‌های متولی در رسوب کالاها نقش داشت و موجبات خسارت به اموال دولت و مردم شده بود، گفت: مشکلات ساختاری و قوانین متروک از دیگر علل شرایط پیش آمده است؛ اصلاح قانون جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نشست سران سه قوه مورد تأیید و تاکید قرار گرفته و اقدامات برای این منظور به سرعت با استفاده از نظر کارشناسان در حال انجام است تا سریعاً لایحه آن ارائه شود.
وی ایجاد هیئتی در استانها به ریاست رئیس کل دادگستری استان در پیش نویس قانون جدید را یکی از مفاد این اصلاحیه بیان کرد و افزود: در این قانون اختیارات متناسبی به استانها در تعیین تکلیف اموال داده شده است.
پوریانی در ادامه بر حل مشکلات انبارهای اموال تملیکی استان البرز از جمله تأمین برق، حل مشکلات ایمنی و اطفای حریق تاکید کرد.
نظر شما