به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جمیلی در مجمع عمومی هیئت موسس شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه گفت: یکی از مهمترین مبانی اندیشه ای موسسان اتخاذ تصمیم در راستای سیاست های اخیر دولت مرتبط با بندهای الف، ب و ج اصل 44 قانون اساسی خواهد بود که برای سرمایه گذاری بخش خصوصی امکانات ویژه ای را ایجاد می نماید.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: همچنین می توان در جهت تقویت و توسعه بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت و توسعه کارآفرینی صنعتی و معدنی و ایجاد برتری موثر در بخش معدن با توجه به ظرفیت های بالقوه موجود در کشور به ویژه بخش بهره برداری از معادن گام های استوار برداشت.
جمیلی گفت: هدف معدن به جای نفت یک واقعیت آشکار و یک هدف متعالی موسسان است که با عنایت به وجود مزیت های طبیعی در صنایع متکی به معادن دائمی فولاد، مس، آلومنیوم، سرب و روی و ذخایر سرشار قابل صدور و درآمدزای معدنی با ارزش افزوده بسیار بالا و شناخت درست ظرفیت ها دور از دسترس نخواهد بود.
وی تصریح کرد: ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی را باید سرآغاز اصلاح و تغییر اساسی استراتژی های توسعه صنعتی، معدنی و اقتصادی کشور تلقی نمود و از این فرصت پیش آمده در حوزه ها و زمینه های سودآوری که قبلا در انحصار دولت بوده حسب بند الف ابلاغیه اصل 44 به نحو مطلوب استفاده و سرمایه گذاری نمود.
جمیلی اظهار داشت: از سوی دیگر سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع فلزی با ابلاغیه بندج اصل 44 قانون اساسی فرصت بسیار مناسبی در جهت تقویت بخش خصوصی و خرید سهام شرکت های سودده دولتی و حضور موثرتر مردم در عرصه اقتصاد ملی و سازندگی کشور خواهد بود.
وی اظهارداشت: شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه با هدف افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و جلب سرمایه گذاران ایرانی و غیرایرانی مقیم خارج از کشور از طریق اصلاح مسیر و هدایت سرمایه های خصوصی از بخش های غیرمولد به سوی فعالیت های مولد معدنی و صنایع وابسته، تولید ثروت, سودآوری و کسب حداکثر انتفاع از فعالیت های معدنی برای جامعه و سهامداران به منظور دستیابی به منافع و منابع پایدار، امکان تولید و صادرات فرآورده های غیرنفتی با حداکثر ارزش افزوده و توانمندسازی بخش خصوصی از طریق سرمایه گذاری در معادن بزرگ و ایجاد تنوع در محصولات تولیدی با استفاده از فناوری پیشرفته به زودی آغاز به کار می کند.
به گفته وی هلدینگ مذکور سعی در بهره گیری از فرصت های سرمایه گذاری در خارج از کشور به منظور تنوع بخشیدن به سبد سرمایه گذاری های شرکت و کاهش ریسک و استفاده از ظرفیت های کسب درآمد در خارج از مرزهای ایران دارد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: ابلاغیه بندهای الف و ب اصل 44 قانون اساسی انحصار فعالیت دولت در بسیاری از زمینه ها را شکسته و راه را برای ورود بخش خصوصی به این حوزه ها باز کرده است بدین ترتیب با توجه به ظرفیت های جدیدی که برای فعالیت بخش خصوصی فراهم گردیده و با عنایت به مزیت های نسبی و ظرفیت های چشم گیری که در حوزه صنایع معدنی و معادن کشور وجود دارد و اینکه واگذاری معادن بزرگ به بخش خصوصی امکان پذیر شده است.
جمیلی افزود: سرمایه شرکت در بدو تاسیس یک میلیارد ریال است که از جمله سهامداران بزرگ آن بانک پاسارگاد و بانک پارسیان هستند.
نظر شما