شوراي نگهبان طبق قانون اجازه تعويق انتخابات را ندارد ؛ قوه قضاييه با كساني كه با منافع ملي بازي ميكنند برخورد كند

سيد رضا زواره اي عضو حقوقدان شوراي نگهبان درگفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، با اشاره به درخواست وزير كشور مبني بر تعويق انتخابات گفت : من درجريان نامه دوم وزير كشور نيستم اما نامه اول ايشان بررسي شد ونظر شورا اين بود كه طبق قانون امكان اين كار وجود ندارد.
وي با اشاره به اصل 63 قانون اساسي كه بر برگزاري انتخابات هر دوره مجلس پيش از پايان دوره 4 ساله قبلي تاكيد دارد گفت : 
تاريخ افتتاح مجالس شوراي اسلامي روز هفتم خرداد است و تا آن تاريخ بايد مراحل تعيين نمايندگان مجلس طي شده باشد كه شامل برگزاري انتخابات در دو مرحله ، رسيدگي به شكايات و تاييد نهايي شوراي نگهبان  است ودر صورت تعويق انتخابات مطمئنا اين امر محقق نخواهد شد . 
زواره اي  افزود : درعين حال طبق اصل 68 قانون اساسي، انتخابات مجلس صرفا درشرايط جنگ و يا اشغال نظامي با بررسي مجلس و تاييد شوراي نگهبان ممكن است به تعويق بيافتد و در غير اين صورت هر گونه تصميم يا تاييدي غير قانوني است .
وي درخصوص اظهارات رييس هيات نظارت تهران مبني بر ارائه راهكار از سوي شوراي نگهبان در صورت خود داري وزارت كشور از برگزاري انتخابات گفت : انتخابات در ارتباط مستقيم با منافع ملت و كشور است و وزارت كشور به تشخيص خودش نمي تواند از زير اين وظيفه شانه خالي كند .
وي افزود : شوراي نگهبان صرفا وظيفه نظارت بر انتخابات را دارد و به خودي خود براي برخورد با تخلف از قانون قدرتي ندارد ، اين وظيفه قوه قضاييه است كه با كساني كه با منافع ملت بازي ميكنند برخورد كند . 
اين عضو شوراي نگهبان  مطرح شدن مسائلي از قبيل غير قانوني ، غير رقابتي و غير آزاد بودن شرايط انتخابات را از سوي وزارت كشور ، بازار گرمي تبليغاتي خواند و گفت : اين اظهارات بلوف سياسي است، مردم اعتباري براي اين حرفها قائل نيستند .
زواره اي تاكيد كرد : اين كه شرايط براي انتخابات آزاد وجود ندارد در صلاحيت و شان وزارت كشور به عنوان مجري انتخابات نيست .
وي با بيان اينكه چنين اظهاراتي در خور احزاب سياسي است  افزود : احزاب سياسي مي توانند همانطور كه در دنيا هم متداول است  اگر مانعي در آزاديشان در انتخابات مي بينند اعلام كنند و دستگاه قضايي هم با آن مانع برخورد كند . 
زواره اي  با تاكيد بر اينكه چنين اظهاراتي شائبه تلاش وزارت كشور براي فرستادن وكيل الدوله به مجلس را به اذهان متبادر مي كند گفت : اين توهين مستقيم به نمايندگان مجلس به عنوان عصاره فضائل ملت است كه وزير كشور قيمشان باشد . 
وي افزود : وزير كشور، مسوول تامين امنيت و برگزاري انتخابات است و وظيفه وكالت يا كفالت داوطلبان نمايندگي را بر عهده ندارد .
وي با بيان اينكه نماينده ناظر بر اعمال دولت است ، گفت : اگر خداي ناكرده نمايندگان و داوطلبان اين مهم  را در سطحي تنزل دهيم كه وزير بخواهد قيم آنها باشد مانند اين است كه آنها را مهجور دانسته ايم . 
زواره اي  آزادي انتخابات را منوط به عملكرد قانوني وزارت كشور دانست و گفت : آزادي انتخابات بدين معناست كه آراي ريخته شده به صندوق درست خوانده شود و تنها وزارت كشور به عنوان مجري اين قدرت را دارد كه به اين روند لطمه بزند ، همچنين بزرگترين جرم شوراي نگهبان مي تواند سكوت در برابر چنين اقدامي باشد .
وي وادار كردن افراد به راي دادن به شخصي خاص را از ديگر موانع برگزاري انتخابات آزاد برشمرد و گفت : خوشبختانه  طي 25 سال گذشته در كشور چنين خدشه اي به انتخابات وارد نشده است. 
اين عضو شوراي نگهبان  استعفاي نمايندگان مجلس را نشانه بي احترامي به راي ملت خواند و گفت : كسي كه از هميت ملي و ايمان كافي برخوردار است و مسائل مملكت ونظامش برايش جالب تر و مهمتر از مسائل شخصي خواهد بود .
وي با تاكيد بر اينكه استعفاي دستجمعي در قانون پيش بيني نشده است  افزود :  طبق آيين نامه داخلي مجلس استعفاي نمايندگان تك به تك مطرح و پس از بيانات موافقان و مخالفان به راي گذاشته مي شود و براين اساس اگر قرار باشد روزانه  در مجلس استعفاي حداقل چهارنماينده بررسي شود استعفاي بيش از 120 نماينده ماه ها وقت مجلس را به خود اختصاص خواهد داد .