به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌ها اعلام کرد، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در پاسخ به درخواست احمد توکلی نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس ضمن بررسی جایگاه حقوقی مؤسسات خیریه در ایران و جهان تصریح کرد که در حال حاضر قانون واحد، جامع و مستقلی درخصوص مؤسسات خیریه در کشور وجود ندارد و تشتت و پراکندگی ـ زیادی ـ در قوانین موجود مشاهده می‌شود.
از سوی دیگر مراجع متعددی درخصوص موضوع ثبت، نظارت، صدور پروانه، انحلال و رسیدگی به تخلفات این موسسات وجود دارند و هر کدام از آن‌ها خود را در این زمینه صالح می‌دانند. با توجه به اهمیت موضوع مؤسسات خیریه و نقش مهم و تأثیرگذار آن‌ها و لزوم نظم بخشیدن به نظام حقوقی مؤسسات خیریه پیشنهاد می‌شود همانند کشورهای دیگر نظیر انگلیس یک قانون جامع، مستقل و خاص برای موسسات خیریه تهیه و تدوین شود.
این گزارش که متن کامل آن در پایگاه اینترنتی مرکز پژوهش‌ها موجود است، در ادامه با اشاره به اینکه «لایحه تشکیل سازمان‌های مردم نهاد» در مسیر تصویب و ابلاغ از سوی دولت است، پیشنهاد کرد که در زمان بررسی لایحه مذکور در مجلس شورای اسلامی به موضوع مؤسسات خیریه نگاه ویژه‌ای صورت گیرد و برای این دسته از سازمان‌های غیردولتی مواد قانونی خاصی تدوین شود.
این گزارش می‌افزاید: نقش مشارکت مردمی و سازمان‌های خیریه در بهبود و ارتقای سطح زندگی اقشار آسیب‌پذیر از آن جهت حائز اهمیت است که اولاً دیوانسالاری اداری حاکم بر سازمان‌های دولتی در این مؤسسات وجود ندارد و ثانیاً فعالیت آن‌ها بار مالی مربوط از محل هزینه‌های دولتی را کاهش می‌دهد و ثالثاً این مؤسسات باعث افزایش همدلی و همکاری در بین افراد جامعه می‌شوند.
در ادامه این گزارش آمده است: توسعه و گسترش امور خیریه و عام‌المنفعه مستلزم داشتن روح ایثار و از خودگذشتگی است که زمینه آن هم در افراد جامعه وجود دارد و دولت با کمک و حمایت خود از مؤسسات خیریه در واقع زمینه لازم را برای گسترش و توسعه امور خیریه فراهم می‌کند.
نظر شما