به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظم در نشستی با خبرنگاران با بیان اینکه هنوز درک مشخصی از مفهوم لیزینگ در بخش های اجرایی کشور و عموم وجود ندارد، گفت: در اقتصادهای پیشرفته لیزینگ همپای بانکداری و بیمه است.
به گفته دبیر کل کانون شرکت های لیزینگ براساس قوانین فقهی و مدنی ایران، اجاره، اجاره به شرط تملیک و فعالیت لیزینگ ها منطبق با موازین شرع تشخیص داده شده است و لیزنیگ مشمول قانون بازار غیر متشکل پولی است.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون 12 شرکت عضو کانون لیزینگ هستند و 85 درصد سهم بازار آن را در کشور در اختیار دارند، افزود: حجم عملیات بازار لیزینگ در جهان 700 میلیارد دلار است.
کاظم سهم آمریکای شمالی از این بازار را 224 میلیارد دلار، اروپا 230 میلیارد دلار، آسیا 80 میلیارد دلار، آفریقا 3/6 میلیارد دلار و اقیانوسیه را 4/7 میلیارد دلار ذکر کرد.
وی با بیان اینکه در کشورهای صنعتی 85 درصد بازار لیزینگ به اجاره ماشین آلات صنعتی اختصاص دارد، تصریح کرد: طی سه سال 82 تا 84 حدود 40 هزار میلیارد تومان در بازار لیزینگ کشور فعال شد که 75 درصد سهم این تسهیلات به سوی بازار خودرو، 20 درصد به ماشین آلات و تجهیزات و 5 درصد سایر موارد کشیده شد.
دبیر کل کانون شرکت های لیزینگ گفت: هم اکنون 230 شرکت لیزینگ در کشور به ثبت رسیده اند، اما عملا 12 شرکت از طریق بانک ها و صنعت حمایت شدند و در عرصه اقتصاد کشور حضور یافتند.
به گفته وی 27 هزار و 315 واحد مسکونی به صورت لیزینگ توسط سه شرکت لیزینگ واگذار شد که میزان تسهیلات آنها نیز بالغ بر 6 هزار و 550 میلیارد ریال بود.
کاظم با بیان اینکه لیزینگ فقط مختص بخش خودرو نیست و بخش هایی نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، هواپیمایی و غیره را در بر می گیرد، اظهارداشت: لیزینگ های کشور هنوزاز پشتوانه قوی برخوردار نیستند و نیازمند حمایت هستند.
وی با بیان اینکه هم اکنون شرکت های لیزینگ با نرخ سود تسهیلات 17 درصد به فعالیت های خود ادامه می دهند، گفت: هنوز بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی مبنی بر کاهش این نرخ به شرکت های لیزینگ ابلاغ نشده است.
دبیر کل کانون شرکت های لیزینگ بر آمادگی شرکت های لیزینگ برای ارائه تسهیلات و خدمات دربخش مسکن تاکید کرد و افزود: با وجود اعلام آمادگی شرکت های لیزینگ برای همکاری در این بخش، هنوز لبیکی از سوی وزارت مسکن و شهرسازی نشنیده ایم.
همچنین در این مراسم مدیرعامل شرکت لیزینگ صنعت و معدن با تاکید بر تشکیل لیزینگ های تخصصی در کشور و هر وزارت خانه، تصریح کرد: لیزینگ ها می توانند نقش توزیع ثروت، خدمات به نقاط محروم، اشتغالزایی، ارتقاء تکنولوژی، افزایش بهره وری، کاهش هزینه های خدماتی، توسعه چرخه صنعت، سرمایه و پول و غره را برعهده بگیرند.
محمد رضا هزار خانی با تاکید بر اینکه نقش لیزینگ ها در اصل 44 و خصوصی سازی باید تعریف شود، از اعلام آمادگی شرکت های لیزینگ برای به ثمر رسیدن اهداف دولت و ارائه سرویس به مردم خبرداد.
وی کاهش نرخ سود لیزینگ ها را مستلزم طراحی و استقرار نظام مالی و راهبردی، توسعه سیستم های نرم افزاری، استفاده از منابع ارزان قیمت و وجوه اداره شده، مدیریت داراییها، افزایش تنوع خدمات مالیی لیزینگها، مانیتورینگ مستمر عملکرد شرکتها و روند بازار و تدوین برنامه های عملیاتی و کنترل تحقق برنامه‌ها عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت لیزینگ صنعت و معدن افزود: بهره گیری از مهندسین مشاور برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، استفاده از خطوط اعتباری بانکهای داخلی و خارجی و جذب منابع داخلی و خارجی از طریق مشارکت را از دیگر راهکارهای کاهش نرخ سود شرکت های لیزینگ است.
وی یکی از مشکلات عمده شرکت های هواپیمایی در جهت تجهیز ناوگان حمل و نقل کمبود سرمایه برای خرید نقدی هواپیما و حجم سرمایه‌گذاری های بالا برای خرید هواپیما عنوان کرد.
هزار خانی گفت: بر اساس کنوانسیون کیپ تاون در صورتیکه هواپیمایی از مجرای لیزینگ به اجاره شرکت هواپیمایی درآمده باشد، هیچ کس در هیچکدام از فرودگاههای دنیا قادر به توقیف آن نیست، و این در حالی است که سازمان هواپیمایی کشوری تاکنون اقدام خاصی برای عضویت ایران در این کنوانسیون صورت نداده است.
وی گسترش فعالیت های لیزینگ ها در بخش اجاره هواپیما را برای شرکت های هواپیمایی براساس تحقیقات انجام شده کاملا اقتصادی توصیف کرد.
نظر شما