پنج تحول مهم اروپا در سال ۲۰۲۲

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: سال گذشته میلادی در مجموع سال خوبی برای مردم اروپا نبود چرا که آنها همواره با اعتراضات خیابانی و اعتصابات سراسری در صدد دستیابی به مطالبات خود برآمدند. اعتراض به تورم افسارگسیخته، گرانی نگران کننده و دستمزد پایین که از تبعات تداوم بحران اوکراین بود، به سال ۲۰۲۳ نیز کشیده خواهد شد.

از دیگرتحولات مهم در قاره سبز می‌توان به مسائلی چون انتخابات فرانسه و ابقای مجدد مکرون در الیزه، تداوم بحران در کابینه بریتانیا و نیز عضو گیری ناتو در خاک اروپا به ویژه حوزه اسکاندیناوی اشاره کرد که در ادامه، تشریح خواهند شد.

انتخابات فرانسه و ابقای مجدد مکرون در الیزه

امانوئل ماکرون روز یکشنبه ۲۴ آوریل ۲۰۲۲ (۴ اردیبهشت ۱۴۰۱) توانست با کسب اکثریت آرا در انتخابات فرانسه بار دیگر به ریاست جمهوری این کشور انتخاب شود. بر اساس نخستین نتایج شمارش آرا آقای ماکرون بیش از ۵۸ و رقیبش، مارین لوپن از حزب راست افراطی اجتماع ملی حدود ۴۲ درصد آرا را به خود اختصاص دادند.

حدود ۴۸.۷ میلیون نفر در این انتخابات واجد شرایط رأی دادن بودند که از این میان ۶۲ درصد در انتخابات شرکت کردند. میزان آرای سفید در دور دوم انتخابات نیز به ۲۸ درصد رسید که این میزان از سال ۱۹۶۹ تا کنون بی‌سابقه بوده است.

دور اول انتخابات که دو پیشتر برگزار شده بود، با پیشتازی مکرون با ۲۷.۸ و در رتبه دوم مارین لوپن با ۲۳.۲ درصد آرا به پایان رسید و کار به رقابت مستقیم دو نامزد در دور دوم کشید.

مارین لوپن ۵۳ ساله از حزب راست افراطی اجتماع ملی در سال ۲۰۱۷ هم در دور دوم با فاصله زیاد تقریباً ۳۳ به ۶۶ درصد آرا از مکرون شکست خورد.

تداوم بحران در کابینه انگلیس

«لیز تراس» به عنوان سومین نخست وزیر زن انگلیس که پیشتر در مسیر به قدرت رسیدن خود را همچون مارگارت تاچر «بانوی آهنین» حزب محافظه‌کار تصویر می‌کرد، تنها ۴۵ روز در این سمت باقی ماند و جای خود را به «ریشی سوناک» داد. او که ۱۵ شهریور (۲۲ سپتامبر) پس از دیدار با الیزابت دوم ملکه درگذشته این کشور، کار خود را به‌طور رسمی آغاز کرده بود، ۶ هفته پس از آغاز به کار، پنج‌شنبه ۲۸ مهر (۲۰ اکتبر) اعلام کرد که از مقام خود استعفا می‌دهد.

به این ترتیب تراس در میان نخست‌وزیران تاریخ انگلیس کوتاه‌ترین دوره حضور در قدرت را دارد. او چهارمین نخست‌وزیر بریتانیا است که ظرف ۶ سال اخیر قربانی اختلافات داخلی حزب محافظه‌کار می‌شود. از سال ۲۰۱۶ تا به امروز به ترتیب «دیوید کامرون»، «ترزا می»، «بوریس جانسون» و «لیز تراس» در این جایگاه قرار گرفته بودند و هر کدام به خاطر تشنج و بی ثباتی سیاسی از مقام نخست وزیری کناره گیری کردند.

آخرین ضربه به اعتبار سیاسی لیز تراس را آشفتگی دولت و مقام‌های ارشد حزبی در طرح لایحه فرکینگ زد. فرکینگ، شیوه جدید استخراج گاز و نفت با تزریق مایع فشرده (مثلاً ترکیب آب و ماسه) به لایه‌های سنگی زیر زمین است و از نظر آسیب‌های احتمالی به محیط زیست روشی جنجالی‌تر از شیوه‌های رایج قبلی استخراج نفت و گاز است.

حزب کارگر، اصلی‌ترین حزب مخالف، با ارائه متممی بر لایحه دولت قصد داشت که قانونی برای ممنوعیت فرکینگ را به رأی بگذارد. ر هبران حزب محافظه‌کار گفتند که رأی‌گیری درباره این متمم به مثابه رأی اعتماد به دولت است و بنابراین همه نمایندگان محافظه‌کار باید مطابق نظر حزب رأی بدهند. به آنها گفته شد یا علیه متمم حزب کارگر رأی می‌دهند یا با برخورد انضباطی و تعلیق از حزب روبرو خواهند شد.

عملاً چند نفر از نمایندگان حزب محافظه‌کار قربانی زورگویی و بدرفتاری خشونت‌آمیز و فیزیکی مقام‌های حزب شدند. «کریس برایانت» یکی از نمایندگان حزب کارگر، گفته چندین نماینده محافظه‌کار را دیده که یک نماینده هم‌حزبی را هل می‌دادند تا مطابق نظرشان رأی بدهد. او گفته عکس اینکه دست یک نماینده را روی بدن نماینده دیگر نشان می‌دهد، موجود است.

سایه جنگ اوکراین بر معادلات اروپا

مهم‌ترین تحول یک سال اخیر در حوزه اروپا و حتی جهان جنگ اوکراین است؛ جنگی که تبعات آن همه کره خاکی را تحت تأثیر قرار داده است.

در ۲۴ فوریه سال ۲۰۲۲ (۵ اسفند ۱۴۰۰) میلادی، روسیه حمله‌ای تمام عیار به خاک اوکراین انجام داد به طوری که از سه جبهه، بلاروس در شمال، شبه جزیره کریمه ضمیمه شده به روسیه در جنوب و نیز قلمرو خود روسیه در شرق، این تهاجم را آغاز کرد؛ جنگی که از آن زمان تاکنون هزاران کشته، میلیون‌ها نفر آواره و تمام شهرها را ویران کرده است.

با شروع جنگ، سیل سلاح‌های آمریکایی و اروپایی روانه اوکراین شد به طوری که بیش از ۳۰ کشور به حمایت مالی و نظامی از کی یف پرداخته اند. در روزهای اخیر مجلس نمایندگان آمریکا ارائه یک بسته کمکی ۴۵ میلیارد دلاری به اوکراین را تصویب کرد.

بر اساس گزارش وبسایت آماری «استاتیستا»، با نگاهی به وعده‌های کمک نظامی به اوکراین از ۲۴ ژانویه تا ۳ اوت ۲۰۲۲ (۴ بهمن ۱۴۰۰ تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۱) دولت ایالات متحده متعهد شده بیشترین تسلیحات و سایر تجهیزات نظامی را فراهم کند. به گفته «ردیاب پشتیبانی اوکراین» توسط مؤسسه کیل، ۲۵ میلیارد دلار کمک نظامی آمریکا تا تاریخ مشخص شده به این کشور اختصاص یافته است.

بریتانیا، کشوری است که در رتبه دوم کمک‌های نظامی قرار دارد و با رقم کمی بیش از ۴ میلیارد دلار، تعهد بسیار کمتری نسبت به ایالات متحده دارد.

از طرفی شاهد شدیدترین تحریم‌های ضدروسی از سوی متحدان اروپایی و آمریکایی اوکراین بودیم؛ تحریم‌هایی که البته به اهداف خود نرسید و بیش از مسکو، اروپا را به باتلاق بحران انرژی و معیشتی کشاند.

یکی از موضوعات مهم در طی این بحران ۱۰ ماهه، ۲۷ سپتامبر اتفاق افتاد. نتایج همه پرسی در سرزمین‌های تحت اشغال روسیه اعلام شد که همگی موافق الحاق به روسیه بودند که دونتسک ۹۹.۲۳ درصد، لوهانسک ۹۸.۴۲ درصد، خرسون ۸۷.۰۵ درصد و زاپوریژیا با ۹۳.۱۱ درصد موافق بودند.

از دیگر رخدادهای مهم بحران اوکراین، جنگ پل‌ها بود به طوری که دو کشور پل‌های استراتژیک را تخریب کردند که انفجار پل کریمه از سوی روسیه و در مقابل ویران کردن پل‌های پانتونی توسط نیروهای روسی از آن جمله بود.

عضو گیری ناتو در خاک اروپا در سال ۲۰۲۲

فنلاند و سوئد با آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، درخواست خود را برای پیوستن به ائتلاف نظامی ناتو ارائه دادند. گرچه ناتو این درخواست‌ها را پذیرفته است اما تمامی ۳۰ عضو این ائتلاف باید این درخواست را تأیید کنند. تاکنون ۲۸ کشور عضو ناتو مراحل قانونی را گذرانده اند و تنها مجارستان و ترکیه موافقت خود را اعلام نکرده‌اند.

مجارستان اوایل فوریه موافقت خود را اعلام و ابراز امیدواری کرد که «در طول بهار سال آینده، همه مسائل حل و فصل شده» و آنکارا نیز موافقت خواهد کرد اما شرایط در ترکیه متفاوت است و انتظار نمی‌رود که این روند به آسانی در این کشور جلو رود.

قضیه از آنجا پیچیده‌تر شده که به تازگی «خلوصی آکار» وزیر دفاع ترکیه بار دیگر تأکید کرد که پارلمان این کشور تنها زمانی اسناد مربوط به پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو را تصویب می‌کند که این دو کشور به تعهداتشان نسبت به آنکارا عمل کنند.

دیپلمات‌ها و رهبران ترکیه، سوئد و فنلاند اخیراً در تلاش برای شکستن بن‌بست مخالفت ترکیه با پیوستن این دو کشور با ناتو، مذاکرات زیادی را برگزار کردند. در جریان نشست مادرید، وزرای خارجه ترکیه، سوئد و فنلاند، تفاهم نامه‌ای امضا کردند که بر مبنای آن ترکیه با عضویت فنلاند و سوئد در ائتلاف دفاعی ناتو موافقت می‌کند.

امضای تفاهم‌نامه سه جانبه میان ترکیه، فنلاند و سوئد در نشست سران ناتو در مادرید مانع مخالف آنکارا با عضویت این دو کشور در ناتو شد. بر اساس تفاهم‌نامه امضا شده، سوئد و فنلاند اعلام کردند که به درخواست ترکیه برای استرداد افرادی که ترکیه آنها را «تروریست» می‌داند، رسیدگی خواهند کرد.

در هفته‌های پایانی سال ۲۰۲۲ شاهد برخی اقدامات از سوی سوئد بودیم که از نگاه ناظران بی ارتباط با جلب رضایت ترکیه برای الحاق دو کشور اسکاندیناوی به ناتو نبود. خبرگزاری «رویترز» در گزارشی نوشت که دولت جدید سوئد تلاش می‌کند نظر مساعد ترکیه را برای موافقت با عضویت استکهلم در ناتو جلب کند، فاصله خود با شبه نظامیان کرد سوری موسوم به یگان‌های مدافع خلق (YPG) را حفظ کرده است.

تلاش سوئد برای پیوستن به ناتو در اقدامی دیگر با تحویل یک پناهجوی کرد به ترکیه همراه بود و «آناتولی» به عنوان خبرگزاری دولتی ترکیه اعلام کرد که سوئد یک پناهجوی کرد ترکیه را به این کشور تحویل داده و ترکیه هم او را به زندان انداخته است.

«محمود تات» در سال ۲۰۱۵ پس از محکومیت ۶ سال و ۱۰ ماه به اتهام عضویت در حزب کارگران کردستان از سوئد درخواست پناهندگی کرده بود. به گزارش رسانه‌های ترکیه، محمود تات در فهرست افرادی قرار دارد که ترکیه خواهان استرداد آن‌ها به این کشور شده است. این درخواست ترکیه با درخواست سوئد برای عضویت در ناتو مرتبط است.

در مجموع اگر چه گام‌های از سوی سوئد برای جلب رضایت سران آنکارا صورت گرفته و در مقابل، ترکیه نیز در ظاهر خود را موافق الحاق دو کشور اسکاندیناوی به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی نشان می‌دهد اما تا تصویب آن در پارلمان ترکیه، آنکارا بی تردید بر مطالبات خود پافشاری خواهد کرد. بنابراین ترکیه در سال ۲۰۲۳ نیز مهمترین و به عبارت دیگر تنها سد موجود در مسیر گسترش ناتو به شمال اروپا خواهد بود.

سایه ناآرامی و اعتصابات سراسری بر اروپای ۲۰۲۲

از دیگر رخدادهای بزرگ سیاسی و اقتصادی در اروپا طی سال ۲۰۲۲ که به طور قابل ملاحظه‌ای از بحران اوکراین ناشی می‌شد، اعتراضات و اعتصابات سراسری بود.

از پایان تابستان، مجموعه‌ای از اعتصاب‌ها در اعتراض به شرایط نابسامان اقتصادی و ناامنی شغلی به راه افتاد و شهروندان قاره سبز با ادامه افزایش قیمت‌ها، خواستار افزایش دستمزدهای خود شدند. آنها در هفته‌ها و ماه‌های گذشته کف خیابان‌های شهرهای مختلف اروپا را برای بیان اعتراض به ناکارآمدی دولت‌ها در مهار این وضعیت برگزیدند. سیل جمعیت بیش از ۷۰ هزار نفری در پراگ پایتخت جمهوری چک در اعتراض به سیاست‌های ناتو و اتحادیه اروپا به خیابان‌ها هنوز از ذهن مردم پاک نشده است.

در اسپانیا، سوم نوامبر (۱۲ آبان) هزاران نفر در میدان «پلازا مایور» مادرید گردهم آمده و خواستار دستمزد بیشتر شدند؛ این تجمع نخستین اعتراض عمومی اسپانیا از زمان شروع بحران معیشت بوده است.

در پرتغال، ۱۸ نوامبر (۲۷ آبان) هزاران پزشک، پرستار، معلم و کارمند دولتی، از کار کناره‌گیری کرده و خواستار افزایش دستمزدها در بحبوحه تورم افسارگسیخته شدند و یک هفته پیش از رأی‌گیری نهایی در مورد بودجه ۲۰۲۳، دولت سوسیالیست را به چالش کشیدند. همچنین کارگران کارخانه خودروسازی «فولکس واگن» پرتغال در روزهای ۱۷ و ۱۸ نوامبر در دو ساعت اول، هر یک از چهار شیفت کاری دست به اعتصاب زدند تا مطالبه خود مبنی بر افزایش فوق‌العاده دستمزدها به دلیل تورم شدید را مطرح کنند.

مهمترین بخش اعتصاب‌ها در اروپا به بخش ریلی برمی‌گردد که سران بروکسل را نگران ساخته است. با تداوم اعتصاب‌ها در شبکه‌های حمل‌ونقل سراسر اروپا، شرکت‌های بیشتری در تعطیلات پیش روی سال نو میلادی به اعتصاب‌کنندگان پیوستند.

اتحادیه‌های کارگری فرانسه نیز از تاریخ ۲ تا ۴ دسامبر (۱۱ تا ۱۳ آذر) اعلام اعتصاب کرده‌اند؛ امری که باعث ایجاد اختلال گسترده در شبکه ریلی این کشور شده است.

راه‌آهن انگلیس نیز که در دسامبر (آذر) اعتصاب کرده بود، در ژانویه (دی) اعلام اعتصاب کرده است. اتحادیه کارگران راه‌آهن، دریانوردی و حمل‌ونقل اعلام کرده ۴۰ هزار عضو این اتحادیه به مدت ۸ روز از تعطیلات پیش‌رو را دست به اعتصاب می‌زنند. آنها سوم و چهارم ژانویه (۱۳ و ۱۴ دی) و ششم و هفتم ژانویه (۱۶ و ۱۷ دی) اعتصاب خواهند کرد.

خدمه شرکت هواپیمایی پرتغالی TAP Air هم در تاریخ‌های ۸ و ۹ دسامبر (۱۷ و ۱۸ آذر) به دلیل کاهش دستمزد، کمبود کارکنان و شرایط بد کاری اعلام اعتصاب کردند. این شرکت هواپیمایی در حال حاضر لغو ۳۶۰ پرواز را اعلام کرده و پیش‌بینی‌شده نزدیک به ۵۰ هزار مسافر تحت تأثیر این امر قرار گیرند.

برخی سردمداران اروپایی برای رهایی از باتلاق اعتصاب به برخی اقدامات دست زده‌اند که از نگاه کارشناسان بیشتر به مرهم شبیه است تا درمان قطعی؛ زیرا بدون مهار تورم هرگونه افزایش حقوق یا معاف از مالیات راه‌حل موقتی به شمار می‌رود و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۳ قطار اعتراضات و اعتصابات سرعت گیرد.

همزمان با اعتراضات به وضعیت معیشت و دستمزد، بازیگران قاره سبز با بحران‌های سیاسی داخلی نیز مواجه اند که آخرین مورد آن در سال ۲۰۲۲ به درگیری خشونت بار میان پلیس و معترضان در فرانسه ارتباط می‌یافت؛ رخدادی که در پی کشته شدن سه فعال کرد در پاریس اتفاق افتاد و مناطق مرکزی پایتخت فرانسه را به صحنه جنگ خیابانی تبدیل کرد؛ بحرانی که پس از اعتراض جلیقه زردها ونیز معترضان به وضعیت معیشتی، سران الیزه را سر در گم ساخته و احتمال وقوع بحران‌های سیاسی داخلی در سایر کشورهای مختلف اروپا طی سال ۲۰۲۳ با توجه به انبوه مشکلات دور از ذهن نیست.