دكتر بهرام بهرامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : با توجه به اينكه اجراي قانون جديد چك موجب آزادي بسياري از زندانيان شده است اما از سوي ديگر اعتماد مردم به اسناد تجاري را در ميان آحاد جامعه كاهش داده و موجب شده در مقابل پول جايگزين چك در معاملات تجاري شود.
وي گفت : با توجه به اينكه مجازاتهاي قانون جديد تا حد زيادي كاهش يافته ،اما امروزه بسياري از مردم حاضر نيستند ازطريق چك معامله كنند و ترجيح مي دهند معاملات خود را از طريق پول كه خطر كمتري دارد انجام دهند .
وي با اشاره به اينكه جايگرين شدن پول به جاي اسناد تجاري مي تواند ضرر زيادي را بر دولت وارد كند ، ادامه داد : استفاده از پول به جاي چك در معاملات منجر به چاپ بيشمار اسكناس مي شود كه اين امر مي تواند از نظر مالي هزينه هاي بالايي را سالانه بر دولت تحميل كند .
قاضي ديوان عالي كشور با بيان اينكه پول در دست مردم مي تواند به نوعي جرم زا باشد، افزود : خارج شدن پول از بانكها توسط مردم علاوه بر اينكه مي تواند در جامعه عاملي براي وقوع جرم باشد به نوعي باعث مسكوت ماندن طرح هاي عمراني در كشور نيز مي شود .
بهرامي خاطر نشان كرد : با توجه به اينكه جنبه كيفري در قانون جديد حذف شده و مجازات و حبس تا حد بسياري براي مجرمان چك كاهش يافته اما بايد با ارائه راهكارهاي لازم و بازنگري اساسي در قانون به گونه اي عمل كنيم تا اعتبار اسناد تجاري همانند گذشته باقي بماند.
نظر شما