توسعه ملي بخش معدن اجرا مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، بر اساس بند الف ماده 48 لايحه برنامه چهارم توسعه، در سال نخست برنامه چهارم استراتژي توسعه بخش معدن بايد تهيه و تدوين شود.
ايجاد تسهيلات لازم براي استفاده گسترده از علوم وفناوري هاي نوين در تمامي زمينه هاي معدني از جمله اكتشاف، استخراج و فرآوري مواد معدني و صنايع معدني، تدوين ضوابط ، معيارها و استانداردهاي داخلي در اكتشاف، استخراج و فرآوري مواد معدني متناسب با استانداردهاي بين المللي و رعايت ضوابط زيست محيطي، حمايت ازشركت هاي مشاوره اي و پيمانكاري داخلي و استفاده از شركت هاي معتبربين المللي به منظورتوسعه در امور اكتشافي و معدني از ديگر الزاماتي است كه در بندهاي " ب،ج، د" لايحه برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده است. 
همچنين بر اساس بندهاي " ي، ك" لايحه برنامه چهارم ، دولت بايد با تامين زيربناهاي لازم در مناطق معدني و معادن بزرگ براي افزايش توليد صنايع انرژي بر صادرات گرا، توسعه معادن فلزي و غير فلزي كمك كند.
به گزارش مهر بر اساس بند" ه" اين ماده نيز دولت بايد با عنايت به وظيفه حاكميتي خود به امر اكتشاف و شناخت سرزمين و توسعه و تكميل نقشه هاي پايه علوم زميني براي استفاده دربررسي هاي عمراني و توسعه اي و تعيين توان ذخايرمعدني كشور، توجهي خاص داشته باشد.
بر اساس بند" ح" اين ماده دولت ملزم است تا بخشي ازخطرپذيري سرمايه گذاري بخش خصوصي را توسط نهادهاي ذيربط از جمله صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني در زمينه اكتشاف و بهره برداري از معادن را پوشش دهد.
بند" ز" اين ماده نيزدولت را در انجام اصلاحات ساختاري و تدوين قوانين مناسب براي بسترسازي سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاون داخلي و خارجي در معدن ملزم كرده است.
توسعه و گسترش پايگاه داده هاي علوم زميني به عنوان زيرساخت هاي مهم توسعه با هدف شناخت وضع موجود ، اطلاع رساني و جلب و جذب سرمايه گذاري بخش هاي خصوصي و تعادل در بخش معدن بر اساس بند" و" و افزايش ظرفيتهاي اقتصادي و اجتماعي استان ها، بويژه مناطق كمتر توسعه يافته با تكيه بر منابع معدني ، صورت شناسايي ، اكتشاف و بهره برداري از آنها بر اساس بند" ط" از ديگرالزاماتي است كه براساس ماده 48 لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، دولت بايددر اين برنامه مورد اجرا قرار دهد.