آزادسازی اقتصاد قبل از خصوصی سازی

وی هم اکنون سهامی ندارد و تا مادامی که پست دولتی دارد، از خریداری سهام خودداری خواهد کرد. وی در گفتگوی مشروح با مهر از تغییر نام لایحه خصوصی سازی گرفته تا نهایی شدن لایحه اجرایی اصل 44 در مجلس، سخن گفت. وی معتقد است لایحه اجرایی اصل 44 که در آستانه تبدیل شدن به قانون قرار گرفته، یکی از قوانین مادر کشور است.

کردزنگنه از نتایج تشکیل کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس نیز چنین می گوید: مجلس نیز به این نتیجه رسیده که چنین کمیسیونی برای برخی از لوایح مهم کشور در آینده لازم است، همچون قانون تجارت که هم اکنون لایحه آن بلاتکلیف مانده که نیاز به تشکیل چنین کمیسیونی دارد. 

بخش اول گفتگوی مهر با کردزنگنه را بخوانید:

سئوال: آقای دکتر ! لایحه اصل 44 مراحل نهایی خود را در مجلس می گذراند؛ لایحه ای که دولت برای تصویب به مجلس ارائه کرد، با لایحه ای که هم اکنون در حال نهایی شدن است، چه تفاوت هایی دارد؟

کردزنگنه : کمیسیون ویژه و دولت مشترکا بر روی لایحه اصل 44 کار کردند. در این خصوص دو لایحه تسهیل رقابت و منع انحصار در 42 ماده و لایحه دولت با سیاست های اصل 44 در یکدیگر ادغام شد که چند ماده دیگر نیز به آن افزوده شد.

آنچه تاکنون در مجلس به تصویب رسیده 91 ماده بود که البته موادی به آن افزوده شد. اولین ماده الحاقی سرمایه گذاری که ماده 11 لایحه اصل 44 بود که در لایحه آماده شده ماده 7 است که یک مقداری کامل تر شده است.

الزاماتی همچون ماده 86 که اجرای صحیح قانون است، در این لایحه بر عهده دولت گذاشته شده، یعنی در آن مشخص شده که اگر وزارت خانه ها و سازمان ها در اجرای صحیح قانون به درستی عمل نکنند، چه برخوردهای قانونی با آنها خواهد شد و در مجموع 5، 6 ماده متفرقه به لایحه افزوده شد.

بخش سهام عدالت در لایحه کاملتر شده و ساختار آن بیشتر به سمت خصوصی سازی پیش رفته است. بر این اساس شرکت کارگزاری سهام عدالت منحل می شود و سهام مستقیما به شرکت های سرمایه گذاری استانی داده می شود.

مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه رئیس جمهوری دستور تشکیل یک ستاد قوی در اجرای سیاست ها را برای انجام نظارت را دادند که بر همین اساس یک شورای عالی اجرای سیاست ها با دو ماده به لایحه افزوده شد، که یک ماده ترکیب اعضا و یک ماده وظایف شورای عالی است.

- آیا تشکیل این شورا مغایر با سیاست های دولت مبنی بر کاهش شوراها نیست؟

این نظر مقام معظم رهبری بود که یک ستاد قوی در این راستا تشکیل شود و این ستاد ترکیبی از نمایندگان سه قوه است، با تشکیل این شورا کارها تسهیل شده و برخی از اختیارات هیئت وزیران به این شورا واگذار شده است. رئیس جمهوری هم در راس این ستاد قرار دارد.

پنج وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات، وزیر یا وزرای وزارت خانه های ذی ربط، 3 نماینده مجلس به عنوان ناظر، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان خصوصی سازی به عنوان دبیر ستاد، معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس سازمان صداو سیما، 5 نماینده بخش خصوصی، روسای اتاق های بازرگانی و تعاون، 3 نفر خبره و صاحب نظر اقتصادی از بخش های خصوصی و تعاونی و رئیس سازمان بورس اعضای این ستاد هستند.

در ماده 42 اعضای ستاد و در ماده 43 وظایف و اختیارات اعضای شورای عالی مشخص شده است.

- واکنش صحنی علنی به لایحه چه بود؟

در صحن علنی مجلس 201 پیشنهاد و الحاقی از سوی نمایندگان مطرح شد که از کل این پیشنهادات تنها 5 الحاقی به تصویب رسید و چند الحاقی دیگر باقی مانده که طی هفته جاری مجلس به آن خواهد پرداخت و ممکن است، چند مورد از آن به تصویب برسد.

یکی از پنج الحاقی به لایحه اصل 44 منع دولت از هر گونه قیمت گذاری برای شرکت های واگذار شده و بخش غیر دولتی بود و این کار برای دولت ممنوع شد.

مقام معظم رهبری نیز اشاره ای داشتند که برای بازدهی مناسب شرکت ها باید اصلاحاتی در بازار و قیمت گذاری ها انجام شود، به نحوی که آزاد سازی قیمت ها انجام شود تا شرکت ها به سود دهی و بازدهی برسند. از سوی دیگر باید یارانه ها نیز هدفمند شود و آزاد سازی قیمت ها باعث فشار بر اقشار آسیب پذیر و ضعیف جامعه نشود.

یکی از مشکلات واگذاری شرکت های دولتی بحث قیمت ها است، به عنوان مثال گفته می شود که پتروشیمی شیراز زیان ده است، در حالیکه این شرکت زیان ده نیست؛ بلکه قیمت کود تولیدی قیمت دولتی است یا قیمت های محصولات پالایشگاه ها، آب، برق و غیره که دولت آنها را مشخص می کند، گفته می شود اینگونه شرکت ها زیان ده هستند، اما اینگونه نیست.
 
اگر قیمت محصولات این شرکت ها نیز آزاد باشد، سوده ده هستند و دولت مکلف شده تا قیمت گذاری برای محصولات این شرکت ها انجام ندهد. همچنین دولت مکلف شده تا مابه التفاوت قیمت تکلیفی را در بودجه در نظر گرفته و از اعتبارات و منابع خود پرداخت نماید و این ماده که تصویب شد، رقابت در کشور سالم سازی خواهد شد.

- یعنی هم اکنون سیاست آزاد سازی اقتصاد در کشور مورد تاکید قرار گرفته است؟

بله. قبل از خصوصی سازی، آزاد سازی اقتصادی مورد توجه است. مثلا در بخش سیمانی که تولید آن در اختیار دولت نبوده است، قیمت گذاری ها توسط دولت انجام می شود.

الحاقی دوم لایحه اصل 44 در مورد لایحه مدیریت خدمات کشوری بود، که براساس آن پیشنهادی مبنی بر اینکه افزایش یک باره بار مالی لایحه را دولت توسط سهام شرکت های بورسی تامین کند، مطرح و سپس به تصویب رسید. به عبارت دیگر ممکن است دولت تصمیم بگیرد که مثلا بار مالی 5 هزار میلیارد تومان سال اول را3 هزار میلیارد تومان سهم و بقیه را در بودجه در نظر می گیرد، یا فرضا 60 درصد را سهام و 40 درصد را نقدی در نظر می گیرد.

الحاقی سوم در مورد سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی بود. براین اساس تصویب شد که این سازمان شهرک های کوچک را آماده سازی کند و این شهرک ها را به مجامع خود آنها تحویل دهد و سایر مجامع آنها را پس از بهره برداری به سرمایه گذاران واگذار نماید.

الحاقی چهارم از پیشنهادات وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود، که دولت اجازه سرمایه گذاری در این دو بخش را داشته باشد، زیرا اینگونه برداشت شده که دولت حق هیچ گونه فعالیتی را در این بخش ها ندارد و حتی اجازه تاسیس مدرسه یا بیمارستان را نیز ندارد، بر این اساس دولت مجاز است در جایی که نیاز باشد به اینگونه اقدامات مبادرت ورزد.

الحاقی پنجم در مورد اشتغال و در ماده 17 آمده است، که دو بند 3 و 4 آن اصلاح شد. به این نحو که واگذاری هایی که انجام می شود و در سند واگذاری می آید سطح اشتغال آن تا 5 سال باقی بماند و در ازای آن در بند 4 مشوق هایی برای آن در نظر گرفته شده است، مثلا 10 درصد از اصل قیمت به این افراد تخفیف داده می شود، یا 3 سال اقساط  آن بخشوده می شود و یا 3 سال اقساط به 5 سال تبدیل می شود.

این موضوع در عرف بین الملل نیز رعایت می شود. این مورد جزو پیشنهادات سازمان بود که در الحاقی پنجم کامل و ظرف زمانی برای آن در نظر گرفته شد و در مجموع کل موارد الحاقی ها در صحن علنی مجلس مطرح شد.

- آقای دکتر ! انتظارات دولت در لایحه اصل 44 برآورده شده است؟

بله. در لایحه پیشنهادات دولت مطرح شد و با همکاری کمیسیون ویژه اصل 44 کار لایحه به اتمام رسید.

- در مجموع برای لایحه اصل 44 چقدر وقت صرف شد و در چه مدت زمانی کارهای کارشناسی انجام شده است؟

کار بسیار سنگین بود و حدود یک سال و نیم کار تهیه و تدوین آن به طول انجامید. ممکن است تصویب یک لایحه 4 سال به طول بینجامد، اما مجموعه ساعاتی که بر روی آن گذاشته می شود، به اندازه 3 ماه نیز نباشد؛ اما در مورد لایحه اصل 44 واقعا به همین میزان بر روی آن کار کارشناسی صورت گرفت.

- تغییر نام لوایح در دولت نهم نیز به یک جریان تبدیل شده، مثلا لایحه خصوصی سازی، تبدیل به لایحه اصل 44 شده است؟  

لایحه اصل 44 نیز تغییر نام یافت و به لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیسات های کلی اصل 44 تبدیل شد. در ماده 161 قانون برنامه چهارم آمده که هیچ قانون عادی نمی تواند مواد قانون برنامه را لغو کند و در قوانین عادی نمی توان به قانون برنامه چهارم تعرضی کرد، جز اینکه اصلاحاتی برای آن انجام شود. به همین دلیل نیز لایحه تغییر نام یافت. در ماده 91 نیز آمده که این قانون از شمول ماده 161 قانون برنامه چهارم مستثنی است تا موجب ایراد شورای نگهبان قرار نگیرد.

- تفاوت لایحه خصوصی سازی که در سال 80 تدین شد با لایحه اصل 44 که هم امون نهایی شده، در چیست؟ 
  
آنچه در سال 80 تدوین شد ابتدایی بود و فقط خصوصی سازی را مد نظر قرار می داد و بحث سیاست ها نبود.

7 محوری که مقام معظم رهبری در سیاست ها مشخص کردند( رشد و توسعه کشور، کارآیی و بهره وری رقابت پذیری، مشارکت عموم و گسترده مردم در اقتصاد، پس انداز و سرمایه گذاری و توجه به مسائل، تقویت بخش تعاون و در حقیقت اصلاح ساختار اقتصادی کشور ) فراتر از بحث خصوصی سازی بود.

زمانی که سیاست ها ابلاغ شد، ما به دنبال تدوین یک لایحه مادر در اقتصاد کشور بودیم و این لایحه این گونه است. هم اکنون قانون محاسبات عمومی یک قانون مادر در بخش مالی کشور محسوب می شود، قانون اصل 44 نیز یک قانون مادر در کشور است، یعنی ما بعد از قانون اساسی چند قانون مادر داریم.

- آیا ضعف ها و کاستی های قوانین قبلی در این قانون اصلاح شده است؟  

ما مرتبا لایحه را در ستاد اصل 44 در وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور وزیر اقتصاد، معاونین وزارت خانه و تعدادی از صاحب نظران مورد بحث و تبادل نظر قرار می دادیم. پس از تکمیل لایحه به این فکر افتادیم که قبل از ارسال آن به مجلس نظرات مجلسی ها را نیز در این خصوص جویا شویم. تشکیل کمیسیون ویژه نیز یک تجربه بسیار خوب بود.

- هم اکنون با توجه به اتمام کار کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس، دیگر این کمیسیون به فعالیت خود ادامه نخواهد داد؟

خیر. قرار است سایر مواردی که در مورد اصل 44 مطرح است در کمیسیون مطرح شود. حتی خود مجلس نیز به این نتیجه رسید که چنین کمیسیونی برای برخی از لوایح مهم کشور در آینده لازم است، همچون قانون تجارت که هم اکنون لایحه آن بلاتکلیف مانده که نیاز به تشکیل چنین کمیسیونی دارد.

کمیسیون ویژه تلفیقی از تمام کمیسیون ها و همچون کمیسیون تلفیق می ماند و افرادی که برای آن انتخاب شدند، همگی از افراد صاحب نظرو صاحب نفوذ مجلس و در مجلس تاثیر گذار بودند و اکثریت مجلس نیز آنها را قبول داشتند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی از کمیسیون ویژه دعوتی به عمل آورد که این جلسه با حضور وزیر اقتصاد و چند تن از وزراء بود، تا قبل از اینکه لایحه برای تصویب به دولت ارسال شود، نظرات آنها در مورد لایحه مطرح شود.

همچنین به این نتیجه رسیدیم که در مرکز پژوهش های مجلس نیز در این خصوص کار شود. حدود دو ماه در مرکز پژوهش های مجلس قبل از ارسال لایحه به دولت، کار مشترک بر روی آن انجام شد. این مرکز نیز از مراکز مختلف از جمله صاحب نظران بخش خصوصی، تعاون، شرکت های سرمایه گذاری، مجامع صنفی، حرفه ای و فنی کشور، اتاق های بازرگانی، دانشگاهیان و غیره برای بیان اظهارنظرات دعوت به عمل می آورد.

ماده به ماده لایحه مورد بحث قرار گرفت و در لایحه ای که به دولت ارسال شد، نظرات مجلس نیز اعمال شده بود و شاید بیش از 90 درصد نظرات مجلس در این لایحه قبل از ارسال به دولت مطرح شده بود. به همین  دلیل است که در 201 پیشنهاد، تنها 5 پیشنهاد الحاقی به تصویب رسید و این اتفاق بسیار نادر است که در چنین حجم وسیعی از کار و پیشنهادات و الحاقی ها تنها 5 پیشنهاد الحاقی به تصویب برسد و زمانی که فردی پیشنهادی را مطرح می کرد با مخالفت دولت و کمیسیون روبرو می شد.

لایحه اصل 44 پس از ارسال به دولت، بحث رقابت و ضد انحصار آن جدا شد. دولت معتقد بود که به دلیل اینکه قبلا لایحه آن را به مجلس ارسال کرده، صحیح نیست که بار دیگر آن را به مجلس ارائه کند، بنابراین دولت یا باید لایحه رقابت و ضد انحصار را پس می گرفت و در این لایحه اصل 44 مطرح می کرد و یا اینکه دولت مراحل پس گرفتن لایحه قبلی را انجام ندهد.

با این موضوع دولت مطرح کرد که اگر صلاح باشد، در مجلس این دو لایحه در هم ادغام می شوند که همین امر نیز رخ داد و در کمیسیون ویژه شاهد بودیم که این دو لایحه در یکدیگر ادغام شدند که هم اکنون فصل نهم آن که 42 ماده است به بحث رقابت و ضد انحصار اختصاص دارد.  

ادامه گفتگوی کردزنگنه با خبرگزاری مهر به زودی منتشر می شود.