حذف یا ادغام چندین وزارتخانه با اجرای لایحه اصل 44

روز یکشنبه بخش اول گفتگوی غلامرضا حیدری کردزنگنه مدیرعامل سازمان خصوصی سازی با خبرگزاری مهر منتشر شد. در بخش اول کردزنگنه روند تهیه و تدوین لایحه اجرایی اصل 44 در دولت و مجلس را تشریح کرد. وی همچنین اعلام کرد: آزادسازی اقتصاد قبل از خصوصی سازی در دستور کار قرار گرفته است.

کردزنگنه از نتایج تشکیل کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس نیز چنین گفت: مجلس نیز به این نتیجه رسیده که چنین کمیسیونی برای برخی از لوایح مهم کشور در آینده لازم است، همچون قانون تجارت که هم اکنون لایحه آن بلاتکلیف مانده که نیاز به تشکیل چنین کمیسیونی دارد. 

در بخش دوم گفتگوی کردزنگنه با خبرگزاری مهر علاوه بر ادامه بررسی لایحه اصل 44، تمامی ابهامات مربوط به سهام عدالت مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با "نه" گفتن به پرسشی درباره پشت پرده خصوصی سازی های صوری در گذشته، از زندانی بودن بسیاری از مدیران قبل از خود در سمت های مختلف سخن گفت: " زمانی که برای فعالیت در پست مدیرکلی به کرمان رفتم مدیرکل قبلی به همراه 13، 14 نفر از مسئولان آن مجموعه در زندان بود. همچنین به تهران نیز که آمدم مدیرکل این استان نیز به همراه معاونان خود در زندان بودند. اما هیچکس از من نشنید که از کارهای این مدیران ایرادی گرفته باشم."

کردزنگنه در پاسخ به این پرسش که سهام عدالت آقای رئیس جمهوری را نمی دهید؟ گفت: "به دکتر احمدی نژاد هم سهام عدالت می دهیم."

حال این بخش گفتگوی کردزنگنه با مهر را بخوانید:

سئوال: هم اکنون بسیاری از مردم سئوال می کنند که با اجرای لایحه اصل 44 چه اتفاقی در کشور رخ خواهد داد؟

کردزنگنه: لایحه اصل 44 عین سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است. برخی از تعاریف در اقتصاد کشور برای رسیدن به اهداف مجهول بود و یا تعاریفی برای آن وجود نداشت، بنابراین این گونه تعاریف لازم بود.

- یعنی با تصویب این لایحه دیگر تعاریف مجهول اقتصادی در قوانین از بین می رود؟

تعاریف مجهول از بین رفته و صریح تر و واضح تر شده و تعاریف جدیدی مطرح شده است. مثلا برخی ها نمی دانستند یک تعاونی فراگیر ملی یا تعاونی متعارف یعنی چه؟ در سیاست ها تعاونی های فراگیر، تعاونی سهامی عام و چگونگی تشکیل آنها آمده است. انحصار، انحصار طبیعی ، انحصار قانونی و غیره تعریف شده است.

حدود سیاست هایی ابلاغی، مرزها و قلمرو فعالیت ، گروه بندی ها، اولویت بندی ها، سرمایه گذاری ها، مالکیت و مدیریت سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی مشخص شده و در لایحه آمده است.

فصل دوم لایحه اصل 44 تعیین قلمرو هاست. مثلا شرکت های بند الف و خارج از اصل 44 در گروه یک، شرکت های بند ج که صدر اصل 44 هستند، در گروه دوم و نهادهای نظامی و انتظامی در گروه سوم قرارگرفتند و مشخص شد که این گروه ها تا چه اندازه می توانند فعالیت داشته باشند.

براساس لایحه اصل 44 دولت در گروه اول اصلا حق دخالت، سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت را ندارد و منحصرا برای بخش های خصوصی و تعاونی است و دولت نباید به هیچ شکلی وارد این بخش شود. جز اینکه در مناطق محروم سازمان های توسعه ای دولت می توانند تا 49 درصد مشارکت داشته باشند و پس از سه سال نیز آنها را واگذار کنند.

مقام معظم رهبری در سیاست ها اشاره کرده اند که کشور از نظر علمی و فن آوری و تکنولوژی باید حرکت کند. همچنین باید بخشی از این درآمدها صرف فن آوری های جدید شود که این اجازه نیز داده شده است. در گروه دوم نیز هم بخش خصوصی و هم تعاونی مجاز به سرمایه گذاری هستند و راه برای هر دوی این بخش ها باز است و سقفی برای فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی تا 80 درصد و برای بخش دولتی تا 20 درصد در اقتصاد در نظر گرفته شده است.

در بخش سوم مالکیت و مدیریت بخش هایی همچون بانک ملی، سپه، شرکت ملی نفت، استثنائات، نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی و غیره در دست دولت باقی می ماند اما خدمات آنها همچون مالی، فنی و مهندسی باید به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود. دولت نمی تواند امتیازی به بخش دولتی بدهد که به بخش خصوصی و تعاونی داده است. 

در فصل سوم  قلمرو فعالیت بخش تعاون تا 25 درصد در اقتصاد، تخفیفات مالیاتی، تسهیلات مالیاتی، بانک توسعه تعاون و اینکه تمام شعبه صندوق توسعه تعاون باید به زیر مجوعه بانک توسعه تعاون منتقل شود در نظر گرفته شده است.

در فصل چهارم لایحه ساماندهی شرکت های دولتی دیده شده است و لازم بود که قبل از واگذاری ساماندهی ها انجام شود. واگذاری ها، ادغام ها، شرکت های دولتی، تجزیه، هبه، چگونگی انحلال شرکت های دولتی، اصلاح و بازسازی شرکت های زیان ده و غیره در لایحه دیده شده است.

فصل پنجم لایحه که یک فصل 17 ماده ای است به فرآیندهای واگذاری اختصاص دارد. در این فصل شیوه های واگذاری، بورس های داخلی و خارجی، مزایده های داخلی  و خارجی مشخص شده است. براساس این فصل سازمان خصوصی سازی و دست اندرکاران واگذاری مکلف هستتند که افرادی که اطلاعات دستگاه ها را کنمان می کنند به دادگاه معرفی نمایند.  

فصل ششم  لایحه مربوط به سهام عدالت است. طی یکی، دو سال گذشته چند ایراد  به سهام عدالت گرفته شده است. یکی از این ایرادات این بوده که می گفتند واگذاری سهام عدالت قانونی نیست که هم اکنون قانونی شده است.

همچنین گفته می شد که سهام عدالت کارآئی و بهره وری لازم را ندارد. ما کارگزاری سهام عدالت را منحل کرده و سهام را مستقیما به سرمایه گذاری های استانی می دهیم. دولت مکلف به آزادسازی قیمتهاست که قبلا چنین نبود. هرگونه وکالت، مداخله دولتی ها  و مداخله وزارت تعاون در این شرکت ها ممنوع است.

فصل هفتم لایحه مربوط به هیئت واگذاری است. یکی از مشکلات موجود در واگذاری ها، طولانی بودن پروسه آنها است. مثلا شرکتی که قرار است واگذار شود در ابتدا باید باید به هیئت عالی واگذاری برود و پس از آن به دولت برود و با مشکلات و کارهای دولت، تصویب آن در دولت به طول می انجامد و این فرآیند بوروکراسی بسیار طولانی است.

فصل هشتم لایحه مربوط به شورای عالی سیاست هاست. امور اجرایی در هیئت واگذاری ( فصل هفتم) و امور سیاست گذاری، مصوبات و نظارت در شورای عالی متمرکز می شود. در حال حاضر اختیارات دولت از نظر تصمیم گیری به هیئت عالی واگذاری داده شده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده که طی دو سال کل وظایف حاکمیت وزارت خانه ها را از وظایف تصدی گری آنها جدا کند و این از آئین نامه های مهم دولت، چارت جدید دولت و تشکیلات جدید است. بر این اساس ممکن است دولت بعد از واگذاری نیاز به این تعداد وزارت خانه نداشته باشد.

هدف از این سیاست ها نیز کاستن از بار مالی و مدیریت دولت و انفکاک وظایف حاکمیتی دولت از تصدی گری بود. هم اکنون نیز در مورد شرکت مخابرات دو سازمان زیرساخت ها و سازمان تنظیم و مقررات رادیویی تعریف شده است و این دو شرکت براساس سیاست ها حاکمیتی اعلام شده و بقیه 33 شرکت مخابراتی تصدی گری بوده و باید به بخش خصوصی واگذار شوند که این موضوع تصویب شد و کارهای واگذاری آن در حال انجام تا برای واگذاری در بورس آماده شود. یعنی بخش تصدی گری  و حاکمیتی از هم جدا شد و این کار باید در تمام وزارت خانه ها انجام شود.

آیا لازم است وزارت صنایع با واگذاری بسیاری از بخش ها به بخش خصوصی، ترکیب فعلی را داشته باشد.آیا نیازی به وجود شرکت بازرگانی دولتی است؟ بنابراین ممکن است پس از این اقدام، چند وزارت خانه حذف یا ادغام آنها صورت گیرد. یکی از 7 محور سیاست ها کاستن از بار مالی و مدیریت دولت است.

فصل نهم به بحث رقابت و منع انحصار اختصاص دارد که 42 ماده است. شورای رقابت، شورای تجدید نظر و تمام مواردی که در رقابت اخلال ایجاد می کند در آن دیده شده است. با این اقدامات نباید انحصارات دولتی به بخش خصوصی و تعاونی بیاید. اگر قرار است انحصاری باقی بماند، انحصار دولتی معمولا مطلوب تر از انحصارات خصوصی است. فصل دهم لایحه 5، 6 ماده متفرقه است که مهمترین آن ماده 86 است. 

- در بخشی از صحبت های خود، به رفع ابهامات موجود درباره سهام عدالت اشاره کردید. حال یک پرسش حاشیه ای هم از شما داریم. آیا به رئیس جمهور نیز سهام عدالت خواهید داد، حداقل به صورت نمادین؟

به رئیس جمهور نیز سهام عدالت می دهیم. رئیس جمهور حتی حقوق ریاست جمهوری را نمی گیرد.

- پس رئیس جمهور مشمول دریافت سهام عدالت می شود؟

رئیس جمهور فقط حقوق تدریس در دانشگاه را می گیرد.

- پرسش دیگر اینکه رئیس جمهور بارها در سخنرانی های خود مطرح کردند که برخی ها خصوصی سازی را با اختصاصی سازی اشتباه گرفته اند، این موضوع نشان می دهد که در گذشته یکسری اتفاقی رخ داده که رئیس جمهور چنین نتیجه گیری را داشته است، با توجه به این امر شما به عنوان مدیرعامل سازمان خصوصی سازی بفرمائید، آیا پرونده ای در این خصوص وجود دارد که نشان از اختصاصی سازی باشد؟

پرونده هایی در گذشته وجود داشته که هم اکنون در دادگاه هاست و صحت و سقم آنها را دادگاه مشخص می کند. اما من شخصا مدیری هستم که طی 27 سال گذشته که در پست های مدیرکلی بالای کشور فعالیت می کردم و مدیرکل چند استان، مدیر کل هئیت مالی دانشگاه ها و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بودم، هیچ گاه چنین مباحثی را مطرح نکرده ام.

حتی در دو استان تهران و کرمان به عنوان مدیرکل برای فعالیت رفتم، مدیران قبل از من در زندان بودند و مراسم تودیع و معارفه ای نداشتم. زمانی که به کرمان رفتم مدیرکل این استان با 13، 14 نفر از مسئولین آن در زندان بودند. همچنین به تهران نیز که آمدم مدیرکل این استان نیز با معاونین خود در زندان بود. اما هیچکس از من نشنید که از کارهای این مدیران ایرادی گرفته باشم.

من همیشه سعی کرده ام که کار خودم را انجام دهم. حتی از فروش شرکت آونگان اراک که قبل از من فروخته شده بود، به شدت حمایت کردم، زیرا احساس کردم که جوسازی هایی برای مدیرقبل از من در سازمان خصوصی سازی در حال انجام است. حتی با وجود اینکه  این واگذاری در زمان من نیز انجام نشده بود، اما در دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90 و سایر ارگانها از واگذاری آونگان حمایت کرده ام. هیچکس تاکنون از زبان من نشنیده که نسبت به عملکرد مدیرقبل از خود ایرادی گرفته باشم و همواره کار خود را انجام داده ام و قضاوت را در مورد کار خود برعهده مردم گذاشته ام.

- آقای دکتر ! از این موضوع بگذریم. هم اکنون ارزش و لیست دقیق شرکت هایی که قرار است در راستای اصل 44 واگذار شوند، تهیه شده است؟ 

آنچه سازمان خصوصی سازی توانست نسبت به شناسایی و جمع آوری آنها اقدام کند، 757 شرکت است که از این تعداد 55 شرکت حاکمیتی و 702 شرکت تصدی گری هستند. زمان واگذاری شرکت های خارج از صدر و شرکت های کوچک باید تا پایان برنامه چهارم توسعه واگذار شود و شرکت های بزرگ و صدر اصل 44 و کل واگذاری ها باید تا پایان سال 93 صورت گیرد.

ارزش این سهام استخراج شده که قرار است واگذار شود، 47 هزار میلیارد تومان است. امسال براساس برنامه زمانبندی شده 275 شرکت واگذار خواهد شد که از ابتدای سال جاری واگذاری ها آغاز شده است.

- بورس کشور ظرفیت این میزان واگذاری ها را دارد؟

بله. ظرفیت بورس کشور با توجه به وضعیت اقتصادی بالا است. طی یک سال گذشته حدود 12 میلیارد دلار به ارزش بورس افزوده شده و ارزش بورس از 34 به 46 میلیارد دلار رسیده است.

بورس کشور در حال همکاری و رایزنی با بورس سایر کشور هاست. هم اکنون با بورس مالزی تفاهم نامه منعقد کرده است و با 10 کشور عضو اکو همکاری می کند. هماهنگی مناسبی نیز بین سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی صورت گرفته است، زیرا هر دو سازمان به دنبال بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه است. اعتماد به بازار سرمایه ذره ذره به دست می آید و یک باره از بین می رود. 

سعی ما این است که قیمت های حبابی در بورس نداشته باشیم و تحت تاثیر جو قیمت هایی بر روی سهام شرکت ها نگذاریم که یک مرتبه باعث سقوط بورس و بدبختی مردم شود.

- با این اوصاف ارزش سهام شرکت ملی مس که سقوط نخواهد کرد؟

بعید است. سهام ملی مس الان به 910 تومان رسیده است. قیمت سهام این شرکت ها وابسته به قیمت های جهانی است و اینگونه نیست که قیمت های جهانی به یکباره به یک سوم تقلیل یابد. ممکن است نوساناتی داشته باشد. 70 درصد تولید این شرکت صادراتی است. قیمت سهام شرکت فولاد مبارکه نیز بستگی به قیمت های جهانی دارد.

- با این توضیح می خواهید بگوئید  سهام شرکت ملی مس در بورس گران عرضه نشده است؟

قیمت جهانی  مس در زمان عرضه بیش از 5 هزار بود که الان به 7، 8 هزار رسیده است، برخی ها ممکن است تصور کنند در آن زمان قیمت عرضه شده پائین بوده است، اما افزایش قیمت جهانی باعث افزایش قیمت آن شده است.

- علت فروش سهام شرکت ملی مس به کنسرسیومی متشکل از شرکت های دولتی ؟

مس به کنسرسیوم دولتی فروخته نشد.

- اما این مطلب به نقل از وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است؟

بعید است وزیر اقتصاد چنین چیزی را مطرح کرده باشد. شاید تعریف و یا نقل قول خلاف شده است. شرکت های سرمایه گذاری، بانک های خصوصی و تعاونی ها خریداران سهام این شرکت بودند. بخشی نیز توسط صندوق های بازنشستگی خریداری شده است. اما مشکلی که وجود دارد اساسنامه و ساختار برخی از این صندوق هاست.  صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی در دنیا از بخش های خوب خصوصی هستند. کسورات کارمندان و کارگران و کسورات بازنشستگان سرمایه این صندوق ها است.

این در حالی است که در ایران اشکال اساسنامه آنها است. مدیرعامل آنها را دولت تعیین می کند. اما آنها باید اساسنامه خود را اصلاح کنند تا از حالت دولتی خارج شوند.

- اصلاح اساسنامه این گونه صندوق ها در لایحه اصل 44 دیده شده است؟

نه. اما به نظر می آید که وزارت رفاه در حال انجام دادن اصلاح اساسنامه هاست. اصلاح اساسنامه ها به صورت لایحه ای جدا گانه ارائه خواهد شد. باید به گونه ای باشد که دولت مدیرعامل این صندوق ها را تعیین نکند و آنها از تسهیلات دولتی استفاده نکنند. 

بخش سوم گفتگوی کردزنگنه با خبرگزاری مهر در روزهای آینده منتشر می شود.