به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، مصطفی بکری مدیر مسئول روزنامه "الاسبوع" مصر و معاون شورای ملی مصر بسرعت بیانیه ای به دکتر احمد نظیف نخست وزیر مصر درباره اظهارات مسئول اول الازهر ارسال کرد و گفت که این فتوای شیخ الازهر جایگاه حکومت علیه روزنامه نگاران را مشخص می کند و پس از اینکه آنها را متهم به فسق کرده، دولت را علیه آنها بر میانگیزد.
طنطاوی در تصریحاتش گفت: روزنامه نگارانی که به اشاعه اخبار نادرست و شایعات اقدام می کنند، مستحق تحریم هستند. از این رو کسانی که به به درج اینگونه اخبار اقدام می کنند، ضمن تحریم خواندن روزنامه های آنها، باید تا 80 ضربه شلاق مجازات شوند و این حکم خدا برای کسی است که گناهی را مرتکب شود. این حکم شرعی برای همه مردم است و به گروه خاص یا شخص خاصی اختصاص ندارد.
این مسئله منجر به برانگیخته شدن اتحادیه روزنامه نگاران شد و این اتحادیه این سخنان را اهانت به آزادی روزنامه نگاران خواند و از حسنی مبارک خواست تا شیخ الازهر هرچه زودتر استعفا بدهد.
بکری درباره درخواست طنطاوی نسبت به شلاق علیه روزنامه نگاران اظهار داشت: طنطاوی در سیاست به گونهای دخالت میکند که به نقش و جایگاه الازهر که مؤسسه ای دینی است و به همه احترام می گذارد، اهانت می کند و آن را زیر سؤال میبرد. شیخ الازهر سعی در تسویه حساب با روزنامه نگاران دارد؛ از این رو از وی خواست تا از هجوم به روزنامه نگاران دست بردارد تا این مسئله علیه او تمام نشود.
جمال فهمی عضو اتحادیه روزنامه نگاران شیخ الازهر را متهم کرد که وی از سیاست دشمنی با آزادی روزنامه نگاران استفاده می کند، در حالی که این آزادی حق روزنامه نگاران در ارائه حقایق به جامعه است.
وی فتوای طنطاوی را اهانت به اسلام خواند و گفت: با این فتوا وی اسلام را دین بدوی و وحشی قلمداد کرده است که هیچ قداستی ندارد .
فهمی هویدی نویسنده مصری گفت: این بیانیه الازهر دولت را علیه روزنامه نگاران تشویق میکند، از این رو باید خلع لباس از مقام شیخ الازهری شود.
شیخ الازهر در خطبه نماز جمعه مسجد نور عباسیه در قاهره خرید روزنامه هایی را که اخبار نادرست و شایعه پراکنی می کنند تحریم کرد و مجازات روزنامه نگارانی را که این اخبار را منتشر کرده اند تا 80 ضربه شلاق اعلام کرد. وی این موضوع را در حضور نخست وزیر و دیگران وزیران دولت مصر که نماز را در مسجد می خواندند بیان کرد و ادامه داد این تحریم حق است.
نظر شما