به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی فرد، در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه ضمن خیر مقدم به حضار و تبریک مناسبت اعیاد دهه فجر در مورد قانون مبارزه با پولشویی گفت: در نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تکالیف متعددی برای دستگاه‌های مختلف مشخص شده است که مهمترین تکالیف آن دادن داده‌ها است. یعنی داده‌ها باید به صورت منسجم در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار بگیرد. یکی از دلایلی که باعث شده قانون کند پیش برود در اختیار ندادن داده‌ها و اطلاعات است.
رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه گفت: از این داده‌ها باید برای ارزیابی خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم استفاده شود، مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دستگاه قضائی بر اساس قانون این داده‌هایی را تهیه و ارسال می‌کند. بر اساس قانون ما یک کارگروه ویژه ای را پس از دستور رئیس قوه قضائیه تشکیل داده ایم بر این اساس بررسی می‌کنیم در گذشته اگر داده‌هایی که ارائه داده ایم مشکلاتی در آن است رفع کنیم و اگر داده‌ای دیگر را باید در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار دهیم این کار را انجام دهیم.
وی گفت: یکی از سامانه‌هایی که در ارتباط با همین موضوع در گذشته توسط مرکز آمار قوه قضائیه تولید شده است بحث انتشار احکام محکومیت‌های قطعی صادر شده در خصوص پولشویی در وبگاه مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی به صورت عمومی در حال حاضر این وبگاه فعال است و هموطنان می‌توانند مراجعه کنند و احکامی را که صادر می‌شود می‌توانند به صورت عمومی ببیند.
رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه گفت: یک سامانه سجل محکومیت‌های مالی داریم که در راستای بحث سند تحول قضائی راه اندازی شده است و هدف آن شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و پیشگیری از جرایم مالی و اعتبار سنجی است که در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهیم تا برای اعتبار سنجی برای تسهیلات مالی استفاده کند.
وی افزود: این سامانه هم اکنون در اختیار هموطنان قرار دارد. اگر کسی بخواهد معامله‌ای کند می‌تواند از این سامانه اطلاعات فرد مورد نظر را بررسی کند که آیا این فرد محکومیت مالی دارد و اگر دارد، آیا دین خود را ادا کرده است یا خیر؟ اگر وارد سامانه شده و کد ملی طرف را بزنیم، یک پیامک می‌آید که داخل آن یک کد است و اگر طرف مقابل، آن کد را بدهد، می‌توانید سابقه او را ببینید و اگر کد را ندهد سابقه او مورد شک است.
کاظمی فرد تاکید کرد: اگر این سامانه هم اکنون خوب استفاده نمی‌شود شاید بخاطر زمینه‌های فرهنگی ماست که خیلی سخت می‌توانیم این موضوع را در معامله از طرف مورد نظر بخواهیم، ما حاضریم حتی ۱-۲ سال در دستگاه قضا پیگیر پرونده مالی مان شویم ولی حاضر نیستیم پرونده طرف مقابل را بررسی کنیم که آیا محکومیت مالی دارد یا خیر؟
وی با اشاره به اینکه این سامانه یک سالی است که کار می‌کند و افراد کمی از آن استفاده می‌کنند، افزود: فرهنگسازی در این زمینه از سوی رسانه‌ها مؤثر خواهد بود. یکی دیگر از کارهایی که کردیم، راه اندازی بانک افراد معسر و ورشکسته است که طبق قانون چک باید در اختیار بانک مرکزی قرار دهیم و در سامانه‌هایش اعمال کند و استفاده از آن در درخواست‌هایی که به این شکل به سمت قوه قضائیه می‌آید، مؤثر خواهد بود.
کاظمی فرد ادامه داد: در دوران تحول در سند تحول یکسری تکالیفی برای تکریم ارباب رجوع داده شده است، از جمله موضوع نظرسنجی است وقتی مراجعه می‌کند برای رسیدگی بعد از جلسه پیامک می‌رود برای فرد و از اشخاصی که در فرآیند بوده اند از او سوال می‌شود و نظر او اخذ و در فرآیندهای اداری لحاظ می‌شود.
رئیس مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه گفت: سامانه ارتباط مردمی عدلیه یا سامع دیگر سامانه‌ای است که اگر کار یا انتقادی از فرآیند رسیدگی یا درخواست ملاقات یا گزارش دارید از پنجره واحد خدمات قضائی به آن مراجعه می‌کنید.
وی گفت: در سفرهای استانی به همراه ریاست قوه قضائیه تمامی درخواست‌های مردمی که داده می‌شود تقریباً در ۲۴ ساعت تا ۴۸ ساعته اول به صورت سیستمی در سامانه سامع ثبت و پیامک رهگیری برای درخواست کننده می‌رود.
کاظمی فرد در مورد خدمات جهادی در مناطق محروم فاقد مرجع قضائی گفت: در این مناطق خدمات رایگان دهیم در ۵ استان شروع کردید و امیدواریم در سراسر کشور این کار را ادامه دهیم.
وی افزود: خدمات غیر حضوری دقیقاً عین کرامت ارباب رجوع است، در سال جاری ۷۰۰ هزار نفر بدون اینکه حضوری مراجعه کند گواهی عدم سو پیشینه خود را دریافت کردند، همچنین ۵۰۰ هزار نفر ثنای خود را با کمک ۸ شرکت دانش بنیان به شکل غیر حضوری دریافت کردند، وکلا ۲ میلیون اقدام خود را در سامانه خودکاربری خود انجام داده اند، کارشناسان رسمی یک میلیون و ۳۰۰ هزار نظریه خود را بدون حضور در مراجع قضائی ثبت کردند.
کاظمی فرد همچنین گفت: درگاه ملی قوه قضائیه ۲۶ میلیون بازدید داشته است و ۱۰ میلیون نوبت الکترونیک داشته که حضور آنها را سامان داده ایم.
وی همچنین گفت: بیش از ۲ میلیون قرارداد الکترونیک وکالت بین وکیل و موکل منعقد، و حدود ۱۴ هزار درخواست در سامانه سامع ثبت شده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه گفت: یک سامانه سجل محکومیت‌های مالی داریم که در راستای بحث سند تحول قضائی راه اندازی شده است و هدف آن شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و پیشگیری از جرایم مالی و اعتبار سنجی است که در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهیم تا برای اعتبار سنجی برای تسهیلات مالی استفاده کند.
وی افزود: این سامانه هم اکنون در اختیار هموطنان قرار دارد. اگر کسی بخواهد معامله‌ای کند می‌تواند از این سامانه اطلاعات فرد مورد نظر را بررسی کند که آیا این فرد محکومیت مالی دارد و اگر دارد، آیا دین خود را ادا کرده است یا خیر؟ اگر وارد سامانه شده و کد ملی طرف را بزنیم، یک پیامک می‌آید که داخل آن یک کد است و اگر طرف مقابل، آن کد را بدهد، می‌توانید سابقه او را ببینید و اگر کد را ندهد سابقه او مورد شک است.
کاظمی فرد تاکید کرد: اگر این سامانه هم اکنون خوب استفاده نمی‌شود شاید بخاطر زمینه‌های فرهنگی ماست که خیلی سخت می‌توانیم این موضوع را در معامله از طرف مورد نظر بخواهیم، ما حاضریم حتی ۱-۲ سال در دستگاه قضا پیگیر پرونده مالی مان شویم ولی حاضر نیستیم پرونده طرف مقابل را بررسی کنیم که آیا محکومیت مالی دارد یا خیر.
وی با اشاره به اینکه این سامانه یک سالی است که کار می‌کند و افراد کمی از آن استفاده می‌کنند، افزود: فرهنگسازی در این زمینه از سوی رسانه‌ها مؤثر خواهد بود. یکی دیگر از کارهایی که کردیم، راه اندازی بانک افراد معسر و ورشکسته است که طبق قانون چک باید در اختیار بانک مرکزی قرار دهیم و در سامانه‌هایش اعمال کند و استفاده از آن در درخواست‌هایی که به این شکل به سمت قوه قضائیه می‌آید، مؤثر خواهد بود.
نظر شما