سید فضل الله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت : پیشگیری از وقوع جرم بر اساس قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه نهاده شده اما تا کنون اقدامات این دستگاه در این راستا چندان قابل قبول نبوده است .
وی تصریح کرد : دستگاه قضائی باید از کارشناسان و خبرگان بهره گیرد و بهترین راهکارهای پیشگیری از جرایم را به خصوص جرایمی که در سطح جامعه در حال افزایش است را عملیاتی کند.
وی خاطر نشان کرد : در صورتیکه در بحث پیشگیری از وقوع جرایم به خصوص در ارتباط با جرم کلاهبرداری نیاز به قانون خاصی است، ایجاب می کند قوه قضائیه لوایح مورد نیاز را تهیه و جهت تصویب به مجلس ارائه کند.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، به حجم پرونده های مربوط به کلاهبرداری اشاره کرد و گفت : صدور چک بلا محل ، جرایم بانکی و پول شویی همچنان جزء بیشترین پرونده های محاکم هستند و این در حالی است که انتظار می رفت طی سالهای گذشته اقدامات اصولی در جهت پیشگیری از این قبیل جرایم انجام می شد.
نظر شما